ملخص الخبر
تتجه توقعات محللين نقلتها CNN الاقتصادية إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المرتقب، رغم تسارع التضخم الشهري وتجاوز الدولار 56 جنيهاً. ويربط الخبراء موقفهم بطبيعة الضغوط التي يرون أنها ناجمة أساساً عن تكاليف الإنتاج والاستيراد، وبالكلفة المحتملة لرفع الفائدة على الحكومة والقطاع الخاص.
تفاصيل الخبر
توقعات الاجتماع بين التضخم وضغوط العملة
توقّع محللون اقتصاديون تحدثوا إلى CNN الاقتصادية أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعه المقرر نهاية الأسبوع. وتأتي التوقعات في وقت تسارع فيه التضخم الشهري خلال الشهر الماضي، وتجاوز الدولار حاجز 56 جنيهاً للمرة الأولى، ما يضع ضغوط الأسعار وسعر الصرف في صلب النقاش بشأن القرار.
وتُظهر البيانات الواردة في تقرير CNN الاقتصادية أن التضخم السنوي في المدن المصرية بلغ 13.9% في سبتمبر 2026، بينما وصل التضخم الشهري إلى 1.3% مقارنة بأغسطس 2026. ورغم ارتفاع القراءة الشهرية، يرى الخبراء الذين استعرضهم التقرير أن ذلك لا يعني بالضرورة أن رفع الفائدة هو الخيار الأنسب، إذ يركز عدد منهم على مصدر التضخم وكلفة التشديد النقدي.
مستويات الفائدة ومبررات الإبقاء عليها
أبقى البنك المركزي، منذ أبريل 2026، سعر الإقراض عند 20% وسعر الإيداع عند 19%، وذلك بعد أول خفض للفائدة في فبراير 2026. وترى نعمة الله شكري، رئيسة قسم البحوث في شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، أن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة تدعم تثبيت الفائدة، مشيرة إلى أن العائد الحقيقي على أذون الخزانة المصرية ما زال جذاباً.
كما رجّح محمود المصري، الخبير الاقتصادي في بنك الكويت الوطني، عدم تغيير الأسعار في اجتماع الأسبوع. وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية تتزامن مع ضغوط تضخمية مرتبطة بانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع كلفة الواردات. ومن جهته، توقع هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس، بقاء الفائدة ضمن نطاقها الحالي في ظل تسارع التضخم الشهري، وتراجع الجنيه إلى مستوى قياسي، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة.
وبحسب أحدث معدل تضخم سنوي عام أشار إليه التقرير، يقترب سعر الفائدة الحقيقي من 5.35%. وترى آية زهير، رئيسة قسم البحوث الاقتصادية في شركة زيلا كابيتال، أن تراجع التضخم السنوي يتيح تعزيز الفائدة الحقيقية وتكوين هامش أمان في مواجهة احتمال ظهور ضغوط سعرية إضافية، في ظل استمرار عدم اليقين العالمي.
كلفة الرفع ومصدر الضغوط السعرية
يفصل جنينة بين ظهور ارتفاعات في الأسعار وبين الحاجة إلى استجابة نقدية فورية. فهو يصف التطورات في معظمها بأنها صدمات مؤقتة من جانب العرض، ولا يرى أنها انتقلت إلى دوامة تضخمية تستدعي تدخلاً نقدياً. ووفق هذا التقييم، فإن رفع الفائدة لمعالجة صدمة مصدرها الطاقة أو تكاليف الاستيراد قد لا يعالج العامل الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
ويشرح محمود المصري جانباً آخر من هذه المسألة: إذ يرى أن الضغوط تنبع أساساً من ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، لا من نمو الطلب. وقد يؤدي رفع الفائدة، وفق تقديره، إلى زيادة كلفة التمويل على المنتجين، بما قد يرفع كلفة السلع والأسعار بدلاً من احتواء التضخم. كما أن تشديد السياسة النقدية يرفع كلفة اقتراض الحكومة من خلال أذون وسندات الخزانة، لذلك لا يرى مبرراً للزيادة في الظروف الحالية.
ويقر جنينة بأن رفع الفائدة قد يبدو منطقياً إذا كان الهدف تعويض مستثمري المحافظ المالية عن مخاطر انخفاض قيمة الجنيه، لكنه يصف هذا الخيار بأنه مكلف عند تطبيقه. ويحذر من أن الفائدة الأعلى قد تلحق الضرر بقطاع عقاري هش وبسلسلة القيمة المرتبطة به، كما أن زيادة أسعار الفائدة الأساسية قد تجعل الدين العام المحلي غير قابل للاستدامة. وتوضح هذه المخاطر سبب تفضيل بعض المحللين التريث، لا إنكار الضغوط القائمة.
أفق السياسة النقدية
تمتد توقعات التثبيت لدى المحللين إلى ما بعد الاجتماع المرتقب؛ إذ يرجحون بقاء الفائدة من دون تغيير حتى نهاية 2026. ويقول جنينة إن السياسة النقدية شديدة التشدد بالفعل، وإن البنك المركزي يستطيع مواصلة موقف محايد حتى نهاية العام. ويعكس هذا الرأي تقديراً بأن الإبقاء على المستويات الحالية قد يوازن بين الحاجة إلى احتواء التضخم وبين كلفة تشديد إضافي.
وتتوقع آية زهير استمرار النهج الحذر وتثبيت الفائدة طوال السنة المالية 2026-2027، التي تنتهي في يونيو 2027، ما لم تتغير المعطيات المحلية أو العالمية بصورة جوهرية. وتبقى هذه التقديرات مشروطة بتطور تلك المعطيات، فيما يظل القرار الفعلي من اختصاص البنك المركزي. لذلك لا تتجاهل التوقعات ارتفاع الأسعار أو تراجع العملة، بل تضعهما إلى جانب أثر الفائدة على كلفة الإنتاج والاقتراض والقطاعات التي تعتمد على التمويل.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر