العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

ارتفاع الغاز الأوروبي يسلط الضوء على مخاطر الإمدادات ومخزونات الشتاء

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

تخطى سعر الغاز في أوروبا 97 يورو للميغاواط/ساعة، وسط مخاوف مرتبطة بمستويات التخزين وتوافر الشحنات قبل الشتاء. وتُظهر البيانات الواردة تزامن الارتفاع مع ضغوط على أسواق الغاز والكهرباء، بينما حذرت وكالة الطاقة الدولية من استمرار أثر الحرب على الإمدادات.

تفاصيل الخبر

ارتفاع جديد في سوق الغاز

تجاوز سعر الغاز الطبيعي في أوروبا 97 يورو للميغاواط/ساعة يوم الاثنين، في أعلى مستوى يسجله منذ عام 2022. وقدرت التقارير السعر بما يقارب 105 دولارات للميغاواط/ساعة، مع تنامي القلق بشأن قدرة الإمدادات على تلبية الاحتياجات خلال الشتاء، حين يُتوقع أن يرتفع الطلب على التدفئة. ووفق ما أوردته الجزيرة، يأتي التحرك في سوق تتأثر في الوقت نفسه بالتوترات في الشرق الأوسط وبالأسئلة المتعلقة بتوافر الغاز.

ولا يعني بلوغ هذا المستوى وحده أن الأسعار عادت إلى ذروة أزمة الطاقة السابقة. فقد أشارت بلومبيرغ إلى أن الأسعار لا تزال دون المستويات القياسية التي سُجلت خلال تلك الأزمة، رغم أن صعودها قد يضيف ضغوطاً اقتصادية. وهذه المقارنة تضع الحركة الحالية في سياقها، من دون أن تلغي المخاوف المرتبطة بتكلفة الإمدادات أو أثرها المحتمل.

منافسة على الشحنات ومخزون أقل

أفادت بلومبيرغ بأن العقود الآجلة القياسية للغاز الأوروبي زادت بما يصل إلى 3.5% خلال التعاملات. وربطت التقرير هذا الارتفاع بتقلص المعروض العالمي من الغاز، وبمنافسة مشترين آسيويين على شحنات الغاز الطبيعي المسال. كما أشار إلى استمرار الحرب في الشرق الأوسط واضطرابات إمدادات الخليج، وهما عاملان يضيفان حالة من عدم اليقين إلى سوق تعتمد على توافر الشحنات من مصادر متعددة.

وتعطي مستويات التخزين مؤشراً آخر إلى وضع السوق قبل الشتاء. فمخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنحو 75%، وهي أدنى نسبة مسجلة لهذا الوقت من العام منذ بدء السجلات العائدة إلى 2009. أما ألمانيا، فتجاوز امتلاء مخزوناتها 61% بقليل. ولا تثبت هذه الأرقام وحدها وقوع نقص، لكنها توضح أن مستوى التخزين الأوروبي أقل من أي مستوى مماثل في السجلات المشار إليها، ما يجعل تطورات الإمدادات والطلب موضع متابعة.

كذلك كانت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال في أكتوبر/تشرين الأول أقل من مستواها في الشهر نفسه من العام السابق. ويأتي ذلك بالتزامن مع تنافس المشترين على الشحنات، لذا تبرز أهمية تدفق الغاز المسال إلى السوق الأوروبية ضمن الصورة الأوسع. لكن البيانات المتاحة لا تحدد مقدار الانخفاض أو ما إذا كان سيستمر، ولذلك لا يمكن استنتاج مسار الواردات في الأشهر التالية منها وحدها.

أثر يتجاوز الغاز

وامتد التحرك إلى سوق الكهرباء الفرنسية، إذ تخطت العقود الآجلة للتسليم في الشهر المقبل 200 يورو للميغاواط/ساعة، للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2023. ويشير تزامن صعود عقود الكهرباء مع ارتفاع الغاز إلى أن الضغوط لا تقتصر على مؤشر واحد للطاقة. ومع ذلك، لا توفر المعلومات الواردة تفصيلاً عن العلاقة السعرية بين السوقين أو مقدار مساهمة الغاز في حركة العقود الفرنسية.

وحذرت بلومبيرغ من أن زيادة أسعار الغاز قد ترفع الضغوط التضخمية وتؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي. ويظل ذلك احتمالاً مرتبطاً بارتفاع كلفة الطاقة، لا نتيجة محسومة في البيانات المتاحة. كما أن بقاء الأسعار دون قمم أزمة الطاقة السابقة يضع حداً للمقارنة المباشرة مع تلك المرحلة، لكنه لا ينفي إمكان انتقال زيادات جديدة إلى تكاليف الاقتصاد.

تحذير بشأن أفق الإمدادات

وفي تصريحات خلال مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة، قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن أسواق الطاقة لن تعود إلى مستويات ما قبل الحرب على إيران خلال عام 2027. وحذر من أن تراجع صادرات قطر والإمارات من الغاز نتيجة الحرب سيشكل ضغطاً كبيراً على أسواق الغاز، مع تعرض أوروبا على وجه الخصوص لهذا الضغط في وقت تستقبل فيه الشتاء وقد خفضت وارداتها من الغاز الروسي.

وتجمع هذه المؤشرات بين مخزونات أقل من مستويات الأعوام السابقة لهذا التوقيت، وواردات أقل من الغاز المسال مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول من العام السابق، ومنافسة على الشحنات في الأسواق العالمية. أما تحذير بيرول فيضع أثر الحرب على الإمدادات ضمن أفق زمني أبعد من حركة الأسعار اليومية. وتبقى الأرقام المعلنة وصفاً للوضع الراهن وللمخاطر التي أشار إليها المسؤولون والتقارير، لا ضماناً لمسار محدد للأسعار أو توافر الغاز.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر