ملخص الخبر
سادت تحركات محدودة في أسواق العملات مع بداية أسبوع حافل بقرارات نقدية ونتائج شركات. وتزامن تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والنفط مع استقرار الدولار، بينما تنتظر الأسواق بيانات وقرارات قد تؤثر في تقييمها للمخاطر واتجاه أسعار الفائدة.
تفاصيل الخبر
الدولار بين عوائد السندات والطلب على الملاذات
تحركت العملات الرئيسية في نطاق ضيق يوم الاثنين، مع انطلاق أسبوع تتداخل فيه مواعيد قرارات البنوك المركزية وإعلانات نتائج الشركات. وبحسب ما أورده موقع الجزيرة، حدّ انخفاض أسعار النفط وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من الضغوط التي كانت تدفع الدولار إلى الصعود. ولم تعكس حركة التداول اتجاهاً قوياً للعملات، بل جاءت محدودة فيما يترقب المستثمرون معلومات جديدة عن الفائدة والنمو وقدرة شركات التكنولوجيا على مواصلة الانتعاش.
وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني، إن سوق السندات الأمريكية تقود أداء الدولار عموماً في الوقت الراهن. وأوضح أن تراجع عوائد الخزانة الأمريكية وتقلص فروق العوائد بينها وبين اقتصادات كبرى أخرى ضمن مجموعة العشر يحدان من الدعم المتاح للعملة الأمريكية. ووفقاً لتقييمه، خفف هذا التحول بعض الضغوط الصعودية على الدولار؛ لكنه لا يعني بحد ذاته أن مسار العملة قد حُسم، خصوصاً مع ترقب قرارات نقدية وبيانات شركات خلال الأسبوع.
النفط والعوائد في صورة السوق
هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2% إلى 114.3 دولاراً للبرميل، بعدما بلغت أعلى مستوياتها في 6 أشهر خلال الأسبوع الماضي. وربطت الجزيرة هذا التراجع بتنامي الآمال في تهدئة التوترات الإقليمية، عقب تقارير عن زيارة وسطاء قطريين إلى طهران في إطار مساعٍ دبلوماسية بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وتبقى هذه العلاقة معروضة بوصفها تفسيراً لحركة النفط، لا تأكيداً على تحقق تهدئة أو على مآل تلك الجهود.
وفي سوق الدين الأمريكية، بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.967%، فيما سجل العائد على السندات لأجل 30 عاماً 5.299%. وحام العائدان قرب أدنى مستوياتهما في شهر، وهو ما يتسق مع ملاحظة أتريل بشأن تأثير السندات في حركة الدولار. كما أضافت المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عاملاً آخر إلى المشهد، إذ أسهمت في موجة بيع لأسهم شركات التكنولوجيا وعززت الإقبال على أصول تُعد أكثر أماناً.
تحركات العملات الرئيسية
ارتفع اليورو 0.15% إلى 1.1218 دولار. وجاء صعوده مع ارتياح في الأسواق بعد أن أبقت موديز التصنيف الائتماني لفرنسا من دون خفض رغم الاضطرابات. أما الجنيه الإسترليني فزاد 0.1% إلى 1.3379 دولار. وتعكس هذه التحركات مكاسب محدودة، لا تحولاً واسعاً في اتجاه التداول، في ظل بقاء المتعاملين أمام أسبوع مليء بالمواعيد المؤثرة.
واستقر مؤشر الدولار عند 101.65 نقطة، كما بقي الدولار الأسترالي عند 0.7031 دولار. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.05% إلى 0.5701 دولار، في حين لم يشهد الين الياباني تغيراً يذكر، ليستقر عند 156.92 يناً للدولار. وتظهر هذه الأسعار تفاوتاً بين مكاسب طفيفة واستقرار شبه كامل؛ ولم تقدم التحركات في حد ذاتها إشارة قاطعة إلى اتجاه موحد للعملات.
نتائج الشركات وقرارات الفائدة المرتقبة
تترقب الأسواق نتائج ألفابت ومايكروسوفت وأمازون، بحثاً عن مؤشرات تساعد في تقييم استمرارية الانتعاش المرتبط بالذكاء الاصطناعي ومدى استعداد المستثمرين لمواصلة تحمل المخاطر. وتكتسب النتائج أهمية في هذا السياق لأن المخاوف من أثر الذكاء الاصطناعي رافقت بالفعل بيع أسهم التكنولوجيا، بينما زاد ذلك الطلب على الأصول الآمنة. ولا تحدد المعلومات المتاحة مسبقاً ما ستكشفه الشركات أو كيف ستستجيب الأسواق لنتائجها.
ومن المنتظر أن تعلن 5 بنوك مركزية كبرى قراراتها بشأن السياسة النقدية خلال الأسبوع. وتتوقع الأسواق إبقاء الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان أسعار الفائدة من دون تغيير، مع ترك المجال مفتوحاً أمام رفعها في ديسمبر/كانون الأول رغم استمرار الضغوط التضخمية. وفي المقابل، تتوقع الأسواق أن يرفع البنكان المركزيان في نيوزيلندا وكندا أسعار الفائدة. وهذه توقعات للسوق وليست قرارات معلنة؛ لذلك تظل كيفية صياغة القرارات والتوجيهات المصاحبة لها محط اهتمام المتعاملين.
وبين تراجع العوائد، وتحركات النفط، وترقب نتائج شركات التكنولوجيا، لا يبدو أن استقرار العملات في بداية الأسبوع يكفي وحده لاستنتاج مسارها لاحقاً. فالمعطيات المتاحة تفسر جانباً من ضعف الضغوط على الدولار، فيما قد تمنح قرارات البنوك المركزية ونتائج الشركات الأسواق معلومات إضافية لتقييم الفائدة والمخاطر.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر