ملخص الخبر
بلغ سعر الغاز الأوروبي 97 يورو لكل ميغاواط/ساعة للمرة الأولى منذ 2022، مع توقعات بانخفاض الحرارة وقلق من الإمدادات. ويأتي ذلك فيما تقل المخزونات والواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال عن مستويات معتادة، ما قد يزيد حساسية السوق لأي ضغط إضافي.
تفاصيل الخبر
صعود الأسعار ومؤشرات السوق
ارتفع سعر الغاز الأوروبي خلال تعاملات الاثنين إلى 97 يورو لكل ميغاواط/ساعة، في مستوى لم يُسجّل منذ 2022، وفق ما أورده موقع CNN Business Arabic. وتزامن التحرك مع تجدد القلق بشأن توافر الإمدادات في الشتاء واستمرار التوترات في الشرق الأوسط. كما صعدت العقود الآجلة القياسية بما يصل إلى 3.5% خلال الجلسة، في وقت تشير التوقعات إلى انخفاض درجات الحرارة وزيادة الحاجة إلى التدفئة.
وفي تداولات أمستردام عند الساعة 8:50 صباحاً، ارتفعت العقود الهولندية تسليم الشهر المقبل، وهي المعيار المرجعي للغاز في أوروبا، بنسبة 3.2% إلى 96.88 يورو لكل ميغاواط/ساعة. ويعكس هذا الرقم مستوى العقد في ذلك التوقيت، بينما يشير بلوغ السعر 97 يورو إلى المستوى الذي وصل إليه الغاز خلال تعاملات الاثنين. وعلى سوق الكهرباء، تجاوزت العقود الفرنسية تسليم الشهر المقبل 200 يورو لكل ميغاواط/ساعة للمرة الأولى منذ يناير 2023.
مخزونات أقل واستعدادات الشتاء
تبلغ مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي نحو 75%، وهو أدنى مستوى لهذه المرحلة من السنة منذ بدء تسجيل البيانات في 2009، بحسب بلومبيرغ. وفي ألمانيا، تخطى امتلاء المخزونات 61% بقليل، وفق المصدر نفسه. وتبرز هذه الأرقام أهمية توقيت موجة الطلب المرتقبة: فكلما زاد استهلاك التدفئة، أصبحت قدرة المخزون على تلبية الاحتياجات اليومية عاملاً أكثر حضوراً في توازن السوق.
وتأتي مؤشرات المخزون في ظل واردات أوروبية من الغاز الطبيعي المسال خلال أكتوبر بقيت دون مستوى الشهر نفسه من العام الماضي. ويُفترض عادة أن تميل هذه الواردات إلى الزيادة في هذا الوقت استعداداً للشتاء، لكن البيانات المذكورة تظهر أن التدفقات لم تبلغ مستوى الفترة المقارنة. ومع توقع طلب أعلى، يمكن أن يشتد التنافس بين المشترين الأوروبيين والآسيويين على شحنات الغاز المسال، في ظل محدودية المعروض العالمي.
حساسية الإمدادات والتوترات
منذ أزمة الطاقة في 2022، صارت شحنات الغاز الطبيعي المسال ركناً مهماً في تأمين احتياجات أوروبا. لكن الاعتماد على هذه الشحنات يجعل الإمداد عرضة لاضطرابات قد تنشأ في السوق العالمية، بالتزامن مع دخول فترة ذروة الاستهلاك ومخزونات أدنى من المعتاد. ولا يعني ذلك أن نقصاً محققاً سيقع؛ لكنه يوضح لماذا قد تستجيب الأسعار بقوة أكبر إذا تزامن برد طويل مع تراجع تدفقات الغاز المسال.
وفي مثل هذا السيناريو، قد تتنافس الدول على الكميات المتاحة بوتيرة أشد، بما قد يرفع تكلفة الطاقة. ويكتسب هذا الاحتمال أهمية في ضوء ما نقلته بلومبيرغ نيوز عن استعداد إيران لاحتمال شن حملة قصف أميركية جديدة بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي الأميركية في نوفمبر، واستعدادها للرد في أنحاء الشرق الأوسط. وتوفر هذه الأنباء سياقاً للمخاوف الجيوسياسية، لكنها لا تثبت بحد ذاتها حدوث انقطاع في إمدادات الغاز.
أثر محتمل على الاقتصاد
على الرغم من الصعود الأخير، لا تزال الأسعار أقل بكثير من الذروة التي بلغتها خلال أزمة الطاقة السابقة. ومع ذلك، فإن ارتفاع تكلفة الغاز يمكن أن يضيف ضغوطاً إلى التضخم، كما قد يؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي الأوروبي إذا استمر. وتظل هذه نتائج محتملة مرتبطة بمسار الأسعار وتوافر الإمدادات، لا حصيلة مؤكدة للتحرك المسجل في تعاملات الاثنين.
ويجمع المشهد الحالي بين ثلاثة عوامل: توقع ارتفاع الطلب على التدفئة، ومخزونات دون مستويات السنوات السابقة لهذه المرحلة، وواردات من الغاز المسال لم تصل إلى مستوى أكتوبر من العام الماضي. لذلك لا تتوقف متابعة السوق على رقم السعر وحده؛ فاستمرار تدفق الشحنات ومدة موجة البرد سيكونان مهمين لتحديد ما إذا كان الضغط الحالي سيتراجع أو سيبقى قائماً. وفي الأثناء، يظل التنافس على الإمدادات المتاحة قناة محتملة لانتقال التوتر إلى تكاليف الطاقة الأوروبية.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر