ملخص الخبر
مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تتنافس الوعود الاقتصادية في أوهايو مع قلق عمال شهدوا تراجع المصانع والوظائف. ويعرض تقرير الجزيرة مخاوف من أن الاستثمارات الجديدة، ومنها مراكز البيانات، قد لا توفر فرص عمل دائمة تكفي لتعويض ما خسرته المجتمعات الصناعية.
تفاصيل الخبر
ولاية تبحث عن وظائف مستقرة
تدور المنافسة على أصوات الناخبين في أوهايو حول الاقتصاد، فيما يقلق كثير من العمال من أثر التحولات التقنية في فرص العمل. وفي تقرير أعده مراسل الجزيرة أيمن الزبير، تبدو لوردستاون مثالاً على هذا التوتر: مدينة ارتبطت بالصناعة، ثم واجهت إغلاق مصانع وترك ذلك آلاف العمال أمام مستقبل غير واضح. ولم ينهِ تحويل مصنع سابق لجنرال موتورز إلى منشأة لإنتاج البطاريات القلق؛ إذ تعثر الإنتاج في بداياته، بحسب التقرير.
وتقول مارتا غريفات، التي عملت 31 عاماً في شركة ستيلانتس لصناعة السيارات، إن الوظائف تتراجع وإن ثقة الناس بالسياسيين تتآكل. وترى أن الحزبين لا يقدمان حلولاً حقيقية لمحنة العمال في لوردستاون. وتجمع تجربتها بين خسارة فرص العمل والشك في أن الوعود الانتخابية ستغير واقع المدينة، من دون أن تحسم وحدها ما ستؤول إليه خطط المرشحين.
ما الذي غيّر سوق العمل؟
يربط التقرير فقدان الوظائف في المدينة بإغلاق المصانع وبإحلال التكنولوجيا والروبوتات محل العمال. وتقول غريفات إن انتقال الشركات إلى مناطق أخرى، أو نقل الأعمال إلى مصانع لا تشملها التنظيمات النقابية، ساهم في تراجع كبير في أعداد العاملين المنضوين في النقابات. وبذلك لا يقتصر القلق الذي تصفه على اختفاء موقع عمل بعينه، بل يمتد إلى تقلص الحضور النقابي مع انتقال النشاط الصناعي.
وفي حديثه عن أحوال السكان، قال المواطن جيري فينشن إن الولاية تحتاج إلى شخص يسعى فعلياً إلى تحسين حياة الناس، لا إلى سياسي يملأ جيوبه على حساب المجتمع. وأضاف أن بعض الأسر لديها أطفال يعانون الجوع، وأن أمهات يعلن أبناءهن وحدهن قد لا يجدن مسكناً، بينما يعيش سياسيون في قصور تقدر قيمتها بملايين، بل بمليارات الدولارات. تعكس هذه الشهادة، كما نقلها التقرير، اعتراضاً على الفجوة بين ظروف بعض السكان ومظاهر ثراء المسؤولين.
انتقال لا يضمن تعويض الخسائر
لم تعد صورة الصناعة في أوهايو تقتصر على خطوط التجميع التقليدية؛ فالولاية تتجه أيضاً إلى بناء مراكز بيانات ومشروعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. لكن الانتقال يثير سؤالاً عملياً لدى المجتمعات: هل ستنتج هذه الاستثمارات وظائف مستمرة، أم ستغير شكل الاقتصاد من دون أن تمنح السكان فرصاً مماثلة؟ ويشير التقرير إلى أن مراكز البيانات تحتاج إلى عدد محدود من العاملين بعد اكتمالها، ولا يقدم هذا الاستثمار بحد ذاته ضماناً حقيقياً للتوظيف.
وعارضت إيان مانزي إقامة مركز ضخم قرب منزلها، لأنها تخشى أن تتحمل المجتمعات أعباء المشروع فيما تذهب مكاسبه إلى الشركات. وقالت للجزيرة إن الوظائف طويلة الأمد للموظفين في هذه المراكز قليلة جداً بعد انتهاء الإنشاء والتأسيس. وبحسب تقديرها، قد يتراوح عدد الوظائف النهائية في مراكز البيانات الكبيرة بين 8 و12 وظيفة بعد انتهاء البناء؛ وترى أن هذا العدد لن يخفف أضرار المشروع على المجتمع. ويظل هذا تقديراً من مانزي، لا ضماناً بأن كل مشروع سيخلق العدد نفسه من الوظائف.
تنافس على وصفة الإنقاذ
تظهر خلفية الخلاف في حجم ما خسره القطاع الصناعي: فقدت أوهايو نحو 340 ألف وظيفة في التصنيع منذ عام 2000. وفي مواجهة ذلك، يحاول مرشحو الحزبين استمالة الناخبين بوعود إنعاش الصناعة واستعادة الوظائف، لكنهم يطرحون مسارات مختلفة. يدعو الديمقراطيون إلى حماية حقوق العمال والنقابات، وتشجيع الإنتاج المحلي، وربط الاستثمارات الجديدة بضمانات للوظائف والمجتمعات.
أما الجمهوريون فيركزون على خفض الضرائب وكلفة الطاقة، وإعادة الوظائف من الخارج، وتوسيع التدريب المهني لتعزيز قدرة الصناعة الأمريكية على المنافسة. ويعرض التقرير هذه المقاربات بوصفها استجابات انتخابية متباينة لمشكلة تراجع العمل الصناعي؛ ولا يعني طرحها أن الوظائف المفقودة ستعود أو أن الاستثمارات المقبلة ستوفر عملاً دائماً. فالعاملون يقيسون الوعود بما يحدث في مصانعهم ومجتمعاتهم، لا بما تعلنه الحملات وحده.
الاختبار بعد الانتخابات
من كليفلاند إلى لوردستاون، يستمر إغلاق المصانع وتختفي وظائف رغم الوعود المتعاقبة بإعادة الصناعة. لذلك لا يدور القلق حول أي حزب يملك خطاباً أكثر إقناعاً فحسب، بل حول ما إذا كان المرشحون سينفذون ما يقولونه بعد الانتخابات، وما إذا كانت خططهم ستعالج أثر التحول التقني وتراجع العمل النقابي. وتبقى مراكز البيانات جزءاً من هذا الاختبار: فوجود استثمار جديد لا يكفي وحده لإثبات أنه سيعوض فرص العمل التي فقدتها المنطقة.
يرسم تقرير الجزيرة صورة لولاية تتنافس فيها وعود إنعاش المصانع مع مخاوف من أن تكون الوظائف الجديدة أقل عدداً أو أقل استقراراً. وبين خسائر التصنيع والتوسع في مشروعات التكنولوجيا، يطلب العمال والمقيمون ما يتجاوز الإعلان عن استثمار أو التدريب: فرصاً ملموسة ومستمرة، وضمانات تربط المشاريع بمصلحة المجتمعات التي تستضيفها.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر