العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

الذهب يستعيد بعض المكاسب وسط ترقب قرار الفيدرالي وتراجع النفط

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

سجل الذهب ارتفاعاً محدوداً في تعاملات الاثنين، بعدما هبط في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى منذ منتصف يوليو، فيما بقي المستثمرون بانتظار قرار الفيدرالي وبيانات التضخم الأميركية. ويُظهر تحرك الأسعار تداخل أثر تراجع النفط مع توقعات الفائدة والتوترات الجيوسياسية، وهي عوامل قد تحدد مسار المعدن في الأيام المقبلة.

تفاصيل الخبر

مكاسب محدودة بعد أسبوع صعب ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4009.87 دولار للأونصة، فيما زادت العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% إلى 4023.50 دولار. وجاء هذا التحرك بعد أن سجل المعدن في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ منتصف يوليو. لذلك تبدو مكاسب الاثنين محدودة في سياق تراجع أوسع شهدته الأسعار مؤخراً، لا تحولاً مؤكداً في اتجاهها.

وكان الذهب قد خسر نحو 4% خلال الأسبوع السابق، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو. وأرجع التقرير ذلك إلى إعادة المستثمرين تقييم مسار السياسة النقدية الأميركية، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية. ويضع هذا التراجع الحركة اليومية في إطار متباين: تعافٍ طفيف في بداية الأسبوع، بعد خسائر كبيرة، مع بقاء المتعاملين حذرين إلى حين اتضاح قرارات البنك المركزي والبيانات الاقتصادية.

النفط يخفف بعض الضغوط تراجعت أسعار النفط بعدما اقتربت خلال الأسبوع الماضي من أعلى مستوياتها في ستة أشهر، بالتزامن مع ظهور آمال بخفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وقد ساعد هبوط الخام على تخفيف بعض المخاوف من انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات. لكن التقرير لا يشير إلى زوال تلك المخاوف، بل إلى أن تغير أسعار النفط يظل أحد العناصر التي تراقبها الأسواق عند تقييم التضخم.

ونقل تقرير CNN Business Arabic عن كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم، أن ارتفاع الذهب يعكس قدراً من الارتياح المرتبط بانخفاض النفط. وفي المقابل، رأى رودا أن المكاسب قد تبقى محدودة مع استعداد الأسواق لقرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. وتوضح هذه القراءة أن أثر تراجع الخام قد يدعم الذهب مؤقتاً، بينما يظل انتظار قرار الفائدة عاملاً يحد من وضوح الاتجاه.

قرار الفائدة وتوقعات المستثمرين ترقبت الأسواق قرار الفيدرالي في 28 أكتوبر، على أن تصدر بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في اليوم التالي. ويستهدف البنك المركزي تضخماً عند 2%. وبحسب التوقعات الواردة في التقرير، رجح المستثمرون إبقاء الفائدة دون تغيير في اجتماع أكتوبر، في حين عكست تسعيرات أداة فيد ووتش احتمالاً بنحو 75% لرفعها في ديسمبر. وهذه تقديرات سوقية وليست قراراً معلناً من البنك المركزي.

وتكتسب بيانات التضخم أهمية لأنها قد تساعد المستثمرين على تقييم مدى استمرار الضغوط السعرية، إلى جانب ما سيصدر عن الفيدرالي بشأن الفائدة. كما أن تباطؤ نشاط الأعمال الأميركي بصورة طفيفة خلال أكتوبر لم يمنع بقاء الطلب قوياً بما أتاح للشركات رفع أسعار السلع والخدمات. ووفق التقرير، يشير ذلك إلى احتمال استمرار التضخم مرتفعاً لفترة أطول، وهو ما يبقي التوقعات النقدية موضع متابعة.

ما الذي قد يحرك المعدن؟ يُستخدم الذهب للتحوط من التضخم وعدم اليقين، لكنه لا يوفر عائداً دورياً مثل السندات أو الودائع. لذلك قد تؤدي الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به. ولا يعني ذلك أن حركة الذهب تتحدد بالفائدة وحدها؛ فبحسب رودا، تظل الأسعار مرتبطة أيضاً بتوقعات أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية، في وقت تستمر فيه اضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.

وتجتمع هذه المؤثرات في فترة قصيرة: قرار الفيدرالي، وبيانات التضخم، والتحولات في أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية. وذكر التقرير أن بيانات التضخم وقرار البنك المركزي هما العاملان الأكثر تأثيراً في اتجاه الذهب خلال الأيام المقبلة، مع بقاء الأسعار حساسة لأي تغير في النفط أو المخاطر السياسية. ومن ثم، لا يكفي ارتفاع الاثنين وحده للحكم على اتجاه مستدام، خصوصاً بعد خسارة الأسبوع السابق.

تحركات المعادن الأخرى سجلت المعادن النفيسة الأخرى تحركات متفاوتة. ارتفعت الفضة بنسبة 0.6% إلى 54.19 دولار للأونصة، بينما استقر البلاتين عند 1551.31 دولار. وصعد البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 1050.50 دولار. وتوفر هذه الأرقام صورة عن أداء السوق الأوسع في الجلسة، لكنها لا تغير من تركيز المستثمرين على بيانات التضخم وقرار الفيدرالي بوصفهما المحركين الأبرز للذهب في الأجل القريب.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر