ملخص الخبر
لامس خام برنت 117 دولاراً للبرميل، وأغلق عند 116.72 دولار يوم الجمعة 23 أكتوبر، مع تصاعد القلق من المخاطر الجيوسياسية واضطراب الإمدادات. ولا يعني صعود النفط وحده وقوع نقص فوري أو ارتفاع حتمي للفائدة؛ فالأثر يتوقف على مدة الاضطراب وانتقال كلفته إلى النقل والسلع والأسعار.
تفاصيل الخبر
صعود النفط مع تصاعد المخاوف
لامس خام برنت 117 دولاراً للبرميل، بحسب ما أورده موقع CNN الاقتصادية في عنوانه، مع ارتفاع أسعار الخام إلى مستويات لم تسجلها منذ نحو ستة أشهر. وجاء التحرك في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وما يرافقها من قلق بشأن انتظام إمدادات الطاقة وحركة الشحن.
وفي التداولات، أنهى برنت جلسة الجمعة 23 أكتوبر عند 116.72 دولار للبرميل، مرتفعاً 3.14%. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 103.27 دولار، بزيادة 3.8%. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع برنت بنحو 6%، وسط مخاوف غذّتها هجمات استهدفت أهدافاً وبنية تحتية للطاقة في السعودية.
علاوة المخاطر ليست دليلاً على نقص فوري
لا تتحرك أسعار النفط استناداً إلى الإنتاج المتاح وحده؛ إذ تدخل في حسابات المتعاملين أيضاً احتمالات تعطل الشحنات أو تأخرها، وما قد يرافق ذلك من زيادة كلفة التأمين والنقل. ولهذا يمكن أن ترتفع الأسعار عندما يتوقع السوق مخاطر مستقبلية، حتى قبل ظهور نقص ملموس في الكميات المتاحة.
ويضيف القلق على سلامة منشآت الطاقة ومسارات السفن علاوة مخاطر إلى الأسعار، لكنه لا يثبت بحد ذاته أن السوق يواجه نقصاً شاملاً وفورياً في المعروض. ويتوقف حجم الأثر على مقدار ما يتعطل من الإمدادات، ومدة التعطل، والوقت اللازم لإعادة العمليات المتأثرة إلى طبيعتها.
ومن بين المسارات التي تتابعها الأسواق مضيق هرمز وباب المندب، لما لهما من أهمية في نقل الطاقة والتجارة العالمية. وأي اضطراب يطيل الرحلات أو يدفع السفن إلى استخدام طرق أطول قد يزيد تكاليف الشحن والوقود والتأمين. وقد تمتد هذه الزيادة إلى نقل السلع والمواد الخام، ولا سيما إذا استمر الاضطراب.
كيف يمكن أن تنتقل الكلفة إلى الشركات والمستهلكين؟
قد تواجه الشركات التي تعتمد على الطاقة ارتفاعاً في نفقات التشغيل. ويمكنها استيعاب جانب من الزيادة بما يضغط على هوامش أرباحها، أو تمرير بعض الكلفة إلى العملاء. ويتباين الاختيار بحسب قدرة الشركات على تحمل المصروفات وسياساتها في التسعير؛ لذلك لا ينتقل ارتفاع الخام بالضرورة إلى أسعار المنتجات بالسرعة أو المقدار نفسيهما.
وقد تظهر آثار الطاقة والنقل في أسعار الوقود والكهرباء وبعض السلع والخدمات. لكن انتقالها إلى المستهلكين يتأثر أيضاً بسياسات التسعير والدعم والضرائب المعمول بها في كل بلد. لذلك لا تكفي ملاحظة ارتفاع النفط وحدها لتحديد حجم الزيادة التي ستظهر في فواتير الأسر أو أسعار السلع.
كذلك لا ينتقل صعود النفط إلى التضخم بصورة آلية أو موحدة بين الاقتصادات. فمدة ارتفاع الأسعار، وسعر الصرف، وخيارات الحكومات، ومدى قدرة الشركات على امتصاص النفقات الإضافية، كلها عوامل قد تغير حجم الأثر. وقد تتحمل الشركات جزءاً من الزيادة، أو ينعكس جانب منها على أسعار السلع والخدمات، بحسب الظروف المحلية.
التضخم والسياسة النقدية تحت المراقبة
إذا امتدت كلفة الطاقة والنقل إلى نطاق واسع من الأسعار، فقد تصبح مهمة البنوك المركزية في إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة أكثر تعقيداً. وقد يحد تشديد السياسة النقدية من الاقتراض والاستثمار والنمو، لكن ارتفاع النفط وحده لا يفرض بالضرورة زيادة أسعار الفائدة. فالقرارات ترتبط باتساع الضغوط التضخمية واستمرارها، وباتجاه توقعات الأسعار والأجور وبأداء النشاط الاقتصادي.
أما الدول المستوردة للطاقة فقد تواجه فاتورة واردات أعلى، مع احتمال نشوء ضغوط على عملاتها المحلية وحساباتها الخارجية. ويتوقف مقدار هذا الضغط على استمرار الأسعار المرتفعة وظروف كل اقتصاد، ولا يحدد سعر النفط بمفرده المسار النهائي للعملات أو الحسابات الخارجية.
توقعات مشروطة بتطورات الإمدادات
توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في توقعاتها الصادرة خلال أكتوبر، أن تظل الأسعار مرتفعة إلى أن تخف قيود تدفق النفط من الشرق الأوسط وتعود المخزونات إلى مستوياتها. غير أن هذا التقدير مشروط بتطورات الصراع وتدفقات الإمدادات، وليس ضماناً لمسار سعري بعينه.
وبذلك يظل اتجاه السوق مرتبطاً بما يحدث فعلياً في تدفق النفط ومدة أي اضطراب، إلى جانب تقدير المتعاملين للمخاطر وتكاليف النقل والتأمين. أما أثر الأسعار في التضخم والشركات والمستهلكين، فيعتمد على مقدار انتقال تلك التكاليف إلى الاقتصاد، لا على حركة الخام وحدها.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر