العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

الدبيبة يتحدث عن أصول ليبية خارجية بقيمة 150 مليار دولار وخطط استثمارية

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

قدّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة القيمة السوقية للأصول المالية الليبية في الخارج بنحو 150 مليار دولار، من دون تقديم تفاصيل عن طبيعتها أو سيولتها أو عوائدها. وخلال منتدى الاستثمار العالمي في الدوحة، عرض خططاً لتحسين إدارة تلك الأصول وجذب استثمارات وشراكات إلى قطاعات محلية متعددة.

تفاصيل الخبر

تقدير للأصول من دون تفصيل مكوناتها

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن القيمة السوقية للأصول المالية الليبية الموجودة في الخارج تبلغ نحو 150 مليار دولار. ويعطي الرقم تقديراً إجمالياً لحجم تلك الأصول، لكنه لا يوضح ما تتألف منه أو كيفية توزيع قيمتها بين أنواع الاستثمارات. وأشار الدبيبة إلى امتدادها عبر قطاعات اقتصادية وقارات مختلفة، من غير أن يحدد القطاعات أو المناطق المعنية.

ونقلت الأناضول التصريحات عن بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، فيما أوردتها الجزيرة نت. ولم يرافق التقدير، بحسب المعلومات المنشورة، عرض لتفاصيل تتيح مقارنة مكونات الأصول أو معرفة درجة تركزها. لذلك يبقى الرقم المعلن مؤشراً إجمالياً، لا وصفاً تفصيلياً لمحفظة الاستثمارات الليبية في الخارج.

إدارة الاستثمار والحفاظ على القيمة

جاء حديث الدبيبة خلال مشاركته في منتدى الاستثمار العالمي في الدوحة. وينظم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المعروف باسم أونكتاد، المنتدى بين 25 و27 أكتوبر/تشرين الأول، بمشاركة مسؤولين حكوميين ومستثمرين ومؤسسات مالية. وطرح رئيس الحكومة ملف الأصول الخارجية ضمن حديث أوسع عن إدارة الاستثمار، لا بوصفه إعلاناً عن عائد محدد أو خطة تفصيلية للتصرف في تلك الأصول.

وقال الدبيبة إن حكومته تعمل على تطوير إدارة الاستثمارات الليبية في الخارج والحفاظ على قيمة الأصول للأجيال المقبلة. كما ربط هذا التوجه بمحاولة اجتذاب رؤوس أموال أجنبية وتنويع الاقتصاد المحلي. ويجمع هذا الطرح بين إدارة ما تملكه ليبيا خارج البلاد والسعي إلى توسيع النشاط الاقتصادي داخلها؛ غير أن التصريحات المتاحة لا تحدد أدوات الإدارة المقترحة أو أهدافاً كمية لقياس التقدم.

شراكات مقترحة لتوسيع النشاط المحلي

أعلن الدبيبة استعداد ليبيا لإقامة شراكات في الطاقة والبنية التحتية والنقل والزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. وذكر أن توسيع التعاون في هذه المجالات يستهدف تنمية القاعدة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط. ويقدم الإعلان قائمة بقطاعات مفتوحة للشراكة، لكنه لا يحدد مشروعات بعينها أو تمويلاً مخصصاً لها أو مواعيد للتنفيذ.

وتشمل الخطط التي عرضها رئيس الحكومة توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات وخلق فرص عمل. وهذه أهداف معلنة ترتبط بمحاولة زيادة النشاط الإنتاجي المحلي، فيما لا تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل عن آليات اختيار الشركاء أو توزيع الأدوار بين الجهات العامة والمستثمرين. ومن ثم لا يمكن استنتاج حجم الاستثمار المتوقع أو عدد الوظائف المرتبطة بهذه التوجهات من التصريحات وحدها.

تحسين مناخ الاستثمار والتعاون مع قطر

وقال الدبيبة إن الحكومة تعمل على تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة. وقدم هذه الخطوات في سياق استعادة ثقة المستثمرين. كما شدد على تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري مع قطر، والسعي إلى تحويل العلاقات بين البلدين إلى مشروعات مشتركة تقوم على منافع متبادلة.

ويعكس الجمع بين إصلاح إجراءات الاستثمار والدعوة إلى شراكات قطاعية أن الحكومة تعرض تحسين بيئة الأعمال بوصفه جزءاً من مساعيها لجذب رأس المال. لكن التصريحات لا تحدد تعديلات تشريعية بعينها، ولا تذكر مشروعات قطرية متفقاً عليها. وهي بذلك تشرح اتجاه السياسة المعلن، من دون أن تقدم تفاصيل كافية لتقييم ما تحقق أو ما زال في طور المقترحات.

ما لا يكشفه الرقم المعلن

تواجه ليبيا تحديات في تنويع مصادر الإيرادات وتحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية وتوسيع إسهام القطاع الخاص، وفق المعلومات الواردة عن الملف. ويضع ذلك الحديث عن الأصول الخارجية والشراكات الاستثمارية ضمن مساعٍ أوسع لتقوية النشاط الاقتصادي خارج الاعتماد على النفط. لكن عرض التحديات لا يثبت بذاته أن الخطط المعلنة ستزيلها، ولا يقدم مؤشرات لقياس أثرها.

ولم تتضمن تصريحات الدبيبة تفاصيل عن سيولة الأصول في الخارج أو عوائدها أو القيود المفروضة على التصرف فيها. وهذه معلومات مختلفة عن القيمة السوقية الإجمالية، وغيابها يعني أن الرقم وحده لا يبين مقدار الأموال المتاحة للاستخدام أو طبيعة العائد المتحقق. لذلك يظل تقدير 150 مليار دولار نقطة رئيسية في حديث رئيس الحكومة، بينما تبقى كيفية إدارة الأصول ونتائجها العملية بحاجة إلى معلومات لم ترد في التصريحات المنقولة.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر