ملخص الخبر
تحدث بنيامين نتنياهو عن احتمال عقوبات مصرفية وعن إعداد خطة قد تشمل العملات الرقمية، لكنه لم يقل إن العقوبات فُرضت أو إن موعداً لها تحدد. وتُظهر مواقف بنك إسرائيل وخبراء القطاع أن التحويلات الرقمية لا تحل محل الوصول إلى البنوك والأسواق والشركاء التجاريين، فيما تبقى المخاطر الاقتصادية الواردة في التقارير سيناريوهات محتملة لا خسائر واقعة.
تفاصيل الخبر
حديث عن احتمال لا عن عقوبات قائمة
في مقابلة يوم الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأول، عبّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن قلقه من احتمال فرض «عقوبات مصرفية»، وقال إنه طلب إعداد خطة للتعامل مع وضع قد تنتهي فيه المساعدات العسكرية الأمريكية مستقبلاً. وطرح بناء اقتصاد يستطيع تجاوز العقوبات، مستعيناً بالعملات الرقمية وتقنيات بلوك تشين. وجاءت تصريحاته قبل الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بحسب ما أوردته الجزيرة.
لكن حديث نتنياهو لم يكن إعلاناً عن عزل المصارف الإسرائيلية أو فرض عقوبات في موعد محدد. كما أن العملات الرقمية لم تُطرح بوصفها حلاً مؤكداً؛ إذ وصفها نتنياهو بأنها «وسيلة واحدة وليست الوحيدة»، وقال إن استخدامها غير محسوم، وإنه يسمع الاعتراضات لكنه يتصرف وفق ما يراه مناسباً. ونقل تقرير صحفي عن مسؤولين حكوميين أنهم لا يعلمون بوجود فريق يعمل على الخطة التي ذكرها.
تحذير من البنك المركزي وخبراء الاقتصاد
في 24 أكتوبر/تشرين الأول، قال بنك إسرائيل إن العملات المشفرة لا تصلح طريقاً للالتفاف على العقوبات. وربط البنك التعامل مع هذا الخطر بمسؤولية القيادة السياسية عن صون العلاقات التجارية، والعمل على تفادي العقوبات وما قد يترتب عليها. ويضع هذا الموقف المسألة خارج نطاق تقنية الدفع وحدها: فإتاحة وسيلة لتحويل الأموال لا تضمن بقاء التعامل مع المؤسسات والأسواق الأخرى.
وحذّر ياروم أرياف، المدير العام السابق لوزارة المالية، من أن الحديث عن تجاوز النظام المالي العالمي قد يزعزع ثقة سوق رأس المال. وضمن المخاطر التي أشار إليها تراجع التصنيف الائتماني، وتسارع خروج المستثمرين وهجرة أصحاب الكفاءات، مع احتمال امتداد الأثر إلى دخول الأسر. أما الاقتصادي يائير زيمون فعرض مساراً محتملاً يبدأ بخروج رؤوس الأموال، وقد يترافق مع ضعف الشيكل وارتفاع التضخم وكلفة استيراد الغذاء والطاقة والدواء. وهذه تقديرات لنتائج ممكنة، وليست وصفاً لخسائر حدثت بالفعل.
الأسواق والأصول في الخارج
وفي تحليل لإيتان أفرييل، قد تدفع عقوبات مصرفية واسعة مستثمرين أجانب إلى الانسحاب من أسهم تل أبيب. وقد تبيع صناديق تتبع المؤشرات الدولية أوراقاً إسرائيلية إذا أُخرجت من المؤشرات التي تعتمدها. يظل ذلك احتمالاً مشروطاً بفرض العقوبات واتساع نطاقها، لا دليلاً على أن هذه التحركات وقعت.
ونقل تقرير «يسرائيل هيوم» عن مسؤول يدير أكثر من 100 مليار شيكل من أموال التقاعد أن نحو نصف المحافظ الاستثمارية للمؤسسات المالية موجود في الخارج. وحذّر من أن العقوبات الواسعة قد تجعل الوصول إلى تلك الأصول أو تحويلها إلى إسرائيل صعباً. والتحذير يتعلق بإمكان الوصول إلى الأموال ونقلها، لا بأنها ستختفي أو تُفقد.
حدود بلوك تشين والاقتصاد المشفر
شرح يائير أفيدان، المشرف السابق على البنوك، أن تمرير التحويل عبر بلوك تشين لا يلغي القيود القانونية ولا يُجبر البنوك أو الموردين أو الشركاء التجاريين على قبوله. وأشار تقرير «غلوبس» إلى أن العملات الرقمية قد تتيح قناة محدودة للمدفوعات، لكنها لا تنشئ وحدها البنية اللازمة للتجارة والتمويل والتأمين. لذلك لا يساوي وجود تقنية للتحويل وجود منظومة بديلة قادرة على أداء وظائف الشبكة المالية والتجارية كاملة.
وحذّر تجمع التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلي من أن الاعتماد على اقتصاد مشفر ومعزول قد يضر بالقطاع. وقال إن قطع الصلات بالأسواق الدولية سيوقف الاستثمارات ويدفع شركات إلى نقل عملياتها إلى الخارج. ويبرز هذا التحذير اعتماد شركات التكنولوجيا على الوصول إلى الاستثمار والأسواق، لا على وسيلة دفع بعينها فقط.
أرقام النمو ليست تقديراً لخسائر العقوبات
ونقل «يسرائيل هيوم» عن بنك إسرائيل توقعه نمو الاقتصاد بنسبة 5.6% عام 2026، مقارنة بـ3.4% عند استبعاد قيمة السلع المصنّعة في الخارج لحساب شركات مسجلة في إسرائيل. وبلغت حصة ذلك الإنتاج 5.8% من الناتج في الربع الثاني. وهذه أرقام مرتبطة بطريقة احتساب النشاط الاقتصادي، ولا تمثل تقديراً مباشراً لما قد تسببه عقوبات مصرفية.
وفي السجال الانتخابي، وصف غادي آيزنكوت رؤية «بيبي كوين» بأنها تهديد للأمن القومي والوظائف والمدخرات، فيما قال نفتالي بينيت إن عزل إسرائيل سيضر بمئات الآلاف من الأسر وبقطاع التكنولوجيا. ونسبت القناة 12 الموقفين إلى المعارضة. وبين طرح نتنياهو والاعتراضات، تظل الفكرة الأساسية موضع خلاف: قد تساعد الأدوات الرقمية في بعض المدفوعات، لكن التصريحات والتحذيرات المنقولة لا تثبت أنها تستطيع إحلال شبكة اقتصادية دولية كاملة محل العلاقات المالية والتجارية القائمة.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر