ملخص الخبر
تقول المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويلا إن رفع توقع نمو تجارة السلع إلى 3.9% لا يكفي للدلالة على تعافٍ واسع للاقتصاد الحقيقي، إذ يرتبط نحو نصف الزخم بسلع الذكاء الاصطناعي. وتلفت إلى تركّز التجارة والاستثمارات، وإلى كلفة المسارات البديلة في ظل اضطراب الشحن، داعية إلى بنى تحتية وقواعد تتيح مشاركة أوسع.
تفاصيل الخبر
نمو أعلى من المتوقع لكن بصورة غير متوازنة
رفعت منظمة التجارة العالمية تقديرها لنمو تجارة السلع العالمية في العام الجاري إلى 3.9%، بعد أن كان توقعها الأولي لا يتجاوز 1.9%. وجاء التعديل عقب تسجيل نمو قدره 3.5% خلال النصف الأول، بحسب الأرقام الواردة في تقرير الجزيرة نت. غير أن المديرة العامة للمنظمة، نجوزي أوكونجو إيويلا، تحذر من قراءة هذه النسبة بوصفها دليلا كافيا على انتعاش الاقتصاد الحقيقي.
وتقول إيويلا إن ما يصل إلى 50% من زخم النمو يعود إلى منتجات وتطبيقات ترتبط بالذكاء الاصطناعي. ويشمل ذلك أشباه الموصلات والمعالجات والبرمجيات ومعدات مراكز البيانات. لذلك، لا تعكس الزيادة في تجارة السلع بالضرورة تحسنا متوازنا بين قطاعات الإنتاج؛ فالنمو القوي في مجموعة محددة من المنتجات قد يتزامن مع أداء ضعيف في أنشطة أخرى.
طفرة التقنية لا تشمل مختلف القطاعات
بحسب إيويلا، تحجب حركة السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تراجعا في قطاعات إنتاج تقليدية، من بينها المنسوجات والملابس والصناعات الخفيفة. وتشير إلى أن هذه الأنشطة لا تحقق معدلات نمو ملموسة. ويبرز هذا التباين حدود الاعتماد على الرقم الإجمالي للتجارة وحده: فهو يصف حركة السلع مجتمعة، لكنه لا يوضح بمفرده مدى اتساع النمو أو توزيعه بين القطاعات.
وتظهر بيانات منظمة التجارة العالمية التي أشارت إليها إيويلا تركّزا واضحا في تجارة منتجات الذكاء الاصطناعي. فهناك 10 جهات مصدرة تستحوذ على قرابة 85% من صادرات هذه السلع، كما تمثل الجهات نفسها قرابة 80% من وارداتها. وعلى صعيد الاستثمار، يتركز أكثر من 70% من الاستثمار العالمي في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في أمريكا الشمالية، فيما يعتمد هذا النشاط على مراكز تصنيع في شرق آسيا.
فرص محتملة ومخاطر تركّز
تطرح هذه الأرقام، وفق تحذيرات إيويلا، مسألة من يملك القدرة على دخول سلاسل الإنتاج والاستفادة من التوسع التقني. فهي تخشى أن تجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي السيولة ورؤوس الأموال بعيدا عن قطاعات أساسية في الدول النامية والأسواق الناشئة. وهذا احتمال تحذر منه، لا نتيجة حتمية؛ لكنه يلفت إلى أن توزيع الموارد قد يؤثر في قدرة تلك الاقتصادات على تطوير أنشطة أخرى.
وفي المقابل، تشير نماذج المنظمة إلى إمكانية أن يرفع الذكاء الاصطناعي حجم التجارة الدولية بنسبة 40% حتى عام 2040، نظريا، إذا تحققت عدالة الإتاحة والشمول. وترى إيويلا أن هذا الشرط أساسي للاستفادة من الإمكانات المتوقعة. كما تحذر من أن اقتصار إنتاج الرقائق المتقدمة على أربع شركات كبرى، بعد أن كان العدد 25 شركة عام 2000، قد يحول التقنية إلى عامل للتشرذم الجيوسياسي ويزيد عزل الجنوب العالمي.
مسارات بديلة لا تعوض كلفة الاضطراب
في جانب النقل، تقول إيويلا إن التوترات في مضيق هرمز والبحر الأحمر دفعت صناع السياسات ورجال الأعمال في المنطقة إلى استخدام خطوط أنابيب بديلة، وإقامة جسور وطرق برية لنقل البضائع. وقد ساعدت هذه التدابير، بحسبها، على تجنب انهيار كامل لحركة الإمداد. لكنها تصف الحلول الالتفافية بأنها مرتفعة الكلفة ومحدودة الأثر زمنيا.
ويذكر تقرير الجزيرة نت أن تغيير مسارات الشحن رفع الرسوم وأقساط التأمين البحري، ووصل الأمر إلى استحالة تأمين بعض الشحنات. ولا تقتصر العقبات على الكلفة؛ فالمسارات البديلة تواجه نقصا في سعة الموانئ، ومحدودية في خدمات تزويد السفن بالوقود ومرافق الصيانة والإصلاح، إلى جانب تكدس الشاحنات عند المعابر البرية. وتوضح هذه القيود أن فتح مسار آخر لا يضمن توافر القدرة التشغيلية اللازمة لاستمرار تدفق البضائع.
من الاستجابة الطارئة إلى بنية أكثر صمودا
ترى إيويلا أن استمرار الاعتماد على التدابير المؤقتة يرهق الشركات وسلاسل التوريد، وتدعو إلى الانتقال من رد الفعل السريع إلى بناء متانة طويلة الأمد، تستند إلى أصول وبنى تحتية قادرة على الصمود. ومن المقترحات التي تطرحها توجيه استثمارات لتطوير الموانئ والمرافق الواقعة على مسار طريق رأس الرجاء الصالح، وتعزيز سعة الجسور البرية والبحرية. والغاية، بحسبها، تقليل انتظار السفن وأزمنة الترانزيت.
وترتبط هذه الدعوة أيضا بقواعد التجارة والوصول إلى التقنية. تقول إيويلا إن 72% من حركة التجارة الدولية لا تزال خاضعة لضوابط منظمة التجارة العالمية، وتدعو إلى قواعد تضمن تدفقا عادلا للبيانات والسلع، وتساعد الدول النامية على النفاذ التقني. وفي هذا السياق، تكتسب مواقفها أهمية من موقعها؛ فقد تولت منصب المديرة العامة للمنظمة عام 2021، وكانت أول امرأة تشغله في تاريخها. ويجمع طرحها بين فرصة نمو التجارة بفعل الذكاء الاصطناعي والتحذير من أن تركّز التقنية، وضعف البنى التحتية، واختلال النفاذ قد يحد من اتساع مكاسبها.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر