ملخص الخبر
أوقف إغلاق معبري جبد-ريمدان وتفتان الشحنات البرية من غاز البترول المسال الإيراني، فارتفعت أسعار أسطوانات الطهي وازدادت صعوبة الحصول عليها. وتكشف الأزمة، وفق ما نقلته الجزيرة، عن أثر تداخل نقص الإمدادات مع إضراب الموزعين والخلاف على الأسعار، بينما يدعو خبير اقتصادي إلى تنويع الموردين ومسارات النقل ومصادر الطاقة.
تفاصيل الخبر
توقف الإمدادات وارتفاع الأسعار
أدى إغلاق معبري جبد-ريمدان وتفتان على الحدود مع إيران في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى توقف الشحنات البرية من غاز البترول المسال. وبحسب ما أورده موقع الجزيرة، كانت باكستان تستورد قبل ذلك نحو سبعة آلاف طن يومياً من غاز الطهي الإيراني، فيما كان معبر جبد-ريمدان يستقبل أكثر من أربعة آلاف طن يومياً وفق تقديرات تجارية. ويعطي ذلك مؤشراً على حجم التدفق الذي انقطع، من دون أن يعني أن كامل الواردات كانت تمر عبر معبر واحد.
رافق توقف الشحنات ارتفاع في كلفة أسطوانات الطهي. فقد صعد سعر الأسطوانة التي تبلغ سعتها اثني عشر كيلوغراماً من نحو ستة عشر دولاراً إلى خمسة وعشرين دولاراً، أي بزيادة تتجاوز خمسة وخمسين بالمئة، مع تسجيل بعض المناطق ارتفاعات أكبر. وتبرز هذه الأرقام ضغطاً مباشراً على سوق الغاز المستخدم للطهي، لكن اختلاف الزيادات بين المناطق يعني أن السعر المعلن لا يصف بالضرورة مستوى الأسعار في كل مكان.
اختناقات في السوق المحلية
وقال مدير مكتب الجزيرة في إسلام آباد، عبد الرحمن مطر، إن الأزمة اشتدت في إقليم البنجاب، على الرغم من ابتعاده عن الحدود الإيرانية. وعزا ذلك إلى الكثافة السكانية المرتفعة في الإقليم واستهلاكه الكبير للغاز. وبذلك لا يقتصر أثر تعطل المعابر على المناطق القريبة منها؛ إذ يمكن أن يظهر في مناطق أخرى تعتمد على الإمدادات الواصلة إلى السوق الوطنية.
وأضاف مطر أن إضراب موزعي الغاز، المستمر منذ يومين، جعل حصول المستهلكين على الإمدادات أكثر صعوبة. وتزامن ذلك مع خلاف بين شركات التوزيع والموردين والحكومة حول التسعيرة. فالموردون، بحسب مطر، يطلبون أسعاراً أعلى بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد، بينما تعترض شركات التوزيع على السعر الذي تحدده الحكومة. والنتيجة التي وصفها هي تعطل التوزيع في مناطق عدة رغم ارتفاع الأسعار، ما يشير إلى أن المشكلة لا تتعلق بحجم الغاز المتاح وحده، بل كذلك بطريقة تمريره إلى المستهلكين وشروط تسعيره.
ووصلت ناقلتا غاز إلى ميناء قاسم في جنوب البلاد بحمولة إجمالية تقارب سبعة آلاف وستمئة طن. غير أن مطر قال إن هذه الكمية لا تكفي لمجاراة استهلاك باكستان اليومي من غاز البترول المسال، الذي يناهز سبعة آلاف طن. ويبيّن الفرق بين الحمولة الواصلة والاستهلاك اليومي محدودية ما يمكن أن تقدمه هذه الشحنة وحدها، لكنه لا يثبت أن الإمدادات البحرية هي المصدر الوحيد المتاح أو يحدد أثرها على المدى اللاحق.
غاز الطهي وغاز الشبكات
وشدد الخبير الاقتصادي فرخ سليم على ضرورة التمييز بين غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال. فالأول، وفق تقديره، يمثل أقل من اثنين بالمئة من إجمالي استهلاك الطاقة في باكستان، ويأتي نحو نصف هذه الكمية من إيران. أما الغاز الطبيعي المسال فيمثل نحو عشرة بالمئة من استهلاك الطاقة، وتعتمد البلاد بدرجة كبيرة على قطر والإمارات لتأمينه. لذلك فإن توقف تدفق غاز الطهي الإيراني يضغط على سوق بعينها، ولا يساوي بحد ذاته انقطاع الغاز الطبيعي المسال المستخدم في قطاعات أخرى.
وذكر التقرير أن الغاز الطبيعي المسال يدخل في توليد الكهرباء وصناعة الأسمدة والأنشطة الصناعية. ويجعل هذا التمييز تقييم الأزمة أدق: فالاضطراب الراهن يتعلق بإمدادات غاز البترول المسال، فيما ترتبط مخاطر الغاز الطبيعي المسال بتركيز مصادر التوريد ومسارات النقل. وحذّر سليم من أن الاعتماد على منطقة الخليج ومضيق هرمز في شحنات الغاز الطبيعي المسال قد يجعل الإمدادات عرضة لاضطرابات تؤثر في حركة الشحن. وهذا تحذير من مخاطر التركّز، لا تقرير عن تعطل فعلي لتلك الشحنات في الوقت الراهن.
خيارات لتقليل التعرض للمخاطر
دعا سليم الحكومة إلى تنويع موردي الغاز وطرق نقله ومزيج مصادر الطاقة. كما اقترح النظر في أذربيجان والولايات المتحدة بوصفهما مصدرين بديلين محتملين، إلى جانب مسارات أخرى لتأمين الإمدادات. وتعرض هذه المقترحات اتجاهاً لتقليل الاعتماد على عدد محدود من المصادر أو الممرات، لكنها لا تحدد حجم واردات يمكن الحصول عليها من البدائل ولا موعداً لتغيير بنية التوريد.
وتواجه الحكومة، وفق التقرير، ضغطاً لحماية الأسر من ارتفاع أسعار غاز الطهي مع اقتراب الشتاء، في وقت لا يزال الخلاف بين الموردين والموزعين بشأن التسعيرة قائماً. ويجمع ذلك بين تحديين متداخلين: استمرار نقص الإمدادات بعد توقف الشحنات البرية، وتعثر التوزيع بسبب الإضراب والنزاع التجاري والتنظيمي. ومن ثم فإن وصول شحنات إضافية قد يخفف جانباً من ضيق المعروض، لكنه لا يحسم وحده مشكلات التسعير والتوزيع التي برزت في السوق.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر