ملخص الخبر
رأى وزراء خليجيون أن تنسيق السياسات والربط بين الاقتصادات الخليجية بات ضروريًا في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية ودعم سلاسل الإمداد. وتناولت المقترحات توطين التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الاستثمار النوعي، وإنشاء ممر لوجستي للتصدير، إلى جانب توسيع التنسيق الصناعي والتجاري بين دول المجلس.
تفاصيل الخبر
التكامل بوصفه خيارًا اقتصاديًا
أكد وزراء خليجيون، خلال منتدى الاستثمار العالمي في قطر يوم الأحد، أن تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة لم يعد مجرد هدف بعيد المدى، بل ضرورة استراتيجية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وما تفرضه من تحديات على سلاسل الإمداد العالمية. وتناولت مداخلاتهم سبل تحويل هذا التنسيق إلى فرص استثمارية وعملية، عبر ربط الأسواق والبنية اللوجستية، والاستفادة من الموارد المتاحة في دول مجلس التعاون.
وتشير الأفكار التي نقلتها الجزيرة نت إلى مسارين متصلين: توطين تقنيات متقدمة تستفيد من موارد الطاقة الخليجية، وتسهيل انتقال السلع والاستثمارات عبر ممر إقليمي موحد. ولا يقتصر المقترحان على توسيع النشاط التجاري؛ فهما يطرحان أيضًا تنسيقًا أكبر بين دول المجلس عند اختيار القطاعات والمشاريع التي تخدم المنطقة.
الاستثمار والتكنولوجيا
دعا وزير الدولة الكويتي للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز المرزوق إلى تقييم الاستثمار على أساس جودته وقيمته، لا على حجمه وحده. وطرح تصورًا لتحويل الخليج إلى ما وصفه بـ«صحراء سيليكون» عالمية، مستندًا إلى توفر مصادر الطاقة النظيفة والتقليدية التي يمكن أن تحتاج إليها مراكز البيانات والحوسبة السحابية ومشاريع الذكاء الاصطناعي الفائقة.
وبحسب ما أوردته الجزيرة نت، ربط المرزوق هذا التصور بمجموعة من المقومات التي قال إن دول مجلس التعاون تمتلكها: مصادر للطاقة، ورأس مال بشري يتطور باستمرار، ورؤوس أموال سيادية، وبيئة تشريعية مناسبة لاستقطاب الاستثمارات. ويضع هذا الطرح هذه العناصر في إطار واحد، حيث يتطلب جذب المشاريع التقنية توفر الطاقة والتمويل والمهارات وبيئة قادرة على استيعابها.
ومن جانبه، دعا وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية أحمد بن محمد السيد إلى تعزيز التكامل لجذب مشاريع استثمارية، مع اهتمام خاص بالمبادرات التي يقودها القطاع الخاص، ومنها مراكز البيانات ومزودو الخدمات السحابية. وتوقع أن يسهم التكامل في مجال التكنولوجيا الحديثة في نشوء اقتصاد جديد ضخم لدول المنطقة، مؤكدًا أهمية تحسين الربط اللوجستي بينها. ويبرز في ذلك ترابط الاستثمار التقني مع سهولة حركة السلع والخدمات بين الأسواق الخليجية.
ممر موحد وتنسيق صناعي
اقترح وكيل وزارة التجارة الإماراتية فهد القرقاوي إنشاء ممر لوجستي خليجي موحد للتصدير والاستثمار، بالتعاون مع الأونكتاد. ووفق ما نقله المصدر، يستهدف التصور تنسيق منافذ الدخول والخروج، مع دعم قطاعات من بينها الصناعات الغذائية. وشرح القرقاوي أن السلعة يمكن أن تدخل إلى دول المجلس عبر منفذ، ثم تخرج أو تُصدّر عبر ممر آخر داخلها، مشيرًا إلى إمكان مساهمة الأمم المتحدة في دعم المبادرة.
أما وزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله عادل فخرو، فقال إن البحرين حددت أهم 12 قطاعًا صناعيًا استنادًا إلى قائمة ما تستورده، بهدف إحلال منتجات محلية محل الواردات. ودعا إلى تعميم النموذج خليجيًا، بحيث تتجنب الدول تكرار الاستثمارات في المجالات نفسها. ويقدم هذا المقترح مدخلًا لتنسيق الأولويات الصناعية على مستوى المنطقة، بدل أن تعمل كل دولة بمعزل عن احتياجات جيرانها.
ودعا فخرو كذلك إلى توسيع اتفاقيات التجارة الحرة الدولية، لافتًا إلى أن سكان المنطقة يمثلون أقل من 1% من سكان العالم. ويعكس ذلك، في عرضه، أهمية فتح أسواق خارجية إلى جانب بناء الروابط داخل الخليج، لا سيما في ظل محدودية الحصة السكانية التي أشار إليها.
مؤشرات عن حجم السوق الخليجي
عرض الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي مؤشرات عن الاقتصاد والاستثمار في دول المجلس. وقال إن الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 2.4 تريليون دولار، وإن التجارة الخارجية تتجاوز 1.8 تريليون دولار، بينما تزيد الأصول السيادية على 5 تريليونات دولار. كما ذكر أن متوسط دخل الفرد يصل إلى 38 ألف دولار.
وأضاف البديوي، وفق ما أوردته الجزيرة نت، أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى دول المجلس تجاوز 792 مليار دولار، وأن الاستثمارات البينية الخليجية تخطت 171 مليار دولار. وتضع هذه الأرقام صورة لحجم النشاط الاقتصادي والاستثماري الذي أشار إليه، فيما ربطها بفكرة التعامل مع دول المجلس بوصفها منظومة إقليمية مترابطة.
وقال البديوي إن المستثمر في إحدى دول المجلس يدخل إلى هذه المنظومة، التي تدعمها مشاريع الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وربط المدفوعات ومشروع السكك الحديدية الخليجية. وهكذا تركز المداخلات على وصل عناصر القوة القائمة بمزيد من التنسيق: من الطاقة ورأس المال إلى الصناعة والتجارة والبنية اللوجستية. لكنها تظل مقترحات ودعوات عرضها المشاركون، ولا تفيد بذاتها بأن المشاريع المطروحة قد نُفذت.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر