ملخص الخبر
تواجه الأسهم الصينية ضغوطاً متزامنة من تراجع الأرباح المتوقعة وضعف نتائج الشركات وانخفاض نشاط التداول، بعد خسارة نحو 3.5 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ مايو الماضي. وفي المقابل، يشير نمو الاقتصاد والتقييمات التي يراها بعض المستثمرين معقولة إلى قدر من التفاؤل الحذر، لكن استمرار خفض التوقعات قد يؤخر التعافي.
تفاصيل الخبر
خسائر السوق تتزامن مع تراجع الثقة
فقدت الأسهم الصينية نحو 3.5 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ مايو الماضي، في تراجع قد تطول مدته مع استمرار الضغوط على الشركات. ووفقاً لما أورده موقع CNN Business Arabic، دفعت الخسائر مؤشر «سي إس آي 300»، الذي يضم أكبر الشركات المدرجة في شنغهاي وشنتشن، إلى سوق هابطة الأسبوع الماضي. كما اقتربت أسهم التكنولوجيا في هونغ كونغ من مستويات قد تمحو المكاسب التي حققتها منذ إعلان بكين حزمة تحفيز واسعة قبل عامين.
ولا يقتصر الضغط على أسعار الأسهم؛ فالمؤشرات المتعلقة بأرباح الشركات تعكس تحديات في قطاعات مختلفة. تواجه البنوك وشركات السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي ضعفاً في الطلب المحلي ومنافسة سعرية أشد، وهما عاملان يحدان من قدرة الشركات على حماية هوامش أرباحها. لذلك تتعلق متابعة السوق بمدى تحسن الأداء التشغيلي، لا بمجرد حركة الأسعار.
توقعات الأرباح ونتائج الشركات
منذ مارس، انخفضت توقعات أرباح الشركات المدرجة في مؤشر «إم إس سي آي الصين» لعام 2026 بأكثر من 4%، بينما تراجعت توقعات شركات «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بأكثر من 13%. ويورد CNN Business Arabic أن الشركات الصينية التي أعلنت نتائج الربع الثالث جاءت أرباحها أقل من تقديرات المستثمرين بمتوسط بلغ 9%. وبناء على مسار النتائج مقارنة بالتوقعات، يتجه مؤشر الأسهم الصينية إلى تسجيل ثاني أسوأ ربع من هذه الناحية خلال عامين.
وتظهر أمثلة الشركات أن الفجوة بين التوقعات والنتائج تمتد إلى أنشطة متنوعة. فقد جاءت أرباح «كاتل»، إحدى كبرى الشركات المصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم، دون توقعات الأسواق. كما تراجع صافي أرباح «تشاينا موبايل» بنسبة 8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. ولم تبلغ «غانفنغ ليثيوم» توقعات الأرباح، مع تأثرها بهبوط أسعار المواد الخام. ولا تثبت هذه النتائج وحدها مسار أداء جميع الشركات، لكنها تبرز أن الضغوط لا تقتصر على قطاع واحد.
التمويل والسيولة في بؤرة الاهتمام
تضيف خطط تمويل الاستثمارات جانباً آخر إلى نقاش الأرباح. فقد بحثت «علي بابا» عن تمويل إضافي لاستثماراتها في الذكاء الاصطناعي، وشمل ذلك طرح أسهم بقيمة 10 مليارات دولار. ويؤدي إصدار أسهم جديدة إلى تخفيف حصص المساهمين الحاليين، وقد يضغط على توقعات ربحية السهم إذا لم يحقق الاستثمار نمواً كافياً في صافي الأرباح يعوض زيادة عدد الأسهم القائمة. ويتوقف الأثر النهائي، وفق هذه المعطيات، على قدرة الإنفاق على توليد أرباح إضافية، لا على حجم التمويل وحده.
وفي جانب التداول، اقتربت أحجام التعاملات في الأسواق الرئيسية من أدنى مستوياتها منذ يوليو 2025، فيما هبط التمويل بالهامش إلى أقل مستوى له خلال عام. وتعكس هذه المؤشرات ضعفاً في النشاط، لكنها لا تحدد بمفردها اتجاه الأسعار لاحقاً. وكانت صناديق استثمار مدعومة من الدولة قد ساعدت على استقرار سوق الأسهم، إلا أن المستثمرين ظلوا متشككين في أن تؤدي حزمة تحفيز كبيرة إلى تغيير مستدام في مسار السوق.
ما الذي قد يحدد مسار السوق؟
نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2026، بما يتوافق مع نطاق النمو السنوي المستهدف حكومياً، بين 4.5% و5%. لكن نمو الاقتصاد لا يزيل تلقائياً الضغوط التي تواجه أرباح الشركات، خصوصاً مع ضعف الطلب المحلي واشتداد المنافسة على الأسعار. ولهذا يظل تحسن الإنفاق الاستهلاكي والنتائج المالية من العوامل التي يترقبها المستثمرون إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة للنمو.
وبحسب CNN Business Arabic، يتبنى بعض المستثمرين المؤسسيين نظرة متفائلة بحذر، إذ يرون أن تقييمات الأسهم الصينية معقولة قياساً بفرص النمو المحتملة على المدى المتوسط. وقد يشجع تراجع عوائد السندات على انتقال بعض الأموال إلى الأسهم إذا استقرت توقعات الأرباح. غير أن ذلك يظل احتمالاً مشروطاً، وليس دليلاً على انعكاس اتجاه السوق.
في المحصلة، يرتبط أداء الأسهم خلال الأشهر المقبلة بقدرة الشركات على وقف تراجع هوامش الربح وتحسين النتائج، وبما ستظهره تطورات الاستهلاك والسياسات العامة. أما استمرار خفض توقعات الأرباح فقد يؤخر تعافي السوق ويزيد احتمال تعرض الأسهم الصينية لموجات أخرى من التقلب. لذلك تقدم الأرقام الحالية صورة مزدوجة: نمو اقتصادي ضمن النطاق المستهدف، في مقابل أرباح وتداولات لا تزال تحت الضغط.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر