ملخص الخبر
انطلقت في الدوحة النسخة التاسعة من منتدى الاستثمار العالمي بمشاركة أكثر من 5 آلاف شخص و20 وزيرًا، وتركز النقاشات على التحولات الاستثمارية وفرصها. وأبرزت كلمات مسؤولين قطريين وأمميين تفاوت وصول الاقتصادات إلى التمويل، إلى جانب الحاجة إلى الثقة والتعاون وتطوير مقومات الاستثمار في القطاعات الجديدة.
تفاصيل الخبر
انطلقت صباح الأحد في الدوحة النسخة التاسعة من منتدى الاستثمار العالمي، لمناقشة مستقبل الاستثمار والتحولات والفرص التي تواجه دول العالم. وينظم المنتدىَ الأمم المتحدة بالشراكة مع دولة قطر، ويشارك فيه أكثر من 5 آلاف شخص و20 وزيرًا من عدة دول. وبحسب ما أوردته الجزيرة نت، تتوزع أعماله على 108 جلسات وحوارات ضمن 8 مسارات موضوعية، في محاولة لبحث قضايا الاستثمار من زوايا متعددة.
موضوعات المنتدى وأولوياته تشمل المسارات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب سياسات الاستثمار والتمويل المستدام. كما تتناول الأعمال والسياحة والثقافة والمناخ والبيئة، والترويج للاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة. ويعكس اتساع الموضوعات ارتباط النقاش بين التقنيات الجديدة والتمويل من جهة، والقطاعات الاقتصادية وسياسات جذب الاستثمار من جهة أخرى، من دون أن يعني ذلك أن فرص التمويل موزعة بالتساوي بين الدول.
دعوة قطرية إلى الثقة والتعاون قال وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية أحمد بن محمد السيد إن نمو التجارة والاستثمار يحتاج إلى مناخ دولي يتسم بالثقة والاستقرار والتعاون، وإلى قواعد واضحة يمكن توقعها. ودعا إلى تقديم الحوار والعمل المشترك على العزلة والانقسام. وتضع هذه الرسالة شروط التعامل الدولي في صلب النقاش، لا بوصفها تفصيلًا منفصلًا عن الاستثمار، بل باعتبارها البيئة التي تتحرك فيها التجارة والشراكات.
وفي ما يتعلق بالاستثمار داخل قطر، أعلن الوزير طرح مشاريع جديدة للبنية التحتية بقيمة إجمالية تقارب 38.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار أيضًا إلى استثمارات متوقعة للقطاع الخاص بنحو 22 مليار دولار في العقارات والضيافة. وهذه أرقام معلنة عن مشروعات وإنفاق متوقع، وليست وصفًا لاستثمارات تحققت بالفعل. كما قال السيد إن الدوحة تطمح إلى أن تكون منصة للاستثمارات والشراكات باتجاه الأسواق العالمية والإقليمية، وإن قطر تسعى إلى بناء علاقات طويلة الأجل بصفتها مستثمرًا وشريكًا دوليًا.
فجوة الوصول إلى القطاعات الجديدة دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى توظيف المنتدى في ردم فجوة الاستثمارات بين الدول المتقدمة والنامية، خصوصًا في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة والتقنيات المتقدمة والمعادن النادرة. وجاءت هذه الدعوة في كلمة أُلقيت نيابة عنه، إذ ذكرت نان لي كولينز أن القطاعات الحيوية الناشئة تستحوذ على نحو نصف الاستثمارات العالمية الجديدة. وقدرت الكلمة إجمالي الاستثمار العالمي في 2025 بنحو 1.6 تريليون دولار، مع توقع أن تسهم هذه القطاعات في تغيير الاقتصادات وأساليب الإنتاج على مستوى العالم.
لكن حجم الاستثمار العالمي لا يوضح وحده من يحصل على التمويل. ونبه غوتيريش إلى أن حصة صغيرة فقط من استثمارات القطاعات الصاعدة تصل إلى البلدان الأقل نموًا والبلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض. وقدم الأمين العام بالإنابة لأونكتاد بيدرو مانويل مورينو رقمًا محددًا لهذا التفاوت، قائلًا إن الاقتصادات الأقل نموًا وذات الدخل المتوسط المنخفض لا تتلقى سوى 10% من الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية الجديدة.
مقومات لا تتوافر بالقدر نفسه وربط مورينو محدودية الاستفادة بصعوبة إنشاء البنية اللازمة لبعض هذه الأنشطة. فإقامة منشآت لأشباه الموصلات أو مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي تتطلب رأس مال ومواهب وطاقة ومؤسسات، وهي عناصر لا تزال دول عديدة تعمل على بنائها وتطويرها. ويُظهر هذا الطرح أن جذب التمويل لا يتوقف على وجود فرص استثمارية فحسب؛ فالدول تحتاج أيضًا إلى تطوير المقومات التي تسمح بتنفيذ المشروعات وتشغيلها. ولا تقدم الكلمات أرقامًا عن حجم النقص في كل عنصر، لكنها تضع هذه المتطلبات ضمن تفسير تفاوت الوصول إلى الاستثمار.
مستويات قياسية ومخاوف متزايدة وصفت ريبيكا غرينسبان المشهد بأنه يجمع بين مستويات قياسية من الاستثمار ومستويات قياسية من انعدام الثقة. وقالت إن ارتفاع الإنفاق الرأسمالي يجري بالتزامن مع مخاطر متزايدة، وإن المستقبل لم يظهر بهذا القدر من الغموض وعدم اليقين من قبل. ولفتت كذلك إلى أن دول الجنوب العالمي تتلقى الآن أكثر من نصف الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، مستشهدة بإطلاق قطر شراكة بقيمة 20 مليار دولار لتصبح مركزًا للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط.
وتجمع هذه المداخلات بين مؤشرات على اتساع الاستثمار في بعض المجالات والأسواق، وتحذيرات من ضعف وصول اقتصادات بعينها إلى القطاعات التي يُتوقع أن تؤثر في مستقبل الإنتاج. لذلك تتقاطع أجندة المنتدى، من البنية التحتية والشراكات إلى التكنولوجيا والتمويل المستدام، مع سؤالين وردا في كلمات المشاركين: كيف يمكن تهيئة بيئة دولية أكثر ثقة واستقرارًا، وكيف يمكن توسيع استفادة البلدان الأقل نموًا من الاستثمارات الاستراتيجية؟
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر