العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

تضخم مرتفع وضغوط سياسية: لماذا قد ينتظر الفيدرالي قبل رفع الفائدة؟

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

يتوقع محللون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه هذا الأسبوع، رغم استمرار التضخم فوق المستهدف وتسعير الأسواق احتمال رفعها قبل نهاية العام. ويعرض تقرير CNN Business Arabic آراءً ترى أن توقيت الانتخابات لا ينبغي أن يحكم القرار، فيما تعزز أسعار الطاقة والتوترات السياسية حساسية النقاش حول الفائدة.

تفاصيل الخبر

قرار مرتقب في ظل تضخم عنيد

تتجه الأنظار إلى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي يمتد يومين وينتهي بإعلان القرار عند الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء. ووفقاً لمحللين نقل عنهم موقع CNN Business Arabic، يرجح أن يثبت مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة هذه المرة، مع أن الأسواق تسعّر احتمال تنفيذ زيادة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.

يعكس هذا التباين بين التوقع القريب وتسعير الأسواق نقاشاً حول توقيت التشديد أكثر مما يعكس تراجعاً واضحاً في مخاوف التضخم. فالفيدرالي لم يحقق هدفه طويل الأجل البالغ 2% لأكثر من خمس سنوات، فيما ما زالت مؤشرات الأسعار تتجاوز ذلك المستوى. وفي اجتماع سبتمبر، كان قد رفع سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، إلى نطاق مستهدف بين 3.75% و4%.

مسار الأسعار عاد إلى الصعود

بحسب الأرقام التي أوردها التقرير، وصل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى ذروة بلغت 7.2% في 2022، ثم تراجع إلى نحو 2.2% بحلول أواخر 2024، بعد سلسلة من زيادات الفائدة. لكن الانخفاض لم يستمر؛ إذ بلغ المؤشر 3.9% في مايو، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

ويعزو التقرير عودة التضخم إلى الارتفاع إلى سياسات الرئيس دونالد ترامب، بما فيها الرسوم الجمركية والحرب على إيران. كما ارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشدة منذ الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير. وقلّصت تحركات طهران إمدادات النفط والغاز عبر الشرق الأوسط بصورة حادة، وفق ما جاء في التقرير.

ولا يقتصر أثر الطاقة على كلفة الوقود. فقد انتقلت الزيادة إلى سلع وخدمات أخرى، وأسهمت في تغذية التضخم الأميركي. وتزيد أهمية ذلك سياسياً لأن الأسعار من القضايا التي تشغل الناخبين قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر. ويسعى الديمقراطيون إلى انتزاع السيطرة على مجلسي الكونغرس من الجمهوريين المنتمين إلى حزب ترامب.

مؤشرات الاقتصاد وتوقيت التشديد

قالت لوريتا ميستر، الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إن موعد الاجتماع السابق للانتخابات لا ينبغي أن يغيّر طريقة صنع القرار؛ فالعوامل الاقتصادية، لا توقيت الاقتراع، هي أساس قرارات صانعي السياسة. وترى ميستر أن البيانات الأساسية تسند مواصلة رفع الفائدة: سوق العمل مستقر، والتضخم فوق المستهدف، ولا تظهر المؤشرات دليلاً على مسار هابط يعيده إليه.

لكن ذلك لا يعني، وفق تصورها، أن التحرك الفوري هو الخيار الأرجح. فقد اعتقدت ميستر أن معظم المسؤولين يميلون إلى تجنب التسرع، وقد يختارون تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل وتأجيل التشديد إلى اجتماع أوائل ديسمبر. وهكذا يمكن التمييز بين تقييمهم لمسار التضخم وبين قرارهم بشأن موعد الاستجابة له.

حساسية السياسة قبل الانتخابات

ترى ويندي إيدلبرغ، الباحثة البارزة في معهد بروكينغز، أن مسؤولي البنوك المركزية يفضلون الابتعاد عن الجدل السياسي قبيل الانتخابات. وقالت إن نقل رفع الفائدة إلى ديسمبر بدلاً من أكتوبر لن تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة. ومن هذا المنطلق، قد يكون لتوقيت القرار أثر في مستوى التدقيق السياسي الذي يواجهه الفيدرالي، حتى إن لم يغير كثيراً من الأثر الاقتصادي المباشر، بحسب رأيها.

وأضافت إيدلبرغ أن تأجيل الزيادة لا يعني بالضرورة تأييد ترامب، الذي طالب بخفض الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي. وقد يكون التأجيل، في تقديرها، وسيلة لتقليل فرص تعرض البنك المركزي لانتقادات سياسية. ويظل هذا تفسيراً لاحتمال التوقيت، لا إعلاناً عن الدافع الفعلي لصانعي السياسة.

استقلالية الفيدرالي تحت الضغط

تأتي هذه النقاشات على خلفية توتر أوسع بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي. فمنذ عودته إلى السلطة العام الماضي، هاجم استقلالية البنك، وانتقد جيروم باول، رئيسه السابق، بسبب ما وصفه بارتفاع مفرط للفائدة. ولم يستهدف خلف باول، كيفن وورش، في هذا الملف حتى الآن، بحسب التقرير.

كما فتح ترامب تحقيقاً جنائياً بحق باول وسعى إلى إقالة عضوة مجلس المحافظين ليزا كوك. وأُسقط التحقيق بحق باول تمهيداً لمصادقة مجلس الشيوخ على تعيين وورش، بينما استمرت المواجهة بشأن كوك رغم أن المحكمة العليا أبطلت محاولة سابقة لإقالتها. وفي الأسبوع الماضي، رفضت كوك حضور جلسة استماع ضمن تحقيق للبيت الأبيض بشأن مزاعم احتيال مرتبطة بالرهن العقاري، وهي اتهامات تنفيها.

وتوضح هذه الوقائع سبب حساسية قرار الفائدة في هذا التوقيت، لكنها لا تثبت أن الاعتبارات الانتخابية ستحدد النتيجة. فبحسب ميستر، ينبغي أن تحكم المؤشرات الاقتصادية القرار؛ أما إيدلبرغ فتلفت إلى أن المسؤولين قد يراعون مخاطر الانخراط في سجال سياسي. وبين التضخم الذي عاد إلى الارتفاع وتوقعات الأسواق بشأن مزيد من التشديد، يبقى السؤال العملي هو متى يتحرك الفيدرالي، لا ما إذا كانت ضغوط الأسعار قد اختفت.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر