ملخص الخبر
أعلنت البحري توقيع عقد مع الشركة العالمية للصناعات البحرية لبناء ثلاث ناقلات نفط خام عملاقة بتكلفة تقارب 1.692 مليار ريال سعودي. ومن المقرر تسليم السفن تباعاً خلال عامي 2029 و2030، فيما يرتبط ظهور الأثر المالي باستلامها وبدء تشغيلها تجارياً.
تفاصيل الخبر
عقد لبناء ثلاث ناقلات
أبرمت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» اتفاقاً مع الشركة العالمية للصناعات البحرية لبناء ثلاث ناقلات مخصصة لنقل النفط الخام وتسليمها. وتبلغ الحمولة الساكنة لكل ناقلة 320 ألف طن، فيما تقدر القيمة الإجمالية للعقد بنحو 1.692 مليار ريال سعودي، بما يعادل 451 مليون دولار.
وبحسب ما أورده موقع CNN Business Arabic نقلاً عن إفصاح «البحري» المنشور على «تداول»، جرى توقيع الاتفاق في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وتحدد هذه البيانات نطاق الصفقة من حيث عدد السفن وسعتها والتكلفة المعلنة، من دون أن يعني ذلك أن الأثر المالي سيظهر فور توقيع العقد.
التسليم والأثر المالي
تُسلّم الناقلات الثلاث إلى «البحري» على مراحل خلال عامي 2029 و2030. وتمتد مدة العقد، وفق إفصاح الشركة، حتى تسليم الناقلة الأخيرة؛ لذلك يرتبط إنجاز الالتزام التعاقدي بتتابع مراحل التسليم، لا بموعد تسليم واحد لجميع السفن.
وأوضحت «البحري» أن الأثر المالي سيظهر في قوائمها المالية بعد استلام الناقلات وفق الجدول المحدد وبدء تشغيلها تجارياً. وبذلك تميز الشركة بين إبرام عقد البناء وبين المرحلة التي يبدأ فيها انعكاس السفن على نتائجها المالية. ولا يتضمن الإفصاح الوارد في المعلومات المتاحة تقديراً لقيمة هذا الأثر أو توقيتاً أكثر تفصيلاً لبدء التشغيل.
مزيج تمويل من النقد والتسهيلات
ذكرت الشركة أن تمويل تكلفة العقد سيعتمد على مزيج من مواردها النقدية الداخلية والتسهيلات البنكية. ولم تُفصّل «البحري» في الإفصاح المتاح مقدار ما سيأتي من كل مصدر، لذلك لا يمكن تحديد حصة التمويل الداخلي أو الاقتراض من إجمالي قيمة العقد استناداً إلى هذه المعلومات وحدها.
وتضع هذه الآلية مصادر التمويل المعلنة في إطار متعدد، بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد بحسب ما أوضحته الشركة. أما تحديد توقيت استخدام النقد أو التسهيلات وشروطها، فلم ترد بشأنه تفاصيل ضمن البيانات المذكورة. وتظل القيمة الإجمالية المعلنة للعقد نحو 1.692 مليار ريال، سواء نُظر إليها من زاوية تكلفة البناء أو من زاوية مصادر تمويلها.
تسع ناقلات قيد البناء في المملكة
يرفع العقد عدد الناقلات التي يجري بناؤها في المملكة لصالح «البحري» إلى تسع ناقلات. ويتوزع هذا الإجمالي بين ست ناقلات بضائع سائبة وثلاث ناقلات نفط خام عملاقة، وهي السفن المشمولة بالاتفاق الجديد. ويعرض هذا العدد نطاق الأعمال قيد البناء محلياً لصالح الشركة، ولا يغيّر من أن التسليمات المتوقعة للناقلات الثلاث الجديدة موزعة على عامي 2029 و2030.
وقالت «البحري» إن التعاقد جزء من توجهها لتطوير الأسطول وتوسيع قدراته. كما ربطت الشركة الصفقة بدعم مساعي المملكة إلى إنشاء منظومة بحرية تنافسية وتوطين قدرات بناء السفن وسلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعة البحرية، وبما يتوافق مع رؤية السعودية 2030. وهذه أهداف أعلنتها الشركة؛ أما الإفصاح فلا يقدم قياساً كمياً للأثر المتوقع للعقد على تلك المستهدفات.
الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة
أشارت «البحري» إلى وجود أطراف ذات علاقة في الاتفاق. وتملك الشركة 19.9% من رأس مال الشركة العالمية للصناعات البحرية، كما أن أحمد بن علي السبيعي، عضو مجلس إدارة «البحري» ورئيسها التنفيذي، عضو في مجلس إدارة الشركة العالمية للصناعات البحرية.
ويضع هذا الإفصاح صلة الملكية والعضوية الإدارية ضمن المعلومات المعلنة عن العقد. وهو يوضح طبيعة العلاقة التي ذكرتها «البحري»، إلى جانب قيمة الاتفاق والجدول الزمني ومصادر التمويل. ولا يغيّر وجود هذه الصلة من البيانات المحددة للصفقة، لكنه يتيح للقارئ الاطلاع على العلاقة المؤسسية بين الطرفين عند تقييم تفاصيل الإعلان.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر