العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

العملات المشفرة في حسابات نتنياهو لمواجهة مخاطر العزلة المالية

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

أثار بحث بنيامين نتنياهو في استخدام البلوك تشين والعملات المشفرة تساؤلات بشأن استعداد إسرائيل لاحتمال فرض قيود مالية. وبينما تقتصر الإجراءات المعلنة على المستوطنات، يحذر مسؤولون من أن تداعياتها قد تطال علاقات المصارف وتدفقات الأموال، فيما يشكك منتقدون في قدرة البدائل المقترحة على تحقيق غايتها.

تفاصيل الخبر

بدائل مالية تحسبا للعقوبات

يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكان الاستعانة بالعملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين إذا فرضت قيود مالية على إسرائيل. ونقلت بلومبيرغ، عن مقابلة أجراها نتنياهو مع القناة 10 الإسرائيلية، أنه دعا إلى الاستعداد لاحتمال توقف التعاملات المصرفية المعتادة، عبر بناء منظومة اقتصادية تسمح بإجراء معاملات خارج المسارات التقليدية. كما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن نتنياهو طلب من مستشاريه وضع تصور لاستخدام تقنية البلوك تشين.

ويأتي طرح البدائل في سياق الاستعداد لاحتمال لم يتحقق، لا بوصفه دليلا على أن عقوبات مصرفية شاملة فُرضت بالفعل. ووفقا لما أوردته الجزيرة عن الإجراءات المعلنة، فإن التدابير البريطانية وتدابير 11 دولة أخرى تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتشمل أشخاصا وشركات لها صلات بالتمويل والبناء وأنشطة أخرى. لكن مسؤولين وخبراء اقتصاديين حذروا من أن الأثر قد يمتد من نطاق الاستهداف المعلن إلى جوانب أوسع من النظام المالي الإسرائيلي.

صلة المصارف الدولية موضع القلق

يتركز أحد المخاوف على الخدمات التي تتيح للمصارف التعامل مع نظيراتها في الخارج. وقال يائير أفيدان، المسؤول السابق عن الرقابة المصرفية في بنك إسرائيل، إن امتناع البنوك الأجنبية عن تقديم خدمات المراسلة المصرفية للبنوك الإسرائيلية قد يعرقل معاملاتها المالية الدولية. وهذا التحذير يوضح أن المخاطر المحتملة لا تقتصر على منع تحويل محدد؛ إذ إن تعطل الصلات المصرفية العابرة للحدود قد يضيق قدرة المؤسسات على تنفيذ معاملاتها المعتادة.

أما العملات المشفرة فقد تتيح نقل الأموال عبر قنوات لا تعتمد في كل خطوة على الوساطة المصرفية التقليدية. لكن ذلك لا يعني أنها توفر حصانة من العقوبات أو تضمن تجاوزها بالكامل؛ فالمعاملات المسجلة على العديد من شبكات البلوك تشين قابلة للتتبع. لذلك تبقى الفكرة، كما عُرضت، محاولة لاستكشاف مسارات بديلة، لا ضمانا لاستمرار حركة الأموال عند فرض قيود دولية.

وبحسب ما نقلته تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول اقتصادي إسرائيلي رفيع، فإن المقترح لن يحقق الغاية التي يُطرح من أجلها، وقد تكون مناقشته علنا ضارة بالاقتصاد. ويكشف هذا الاعتراض عن تحد يتجاوز اختيار التقنية: فالإشارة إلى البحث عن مخرج مالي قد تُقرأ باعتبارها علامة على توقع اضطراب العلاقات المصرفية، حتى قبل اتضاح ما إذا كانت الإجراءات ستتوسع فعلا.

تداعيات أوسع من نطاق الإجراءات المعلن

جاءت تصريحات نتنياهو قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسط انتقادات من المعارضة بشأن ما قد تعنيه العقوبات للاقتصاد. وفي هذا السياق، قال يائير لابيد إن الحديث عن الالتفاف على القيود بالعملات المشفرة يعكس خطر انزلاق إسرائيل إلى عزلة مالية على غرار ما تواجهه دول خاضعة لقيود مصرفية دولية. وانتقد وزير المالية السابق أفيغدور ليبرمان الحكومة لأنها تبحث عن وسائل لتجاوز العقوبات بدلا من محاولة تفادي فرضها.

وتتصل حساسية هذا النقاش باعتماد قطاعات التكنولوجيا والتصدير على التعامل مع الأسواق العالمية. ويشير المصدر إلى أن تقييد العلاقات بين المصارف أو تدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية قد يحمل مخاطر على اقتصاد يرتبط نشاط جزء من قطاعاته بالاتصال الخارجي. ولا يعني ذلك أن هذه التداعيات وقعت، لكنه يفسر لماذا يتجاوز النقاش حدود المستوطنات التي تستهدفها الإجراءات المعلنة، ليشمل احتمال انتقال أثرها إلى قنوات تمويل وعلاقات أوسع.

الإنفاق الدفاعي والمساعدات الأمريكية

ربط نتنياهو الاستعداد الاقتصادي أيضا بمستقبل الإنفاق الدفاعي. فقد حذر من أن المساعدات العسكرية الأمريكية لن تستمر إلى أجل غير مسمى، ودعا إسرائيل إلى الاستعداد لتغطية نفقات دفاعية أكبر من مواردها المحلية. وقال إن الاقتصاد قادر على تحمل زيادة الإنفاق بعد سنوات من النمو، وإن توفير الموارد للاحتياجات الأمنية سيكون أولوية في المرحلة المقبلة.

وتبلغ المساعدات الأمريكية السنوية لإسرائيل حاليا 3.8 مليارات دولار بموجب مذكرة تفاهم تمتد حتى عام 2028، ويذهب معظمها إلى شراء معدات عسكرية أمريكية. كما أفادت بلومبيرغ بأن واشنطن قدمت مساعدات إضافية لا تقل عن 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية. وتضع هذه الأرقام حديث نتنياهو عن الاعتماد على الموارد المحلية في مواجهة واقع قائم من الدعم الأمريكي، من دون أن تحسم وحدها كيف ستُموَّل أي زيادة مستقبلية في الإنفاق.

وتبقى المسألة الأساسية هي الفارق بين الاستعداد لسيناريو محتمل وامتلاك وسيلة مضمونة لتفادي آثاره. فالمعلومات المنشورة تصف إجراءات موجهة إلى المستوطنات، وتحذيرات من أن نطاق التداعيات قد يتسع، إلى جانب مقترح تقني يشكك مسؤول اقتصادي في جدواه. وبين مخاوف المعارضة من العزلة المالية ودعوة نتنياهو إلى تمويل دفاعي أكبر، يظل أثر العقوبات المحتمل مرتبطا بمدى وصولها إلى المصارف والتدفقات المالية، لا بمجرد طرح العملات المشفرة بديلا.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر