ملخص الخبر
تقول الجزيرة، نقلا عن وول ستريت جورنال ومصادر إيرانية، إن إغلاق معابر في العراق وباكستان زاد الضغط على مسارات التجارة البرية لإيران، مع تكدس الشاحنات وتعطل شحنات وارتفاع كلفة النقل. ويأتي ذلك في سياق قيود بحرية ومصرفية وعقوبات على الطيران، بينما تشير بيانات نقلتها الصحيفة إلى انتظار آلاف الشاحنات وتدهور القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الغذاء.
تفاصيل الخبر
قيود جديدة على طرق التجارة
أورد موقع الجزيرة، نقلا عن تقرير لوول ستريت جورنال نشر في 23 أكتوبر/تشرين الأول، أن إجراءات إغلاق معابر عراقية وباكستانية جاءت ضمن حملة تقودها واشنطن لتشديد العزلة الاقتصادية على إيران. وبحسب الصحيفة، ضيّقت القيود البحرية والعقوبات المفروضة على الطيران معظم مسارات التجارة الخارجية الإيرانية، ما زاد أهمية الطرق البرية المتبقية.
أغلقت السلطات العراقية منفذ الشيب يوم الأربعاء، وقالت إن الخطوة تأتي في إطار تشديد مكافحة التهريب. وفي باكستان، توقفت خلال عطلة نهاية الأسبوع حركة الشاحنات القادمة من إيران عبر غبد وتفتان، مع الإشارة أولا إلى دوافع أمنية. ونقلت وول ستريت جورنال عن متحدث باسم الخارجية الباكستانية أن الإجراءات ترتبط أيضا بالالتزام بأنظمة العقوبات وفق القوانين الدولية والمحلية.
ازدحام وتأخر الشحنات
مع استمرار العمل في معابر أخرى، تركزت حركة أكبر على عدد أقل من الطرق، بعد تراجع الشحن البحري. وقال إحسان ملك زاده، رئيس جمعية شركات النقل الدولي الإيرانية، إن نحو 17 ألف شاحنة كانت تنتظر عند الحدود مع تركيا وأفغانستان وأذربيجان حتى 29 سبتمبر/أيلول، وإن الانتظار كان يبلغ عادة 20 يوما. وتوضح هذه الأرقام حجم الضغط على المسارات التي ما زالت متاحة، من دون أن تعني أن جميع الشاحنات عالقة عند المعابر المغلقة حديثا.
وأفاد اتحاد جمعيات سائقي الشاحنات في إيران يوم الثلاثاء بأن بعض السائقين اضطروا إلى التخلص من شحنات فواكه ومنتجات زراعية فسدت خلال التأخير على الحدود الباكستانية. كما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية أن أكثر من 4500 طن من الغاز المعبأ احتُجزت على الجانب الإيراني بعد إغلاق المعابر مع باكستان. وتكشف هذه الحالات عن أثر التأخير على بضائع قابلة للتلف وعلى إمدادات تتطلب نقلها عبر الحدود.
وقالت وكالة مهر، نقلا عن بيمان سنندجي، رئيس لجنة النقل في غرفة تجارة طهران، إن الصادرات الإيرانية إلى باكستان توقفت بسبب القيود المصرفية وصعوبة تنفيذ المدفوعات عبر النظام المالي الإيراني الخاضع للعقوبات. وبذلك، لا يقتصر تعطل التجارة على عبور الشاحنات؛ إذ يمكن للعقبات المالية أن تحول دون إتمام الصفقات حتى عندما تكون حركة النقل ممكنة.
تحرك أمريكي ومواقف متباينة
ونقلت وول ستريت جورنال عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله في مؤتمر سياسي خلال أكتوبر/تشرين الأول إن واشنطن تعمل مع باكستان وتركيا لقطع الطرق التجارية البرية الإيرانية. كما نقلت عن مسؤول في وزارة الخزانة أن الوزارة تدرس فرض عقوبات على شركات وكيانات تقدم خدمات التخزين والتوزيع قرب الحدود الإيرانية. وتعرض هذه التصريحات، كما نقلتها الصحيفة، توجها لتوسيع الضغط من القيود البحرية والمالية إلى جهات تدعم نقل البضائع وتداولها.
في المقابل، قال حميد حسيني، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية العراقية، إنه يعتقد أن إغلاق المعابر العراقية مرتبط بالحملة الأمريكية لعزل إيران. واتهم فضاحسين مالكي، عضو البرلمان الإيراني، واشنطن بالضغط على باكستان لاتخاذ إجراءات ضد التجارة مع طهران. وهذان موقفان من مسؤولين إيرانيين، بينما قدمت السلطات العراقية والباكستانية مبررات تتعلق بمكافحة التهريب والأمن والالتزام بأنظمة العقوبات.
أثر القيود الأوسع على الاقتصاد
وبحسب وول ستريت جورنال، تفرض البحرية الأمريكية حصارا على الموانئ الإيرانية منذ أشهر ردا على الهجمات الإيرانية في مضيق هرمز. ونقلت الصحيفة أن صادرات النفط الإيرانية توقفت فعليا، وأن المخزونات النفطية الموجودة خارج نطاق الحصار استُنفدت. كما أشارت إلى أن السلع الإنسانية مستثناة من القيود البحرية، لكن مخاوف شركات الشحن من التوقيف أو التفتيش تعرقل وصول واردات أساسية، من بينها المواد الغذائية.
وتضيف الصحيفة أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على بنوك تتعامل مع إيران وعلى قطاع الطيران، بما قلّص الروابط التجارية مع شركاء إقليميين، بينهم العراق وسلطنة عمان. ونقلت عن مياد مالكي، المسؤول السابق عن العقوبات في الوزارة، أن القيود البحرية دفعت التجارة إلى الاعتماد على عدد محدود من الطرق البرية الأعلى كلفة. وحذر مالكي من أن إغلاق مزيد من المعابر قد يزيد نفقات النقل ويؤخر المواد الخام والواردات الأساسية، بما يضغط على الإنتاج والإيرادات الضريبية.
وتضع البيانات الاقتصادية التي نقلتها الصحيفة هذه الصعوبات في سياق ضغوط داخلية أوسع. فبحسب المركز الإحصائي الإيراني، فقدت الأسر نحو 90% من قدرتها الشرائية خلال العام الماضي، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 128%. كما أفادت الصحيفة بأن الريال سجل يوم الخميس مستوى قياسيا متدنيا بلغ 2.74 مليون ريال مقابل الدولار. ولا تثبت هذه المؤشرات وحدها أن إغلاق المعابر تسبب في تدهور القدرة الشرائية أو سعر الصرف، لكنها تبيّن أن تعطل النقل والتجارة يجري وسط ضغوط اقتصادية قائمة، وقد يزيد صعوبة وصول الواردات واستمرار الإنتاج.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر