العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

السودان يرفع حظر استيراد سلع وسط آمال بزيادة المعروض

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

وجّه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بإلغاء حظر استيراد 46 سلعة، في خطوة رحّب بها مواطنون وتجار وسط آمال بزيادة المعروض وتراجع الأسعار. لكن هذه الآمال لا تعني أن الانخفاض تحقق على نطاق واسع؛ إذ تربط إفادات من السوق أثر التوجيه بتوافر السلع وكلفة الاستيراد والوقود وتقلبات العملات.

تفاصيل الخبر

توجيه يفتح باب الاستيراد

وجّه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بإلغاء قرار حظر استيراد 46 سلعة، وفق ما أورده موقع الجزيرة نت. ومن بين السلع التي شملها التوجيه الفول المصري والأرز والأسمنت والأعلاف، إلى جانب منتجات الألبان واللحوم المصنعة. وقد استقبل مواطنون وتجار الخطوة بترحيب، على أمل أن يسهم دخول هذه المنتجات في رفع الكميات المتاحة في الأسواق.

غير أن زيادة المعروض وانخفاض الأسعار ظلا في نطاق التوقعات التي عبّر عنها مرحبون بالقرار، لا نتيجة مؤكدة بمجرد صدوره. ونقلت الجزيرة نت أن السودانيين يواجهون ارتفاعا كبيرا في نفقات المعيشة وتراجعا في قدرتهم الشرائية، وهو ما يجعل أثر أي تغير في توافر السلع وأسعارها موضع اهتمام مباشر لدى الأسر والتجار.

ضغوط على احتياجات الأسر

وقال حمد النيل أحمد إن الظروف الاقتصادية حمّلت المواطنين أعباء ثقيلة، معربا عن تفاؤله بالتوجيه وآملا أن يُنفذ وأن يظهر أثره في الأسعار. أما حسن أحمد الحاج، فتحدث عن صعوبات متزايدة تواجهها الأسر في تأمين حاجات يومية، من الخبز والخضراوات والفواكه إلى المواد التموينية. ويرى أن إتاحة الاستيراد يمكن أن تزيد المنتجات المعروضة وتخفف بعض تلك الأعباء، لكن تحقق ذلك يظل مرتبطا بما يصل فعليا إلى الأسواق.

وفي ما يتعلق بالسكر، أشار نور الدائم أحمد إلى أن سعر الجوال كان قد تخطى 400 ألف جنيه، بما يعادل 40 دولارا وفق أسعار السوق الموازية، قبل أن يبدأ بالتراجع. ونقل توقعات بمزيد من الانخفاض، إلا أن ذلك لا يشكل بحد ذاته دليلا على استقرار السعر أو استمرار مساره النزولي. فحركة الأسعار التي يترقبها المستهلكون تتأثر، بحسب ما ذكر، كذلك بعوامل أخرى داخل السوق.

تكاليف الاستيراد والتشغيل

وقال نور الدائم إن بعض التجار عرضوا بضائعهم للبيع خشية أن تنخفض الأسعار، محذرا في الوقت نفسه من استمرار المضاربات في سوق العملات. وربط ارتفاع سعر الدولار بتأثيرات على أسعار السلع المستوردة والمحلية. وتوضح إفادته أن قرار فتح الاستيراد، حتى مع الترحيب به، لا يلغي تلقائيا أثر تقلبات العملة التي قال إنها تنعكس على تكلفة المنتجات.

ومن قطاع الخبز، ذكر صاحب المخبز محمد حسن علي أن أسعار الدقيق والوقود ارتفعت مرارا، وأن ذلك رفع كلفة إنتاج الخبز وأسعاره. وقدّر سعر جوال الدقيق بنحو 166 ألف جنيه، بما يعادل 16.6 دولارا. وربط إمكان توفير الخبز بأسعار أقل بانخفاض سعر الدقيق واستقرار تكاليف التشغيل، مطالبا بضمان توافر الدقيق والوقود وسائر مستلزمات الإنتاج. وبذلك، فإن أثر زيادة الاستيراد على الخبز ليس أمرا مباشرا، بل يتوقف أيضا على هذه المدخلات التي أشار إليها.

مؤشرات من المتاجر والأسواق

وقال عبد المحمود الرضي، صاحب متجر للمواد الغذائية، إنه لاحظ في اليوم التالي لإعلان التوجيه انخفاض سعر جوال السكر من 430 ألف جنيه إلى 410 آلاف جنيه، إلى جانب تراجع أسعار بعض أنواع الزيوت. وربط توقع استمرار الانخفاض بتحسن المعروض. وهذه ملاحظة رصدها تاجر في متجره، فيما لا تكفي وحدها لإثبات أن الأسعار تحركت بالطريقة نفسها في جميع الأسواق أو أن التراجع سيستمر.

أما ياسر أنس آدم، بائع الخضراوات والفواكه، فأفاد بأن تكاليف الاستيراد انعكست على أسعار الفواكه. وذكر أن دستة التفاح بلغت 120 ألف جنيه، أي 12 دولارا، وهو مستوى قال إنه جعل شراءها صعبا على كثير من المواطنين. ونقل عن زملائه من التجار توقعهم تحسن حركة البيع والشراء إذا تراجعت الأسعار، مضيفا أن مؤشرات أولية على الانخفاض ظهرت، خصوصا مع زيادة الإقبال على الأسواق في نهاية الأسبوع.

وتجمع هذه الإفادات بين ترحيب بالقرار ورصد بعض التحركات السعرية وتوقعات بتحسن أكبر. لكنها لا تقدم نتيجة نهائية بشأن مدى اتساع التراجع أو استمراره. وتظل الصورة التي عرضتها الجزيرة نت مرتبطة بتطور المعروض، وبالتكاليف التي ذكرها أصحاب المخابز والمتاجر، فضلا عن عوامل العملة والاستيراد التي أشار إليها المتحدثون.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر