ملخص الخبر
تثير مخزونات الصين المتراجعة من المواد البتروكيماوية مخاوف من ارتفاع كلفة الإنتاج وتأخر الإمدادات، مع انتقال محتمل للأثر إلى أسعار الصادرات والسلع في الأسواق المستوردة. وتوضح الجزيرة، نقلا عن تقرير جي بي مورغان تشيس وآراء خبير الطاقة هاشم عقل، أن تداعيات الشح قد تشمل قطاعات مثل الأسمدة والزراعة والأدوات الطبية والرقائق، من دون أن يعني ذلك اختفاء السلع الصينية منخفضة الكلفة تلقائيا.
تفاصيل الخبر
مخزونات أقل ومخاطر تتجاوز قطاع الطاقة
لا يقتصر أثر نقص المواد البتروكيماوية على مصانع إنتاجها، إذ تدخل هذه المواد في صناعات وسلع متعددة، من البلاستيك والمنتجات المنزلية إلى مواد البناء والسيارات والإطارات. ومع تراجع المخزونات الصينية، قد تواجه المصانع صعوبة أكبر في تأمين المدخلات، فيما يمكن أن يمتد أثر اضطراب إنتاجها أو ارتفاع كلفته إلى الأسواق التي تعتمد على الصادرات الصينية.
ونقلت نافذة اقتصادية على موقع الجزيرة عن تقرير جي بي مورغان تشيس تحذيرا من أن شح الإمدادات قد ينعكس سلبا على المستهلكين. وذكر التقرير أن الحرب، المستمرة منذ أواخر فبراير/شباط، استنزفت مخزونات جُمعت على مدى سنوات. ويضع ذلك مسألة توافر المواد الخام في قلب النقاش بشأن كلفة التصنيع، إلى جانب أسعار الطاقة نفسها.
موقع الصين في سوق الكيماويات
تعكس الحصص السوقية حجم ما قد تعنيه اضطرابات الإمداد الصينية. فبحسب الأرقام التي أوردها التقرير، تمثل الصين نحو 46% من إيرادات المبيعات العالمية للكيماويات، مقارنة بأكثر من 11% للولايات المتحدة، فيما تتجاوز حصة ألمانيا 4%. وفي الإنتاج، تبلغ حصة الصين 44%، مقابل 11% للولايات المتحدة و6% لدول مجلس التعاون، بقيادة السعودية.
وهذه الأرقام تخص مقياسين مختلفين: إيرادات المبيعات من جهة، وحصة الإنتاج من جهة أخرى. لذلك لا ينبغي التعامل معها باعتبارها نسبا متطابقة. لكنها تبيّن أن أي تأخر أو ارتفاع في كلفة الإمدادات من الصين قد تكون له تبعات خارج حدودها، خصوصا للصناعات التي تستخدم المواد الكيميائية مدخلات أساسية.
اضطراب التدفقات وكلفة الوصول إلى المصانع
يربط التقرير الأزمة بتعطل تدفق النفط والمواد الأولية عبر مضيق هرمز. وقد أدى ذلك، بحسب ما عرضه، إلى زيادة كلفة الخام ومدخلات الصناعة وتأخير وصول الإمدادات إلى المصانع الصينية. ومع ارتفاع كلفة المواد التي تعتمد عليها العمليات الصناعية، تصبح قدرة المنتجين على مواصلة الإنتاج بالكلفة السابقة موضع ضغط.
وقال خبير شؤون الطاقة هاشم عقل إن نقص البتروكيماويات يضيف جانبا آخر إلى أزمة الطاقة؛ فالمشكلة لا تتعلق بسعر برميل النفط وحده، بل أيضا بقدرة الصناعات التحويلية على توفير المواد الخام. وحذّر من أن تعويض النقص بالاستيراد من مصادر بديلة قد يكون مكلفا، سواء بسبب طول المسافات أو ندرة المواد أو التنافس عليها في الأسواق الفورية.
كما قد تعرقل تكاليف الشحن والتأمين ونقص الناقلات المتخصصة وصول بعض المواد في الوقت المطلوب. وأشار عقل إلى أن بعض الشحنات تحتاج سفنا بمواصفات فنية محددة، وهي غير متاحة بكثرة. وبذلك، لا يرتبط ضغط الإمداد بتوافر المادة وسعرها فقط، بل أيضا بإمكان نقلها إلى المصانع في الوقت المناسب.
انتقال الضغوط إلى المصنعين والمستهلكين
قدّر عقل النقص في بعض المواد الأساسية بما يتراوح بين 30 و45%، وقال إنه قد يبلغ أحيانا 50%. وأضاف أن ارتفاع كلفة الإمداد يضغط على هوامش أرباح المصانع وسلاسل الإنتاج العالمية. وإذا لم تستطع الشركات امتصاص هذه الكلفة، فقد تلجأ المصانع الصينية إلى تقليص ساعات العمل أو خفض الأرباح أو رفع أسعار منتجاتها، وهي احتمالات قد تجعل السلع المستوردة أعلى كلفة على المستهلكين.
ويظل حجم الأثر مرتبطا بقدرة المنتجين على الحصول على المواد البديلة، وبكلفة توفيرها ونقلها. فالبحث عن بديل لا يضمن تعويض النقص بالسعر نفسه، وقد تتنافس عليه جهات أخرى في السوق. ومن ثم، فإن احتمال زيادة أسعار الصادرات الصينية يرتبط بارتفاع كلفة المدخلات، لا بمجرد تراجع المخزونات وحده.
الأسمدة والغذاء وقطاعات أخرى
وضع عقل الكبريت واليوريا بين المواد التي تستدعي القلق بسبب استخدامهما في صناعة الأسمدة. وإذا قل توافرهما، فقد يخفض المزارعون استخدامهما، بما قد يؤثر في المساحات المزروعة وحجم المحاصيل. وتدخل اليوريا في زراعة محاصيل أساسية، بينها القمح والأرز والذرة، ما يجعل اضطرابها ذا صلة محتملة بإنتاج الغذاء.
وأشار عقل إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة في الولايات المتحدة دفع مزارعين إلى شراء كميات أقل، والحد من المساحات التي يزرعونها، مع أثر على الإنتاج الزراعي. وإذا تقلص المعروض، فقد تنتقل التكاليف إلى أسعار الغذاء في دول عدة. ولا يعني ذلك أن الأثر سيقع بالطريقة نفسها في كل سوق، لكنه يوضح مسارا محتملا من مدخلات الزراعة إلى المحاصيل ثم إلى المستهلك.
ولا تقف الاستخدامات عند الزراعة؛ فالهيليوم يدخل في تصنيع الأدوات الطبية والرقائق الإلكترونية، وفقا لما أورده التقرير. وهذا يوسّع قائمة القطاعات التي قد تتأثر بنقص المواد، مع اختلاف درجة اعتماد كل منها على الإمدادات المتاحة.
هل تتغير ميزة السلع الصينية؟
لا يعني انخفاض المخزونات أن السلع الصينية الرخيصة ستختفي تلقائيا. لكن استمرار اضطراب الإمدادات وارتفاع كلفة المواد الخام والنقل والتأمين قد يضعف هذه الميزة إذا انتقلت الأعباء إلى أسعار المنتجات. ويتوقف مدى ذلك على سرعة عودة التدفقات وعلى قدرة المنتجين على تحمل الزيادة أو استيعاب جزء منها.
وعليه، تتركز المخاوف في سلسلة مترابطة: مواد أولية أكثر كلفة أو تأخرا، ثم ضغوط على الإنتاج وهوامش المصانع، واحتمال وصول جزء من هذه الضغوط إلى أسعار الصادرات والسلع النهائية. وتبقى النتيجة الفعلية غير محسومة، لأن التقرير يربطها باستمرار اضطرابات الإمداد وباستجابة الشركات والموردين لها.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر