ملخص الخبر
تتداخل كلفة المعيشة وأسعار الوقود مع مواقف إدارة ترمب من إيران وروسيا وأوكرانيا في أجواء انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر. ويشير تحليل نشرته الجزيرة إلى أن أثر السياسة الخارجية على الأسر قد يتحول إلى عامل انتخابي، في وقت تظهر فيه استطلاعات رأي اعتراضا على الحرب وتداعياتها الاقتصادية.
تفاصيل الخبر
كلفة المعيشة تدخل الحسابات الانتخابية تأتي انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر وسط نقاش يتجاوز السياسة الداخلية إلى العلاقة بين الحرب على إيران والرسوم الجمركية وأسعار السلع والوقود. وتعرض الجزيرة، في تحليل عن أثر السياسة الخارجية على الأسر الأميركية، هذه الملفات بوصفها عوامل تتصل مباشرة بمصاريف المعيشة، لا قضايا بعيدة عن اهتمامات الناخبين. ووفق استطلاع أجرته رويترز بالتعاون مع إبسوس خلال أكتوبر، يرى نحو 78% من الأميركيين أن سياسات ترمب مسؤولة عن ارتفاع الأسعار بوتيرة تفوق نمو دخولهم. ولا يثبت هذا الرقم وحده كيف سيصوت الناس، لكنه يوضح حجم السخط الذي يمكن أن يواجهه الحزب الحاكم حين تُقرأ القرارات السياسية من خلال أثرها على ميزانيات الأسر.
ويرى تحليل رويترز أن انعكاس السياسة الخارجية على الاقتصاد المنزلي قد يجعلها عنصرا مؤثرا في الانتخابات، وربما يهدد احتفاظ ترمب والجمهوريين بالسيطرة على الكونغرس. وتستحضر المقارنة انتخابات 2006، عندما خسر الجمهوريون مجلسي الكونغرس في عهد جورج دبليو بوش، في أجواء شهدت رفضا واسعا لحرب العراق. وهذه المقارنة تضع احتمال العقاب الانتخابي في سياق تاريخي، لكنها لا تعني أن النتيجة ستتكرر؛ فالمعطيات المطروحة تتصل بظروف سياسية واقتصادية مختلفة، ولا تقدم حكما مسبقا على مسار الاقتراع.
الوقود بين إيران وروسيا وأوكرانيا تربط تقديرات خبراء أوردها التحليل الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة بالحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قبل نحو 8 أشهر. وفي محاولة لخفض أسعار الوقود، رفع ترمب العقوبات عن صادرات الديزل الروسية. غير أن منتقدين، ومن بينهم جمهوريون، رأوا أن هذه الخطوة قد تعزز الاعتقاد بأنه يميل إلى موسكو في حرب أوكرانيا. كما ضغطت الإدارة على كييف لوقف الهجمات التي تستهدف مصافي التكرير الروسية، في مسعى لتخفيف أثر صعود أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة.
تكشف هذه القرارات عن صعوبة الفصل بين حسابات الطاقة ومواقف الحرب والتحالفات: فالخطوات التي تستهدف احتواء الأسعار قد تثير في الوقت نفسه انتقادات بشأن موقف واشنطن من موسكو أو كييف. وعلى الجانب الإيراني، تعهد ترمب بألا يأمر بشن هجمات جديدة قبل الانتخابات، رغم تقارير تتحدث عن استعداد الولايات المتحدة وإسرائيل لتصعيد عسكري كبير بعدها. ويقول التحليل إن غالبية الأميركيين تعارض الحرب على إيران، فيما كان ترمب قد ركز حملته قبل الرئاسة على تفادي تدخلات خارجية جديدة. لذلك قد يجد الناخبون تناقضا بين ذلك التوجه السابق وما يواجهونه الآن من تبعات الصراع، من دون أن يحسم هذا التناقض وحده موقفهم الانتخابي.
رسائل الحرب وتباين المواقف يدعو ترمب المواطنين إلى تقبل ارتفاع أسعار البنزين مؤقتا، مبررا ذلك بضرورة منع إيران من تطوير سلاح نووي. وتقول طهران إن برنامجها النووي مدني، بينما خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أن إيران أوقفت تطوير الأسلحة النووية عام 2003. ويضع اختلاف هذه المواقف، إلى جانب اعتراض غالبية الأميركيين على الحرب بحسب ما نقلته رويترز، تبرير كلفة الوقود في قلب نقاش سياسي أوسع: ما إذا كان الجمهور مستعدا لتحمل أعباء اقتصادية باسم هدف أمني تعلنه الإدارة.
وفي هذا المناخ، بدأ بعض المرشحين الجمهوريين الابتعاد عن مواقف ترمب في ملفات تشمل صراع الشرق الأوسط، والحرب التجارية مع كندا، والضغط على أوكرانيا. ولا يذكر التحليل أن ذلك يعني انفصالهم عن الرئيس في جميع القضايا، لكنه يشير إلى ظهور مسافة سياسية قد تعكس حساسية المرشحين تجاه مواقف الناخبين في دوائرهم. كما قال مسؤولون إيرانيون كبار لرويترز إن طهران تريد إبقاء أسعار النفط مرتفعة والإضرار بترمب انتخابيا، عبر استهداف السفن التي تمر بمضيق هرمز وإطالة المأزق الدبلوماسي عمدا؛ وهو توصيف منسوب إلى المسؤولين الإيرانيين، لا حقيقة مستقلة يقررها التحليل.
اختبار للبيت الأبيض والكونغرس دافع المتحدث باسم البيت الأبيض مات مدلتون عن نهج ترمب، قائلا إن الرئيس يتحدث بوضوح عن الاضطرابات المؤقتة في الأسواق الناجمة عن الصراع في إيران، وإن سجله الاقتصادي، بحسب وصفه، أفضل من البديل الذي اعتبره مدمرا لدى الديمقراطيين. ويقدم هذا الرد رواية الإدارة المقابلة للانتقادات: قبول اضطراب قصير الأمد في مقابل أهدافها. لكن الاستطلاع الوطني الأحدث لمجلس شيكاغو للشؤون العالمية خلص إلى أن معظم الأميركيين يعتقدون أن إجراءات الإدارة الخارجية أضرت بمكانة الولايات المتحدة دوليا وأثرت سلبا على الاقتصاد المحلي ومعيشة الأسر.
يتجه الديمقراطيون إلى السعي لاستعادة مجلس النواب، فيما أصبح التنافس على مجلس الشيوخ أشد، وفق التوقعات التي يعرضها التحليل. وإذا خسر الجمهوريون أحد المجلسين أو كليهما، فقد يصبح تمرير أجندة ترمب أصعب خلال العامين الأخيرين من ولايته الثانية. ومن هنا لا تتعلق المخاطر الانتخابية بمؤشر واحد أو بقرار منفرد، بل بتراكم تصورات الناخبين عن الأسعار والحرب ونتائج السياسة الخارجية. وتظل هذه قراءة لاحتمالات سياسية كما يوردها تحليل الجزيرة ورويترز، لا تنبؤا بنتيجة الانتخابات.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر