العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

واشنطن تعفي منتجات كندية من الرسوم وسط استمرار الخلاف التجاري

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوما جمركية بنسبة 50% على بعض المنتجات الزراعية الكندية، بعد مطالبات من السيناتورة سوزان كولينز بشأن أثرها على منتجي ولايتها. ويظل القرار جزءا من مواجهة تجارية أوسع، إذ تشمل التدابير رسوما أخرى مرتقبة، فيما تقول كندا إنها تقيّم الإجراءات ومستعدة للتعاون.

تفاصيل الخبر

إعفاء يستهدف منتجات محددة

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، أمرا بإلغاء رسوم جمركية بنسبة 50% على بعض المنتجات الزراعية الكندية. وأوردت الجزيرة أن الخطوة قد تساند شركات زراعية أمريكية تعتمد على هذه السلع، بعدما واجهت كلفة الرسوم على مدخلات ومواد تأتي من كندا.

وذكر البيت الأبيض أن نطاق الإعفاء يشمل ألواح الخشب الرقائقي، وبعض المنتجات الورقية والآلات ومعدات التبريد، إلى جانب صناديق التعبئة والتغليف. ويعني تنوع هذه الفئات أن الإجراء لا يقتصر على المنتجات التي تباع للمستهلكين، بل يمتد أيضا إلى مواد ومعدات تستخدمها شركات في عملياتها. لكن الإعفاء لا يشكل، بحسب ما أعلن، إنهاء عاما للتدابير الجمركية المتبادلة.

اعتماد منتجين في ولاية مين

قالت السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز إن القرار سيساعد منتجي التوت الأزرق والبطاطس والتفاح والأعشاب البحرية في ولاية مين. وبحسب كولينز، يحتاج مزارعون ومنتجون في الولاية إلى معدات متخصصة ومواد تعبئة ومنتجات أخرى من كندا؛ لأن بعض هذه الاحتياجات لا يتوافر من موردين أمريكيين، أو لأن إيجاد بديل قد يتطلب نفقات كبيرة.

وتوضح هذه الحجة وجه الأثر الذي ركزت عليه كولينز: فالرسوم على سلعة مستوردة قد تنعكس على الشركات التي تستخدمها في الإنتاج أو التعبئة، لا على المستورد وحده. ومن ثم يمكن أن يخفف الإعفاء العبء عن الأنشطة المعتمدة على المنتجات المشمولة، لكنه لا يثبت وحده مقدار التوفير الذي ستحققه كل شركة أو مزارع.

وقالت الجزيرة، نقلا عن رويترز، إن كولينز ضغطت على البيت الأبيض لمعالجة الرسوم التي تمس الشركات والمزارعين في ولايتها. ويأتي القرار في سياق مطالبتها بإزالة أثر تلك الرسوم عن منتجين يواجهون صعوبة في استبدال بعض الإمدادات الكندية. ولا تتضمن المعلومات المتاحة تقديرا لقيمة الأثر المالي للإعفاء.

المواجهة التجارية مستمرة

أفادت الجزيرة بأن نحو 70% من الصادرات الكندية تتجه إلى الولايات المتحدة، ما يبرز أهمية السوق الأمريكية للصادرات الكندية. وسبق أن فرض ترمب رسوما بنسبة 50% على واردات كندية قيمتها 20 مليار دولار، بعد انهيار المحادثات التجارية بين البلدين في أغسطس/آب. وقال ترمب الجمعة إن كندا تعمل على التوصل إلى اتفاق، لكن المواجهة بين واشنطن وأوتاوا لم تنته.

ومن الجانب الكندي، قال الوزير المسؤول عن العلاقات بين البلدين، دومينيك لوبلان، إن الحكومة أُحيطت علما بالإجراءات الأمريكية الأخيرة. وأضاف أن كندا تقيّم التدابير، مع بقائها مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بصورة بنّاءة وبحسن نية. ويعكس ذلك استمرار التواصل بين الطرفين بالتزامن مع بقاء الخلاف الجمركي قائما، من دون إعلان اتفاق ينهيه.

كذلك لا تقتصر الإجراءات على الإعفاءات. فهناك رسوم جديدة على سلع أخرى، من بينها السجاد وبعض أنواع الصمامات والنفايات، ومن المقرر أن يبدأ سريانها في 30 أكتوبر/تشرين الأول الحالي. لذلك ينبغي قراءة إلغاء الرسوم على المنتجات المشمولة بوصفه تعديلا محددا، لا دليلا على تراجع شامل عن الرسوم أو تسوية للنزاع.

حسابات انتخابية في الولايات الحدودية

وأشارت الجزيرة إلى أن مرشحين جمهوريين في ولايات حدودية شمالية متضررة من الرسوم، بينها مين وميشيغان، يحاولون الموازنة بين استمالة قاعدة ترمب وكسب الناخبين المستقلين. ويضع هذا التوازن أثر السياسة التجارية على الشركات المحلية في صلب نقاش انتخابي أوسع، من دون أن يعني أن المواقف من الرسوم متطابقة بين المرشحين أو الناخبين.

وتواجه كولينز حملة صعبة لإعادة انتخابها، كما تصادمت مع منافسها الديمقراطي تروي جاكسون بشأن الرسوم في مناظرة جرت في أكتوبر/تشرين الأول. ويمنح القرار ملف الرسوم صلة مباشرة بالنقاش السياسي في مين، لكن الوقائع المتاحة لا تحدد كيف سيؤثر الإعفاء في نتيجة الانتخابات. وبينما يوفر استثناء المنتجات المعنية استجابة لمطالب محلية، تظل الرسوم الأخرى ومفاوضات البلدين عوامل حاضرة في المشهد التجاري.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر