العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

حرب إيران تضغط على اقتصادات الشرق الأوسط وتعمّق مخاطر الطاقة والتجارة

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد الشرق الأوسط بنسبة 1.3% في 2026، فيما تتركز الضغوط على دول الخليج المعتمدة على مسارات الطاقة والتجارة المتأثرة بالحرب. وتوضح تقديرات رابح أرزقي أن ارتفاع أسعار الوقود لا يضمن مكاسب للمنتجين، بينما تتزايد أعباء المعيشة على الأسر محدودة الدخل. ويربط الصندوق أي انتعاش في 2027 بانحسار الصراع واستعادة الإنتاج والتجارة تدريجيا.

تفاصيل الخبر

توقعات إقليمية تتراجع تحت ضغط الحرب

يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد الشرق الأوسط بنسبة 1.3% في 2026، في تحول يعكس أثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران واضطراب أسواق الطاقة. وبحسب ما أوردته الجزيرة نت، لا تقتصر التداعيات على أسعار الوقود، بل تمتد إلى إمدادات الطاقة والملاحة والتجارة، وهي عوامل تدفع توقعات النمو إلى المنطقة السالبة.

ويصف رابح أرزقي الشرق الأوسط بأنه المنطقة الوحيدة المتوقع أن تسجل أرقاما اقتصادية سلبية خلال العام الجاري بسبب تبعات الحرب. ويبرز التباين بين هذا التقدير وبين الأداء الذي سبق الأزمة: فصندوق النقد يتوقع انكماش اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.8% هذا العام، بعد نمو تجاوز 4% في العام الماضي. وتشير هذه الأرقام إلى حجم الانعطاف المتوقع، لا إلى أن جميع دول المنطقة ستواجه الأثر نفسه.

تفاوت الأثر بين اقتصادات الخليج

تتعرض قطر والكويت والبحرين، بحسب أرزقي، لضغوط أشد بسبب اعتمادها على مضيق هرمز لعبور إمدادات حيوية للطاقة والتجارة. لذلك قد تؤثر اضطرابات الملاحة والإنتاج في النشاط الاقتصادي مباشرة، إلى جانب ما تسببه من تعقيد في تصدير السلع وإيصالها. ويضع هذا الاعتماد الجغرافي تلك الاقتصادات في مواجهة مخاطر لا تختصرها حركة أسعار الطاقة وحدها.

أما السعودية والإمارات، فيتوقع أرزقي أن يكون أداؤهما أفضل نسبيا، وإن ظل النمو معرضا للتراجع. وقد تساعد الجغرافيا سلطنة عُمان على تسجيل نمو إيجابي خلال العام الجاري. وهذه الفروق في التوقعات توضح أن موقع الدولة وصلتها بممرات النقل والإمداد يمكن أن يغيّرا حجم التأثر، من دون أن يلغيا أثر الحرب على المنطقة ككل.

ارتفاع الأسعار لا يضمن عوائد للمنتجين

قفزت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 150% منذ اندلاع الحرب حتى الشهر الماضي، وارتفع وقود الطائرات بنسبة 85%، والديزل بنحو 70%، والبنزين بنسبة 45%. لكن الأسعار الأعلى لا تعني بالضرورة أن الدول المنتجة ستجني إيرادات إضافية صافية؛ فتعطل الإنتاج والصادرات قد يحول دون الاستفادة، فيما ترفع أضرار البنية التحتية كلفة استعادة القدرة الإنتاجية.

ويقول أرزقي إن خسائر الإنتاج في الكويت وقطر والبحرين تفوق ما يمكن أن تحققه هذه الدول من عوائد إضافية بسبب ارتفاع الأسعار. كما قد يستغرق إصلاح البنية التحتية اللازمة للإنتاج سنوات، ما يجعل أثر التعطل ممتدا حتى إذا بقيت أسعار الطاقة مرتفعة. وفي سيناريو استمرار الحرب واضطراب الإنتاج والتجارة حتى الربع الثاني من العام المقبل، قد يبلغ متوسط سعر النفط 130 دولارا للبرميل، مع انخفاض الناتج الحقيقي للدول المصدرة المتضررة بنحو 4%.

كلفة المعيشة وضغط على الموازنات

تتجاوز آثار الطاقة قطاع المنتجين. فصندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بنسبة 5% خلال العام الجاري، بفعل تكاليف الطاقة والأسمدة والشحن والتأمين. ويمكن لهذه الزيادات أن تثقل الأسر، ولا سيما محدودي الدخل الذين يخصصون حصة كبيرة من مواردهم للغذاء والطاقة، بحسب تحذير أرزقي.

وتواجه الحكومات بدورها صعوبة في تحديد من يستحق الدعم والوصول إلى المستفيدين بدقة. وقد يؤدي استمرار المساندة الحكومية، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على المساعدات الدولية، إلى مزيد من الضغط على الموازنات، خصوصا لدى الدول التي تواجه تحديات اقتصادية متزامنة. وفي المقابل، يتوقع الصندوق أن تنمو الاقتصادات المستوردة للنفط بأكثر من 4% هذا العام، مستفيدة من الطلب المحلي وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة والإجراءات الحكومية؛ وهو مسار أفضل في التوقعات، لكنه لا يلغي مخاطر غلاء المعيشة.

التعافي مشروط بانحسار الصراع

يتوقع صندوق النقد انتعاش اقتصاد المنطقة بنسبة 6.6% في 2027، غير أن هذا التقدير مشروط بانحسار الحرب وعودة الإنتاج والتجارة تدريجيا. ولا يعني الرقم استعادة مستويات النمو التي كانت متوقعة قبل الصراع، إذ يظل مسار التعافي رهنا بسرعة استئناف النشاط وحجم الأضرار التي خلّفها التعطل.

ويرى أرزقي أن الحل السياسي هو المدخل لاستعادة النشاط الاقتصادي الطبيعي، إلى جانب تنويع الاقتصادات وبناء شبكات أكثر قدرة على مواجهة الصدمات. وتبرز هذه الدعوة في ظل تداخل المخاطر: اضطراب الممرات والإمدادات، خسائر الإنتاج، وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة. لذلك تظل توقعات النمو الإيجابية مشروطة بتحسن هذه العوامل، ولا تكفي زيادة أسعار بعض الصادرات وحدها لتأمين تعافٍ مستدام.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر