ملخص الخبر
تتوقع الحكومة المغربية نموا اقتصاديا بنسبة 3.7% في 2027، وتقول إنها ستُبقي عجز الميزانية عند 3% رغم تمويل برامج اجتماعية وتعديلات ضريبية. وتجمع الخطة بين دعم الخدمات والقدرة الشرائية، والإنفاق الدفاعي، وتوقع خفض الدين العام واحتياجات التمويل.
تفاصيل الخبر
ميزانية تجمع بين الإنفاق والانضباط المالي
تتوقع الحكومة المغربية أن يبلغ عجز الميزانية 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، حتى مع توسيع الإنفاق المخصص للبرامج الاجتماعية وإقرار تخفيضات ضريبية. وقد عرض وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع هذه التوقعات أمام البرلمان يوم الجمعة، وفق ما أوردته الجزيرة. وتشير الأرقام إلى مسعى للجمع بين تمويل أولويات اجتماعية والحفاظ على مستوى مستهدف للعجز، لا إلى أن الإنفاق الإضافي لن يفرض ضغوطا مالية.
وتضع الحكومة نمو الاقتصاد عند 3.7% في العام المقبل، مقابل توقعها نموا قدره 4.7% خلال العام الجاري. ويرتبط تقدير السنة المقبلة بافتراض موسم زراعي متوسط، لذلك يظل هذا الافتراض جزءا مهما من قراءة التوقعات. ولا تعني مقارنة النسبتين وحدها أن النشاط سيتراجع في كل القطاعات؛ لكنها تبين أن تقدير النمو الإجمالي للعام المقبل أقل من التقدير الجاري.
مخصصات للخدمات والقدرة الشرائية
تخطط الحكومة لرصد 62 مليار درهم، بما يعادل نحو 6.3 مليارات دولار، لتدابير العام المقبل. وتركز الخطة، بحسب ما نقلته الجزيرة، على تحسين الخدمات الاجتماعية، وتعزيز القدرة الشرائية، والحد من التفاوتات. ومن بين التدابير التي يتضمنها المشروع إصلاح مسارات توزيع السلع الأساسية، وتوسيع جهود تشغيل الشباب، ورفع المعاشات التقاعدية، ومساندة الأسر المحتاجة، والمساهمة في فواتير الكهرباء.
وفي جانب الخدمات العامة، يرفع مشروع الميزانية مخصصات الصحة بنسبة 7% إلى 45.5 مليار درهم، بينما ترتفع نفقات التعليم بنسبة 4.6% لتبلغ 121 مليار درهم. وتحدد هذه المبالغ وجهة جانب من الإنفاق المقترح، لكنها لا تقدم بذاتها تفاصيل عن طريقة توزيع الأموال داخل كل قطاع أو النتائج التي ستتحقق من استخدامها. لذلك ينبغي التمييز بين حجم المخصصات المعلن وبين الأثر الفعلي الذي سيتوقف على تنفيذ البرامج.
وتشمل الإجراءات الضريبية إعفاء الرواتب التي تقل عن عشرة آلاف درهم شهريا من ضريبة الدخل. وتمثل هذه الشريحة، وفق المعطيات الواردة في الخطة، نحو 87% من إجمالي الموظفين. ويقترح المشروع في المقابل رفع الضريبة إلى 40% على الأرباح التي تتجاوز 100 مليون درهم لدى شركات توزيع الوقود. كما يتضمن زيادة الضرائب غير المباشرة على المشروبات الغازية والكحولية والسجائر والسجائر الإلكترونية. وهكذا تجمع المقترحات بين تخفيف ضريبي لفئة واسعة من الأجراء ورفع أعباء على أنشطة وأصناف محددة.
الدين والتمويل والإنفاق الدفاعي
تتوقع الحكومة أن ينخفض الدين العام إلى 66.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، مقارنة بنحو 67.5% خلال العام الجاري. وتقدر كذلك تراجع احتياجاتها التمويلية بنسبة 7.4%، لتصل إلى 159 مليار درهم. وتقول إنها ستوازن بين الاقتراض من السوقين المحلية والخارجية «حسب ظروف السوق». ويعكس ذلك توجها معلنا لتنويع مصادر التمويل، مع إبقاء الاختيار مرتبطا بالظروف المتاحة؛ ولا يحدد المشروع في المعطيات المذكورة حصص الاقتراض من كل سوق.
وفي المقابل، يسمح مشروع الميزانية بالتزامات للإنفاق الدفاعي تصل إلى 190.5 مليار درهم، بزيادة 21.2% مقارنة باعتمادات 2026، بحسب وكالة الأناضول. ويفيد هذا الرقم بسقف الالتزامات التي يتيحها المشروع، وليس بالضرورة بأن المبلغ كاملا سيُنفق. ووجود هذا البند إلى جانب أهداف خفض الدين والعجز يجعل تنفيذ الخطة وتوزيع الموارد بين المجالات المختلفة من الأمور المهمة عند متابعة الميزانية.
أولويات الحكومة الجديدة ورسالتها الاقتصادية
جاءت التوقعات بعد تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في الأسبوع السابق، عقب انتخابات 23 سبتمبر. وجعلت الحكومة تحسين القدرة الشرائية وتطوير الخدمات الاجتماعية وإيجاد فرص عمل للشباب ضمن أولوياتها، وفق ما أوردته الجزيرة. ويتوافق ذلك مع التدابير المعلنة للأسر والموظفين والخدمات، بينما تكشف بنود الضرائب والتمويل عن محاولة لإدارة كلفة هذه الأولويات ضمن المستهدفات المالية.
وفي عرضه، انتقد لقجع نموذجا اقتصاديا قال إنه منح قوى السوق مساحة أكبر من التنظيم، بما أضعف السياسات الاجتماعية وشجع الممارسات الاحتكارية والسعي إلى الريع والأرباح السريعة، بحسب ما نقلته رويترز. ودعا إلى حضور أقوى للدولة لمواجهة الفساد وتضارب المصالح والاحتكارات، مع صون السيادة في مجالي الغذاء والطاقة. ويضع هذا الطرح توجهات الميزانية في إطار أوسع من الأرقام، لكنه يظل موقفا سياسيا معلنا ولا يثبت وحده تحقق تغيير في بنية السوق.
وتقدم الخطة، بذلك، مزيجا من إعفاءات ضريبية ومخصصات اجتماعية واستثمارات في قطاعات عامة، إلى جانب موارد دفاعية وتوقعات بانخفاض الدين والاحتياجات التمويلية. أما قدرتها على تحقيق هذه الأهداف معا فستتوقف على التنفيذ وعلى تحقق الافتراضات التي بنيت عليها التوقعات، ومنها تقدير الموسم الزراعي. ولا توفر المعطيات الواردة حكما مسبقا على النتائج؛ فهي تعرض أهداف الحكومة وأرقام مشروع الميزانية كما أُعلنت.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر