العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

عقوبات مالية يمنية تستهدف شبكات الحوثيين وسط تحديات التنفيذ

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

شملت قائمة العقوبات اليمنية 129 شخصا وشركة تجارية وخمس ناقلات نفط، وأتبعها البنك المركزي بتوجيهات لتجميد الأصول ومراقبة الحوالات. غير أن الانقسام المصرفي وغياب بيانات معلنة عن الأموال المجمدة أو المؤسسات الممتثلة يجعلان قياس أثر القرار غير ممكن حتى الآن.

تفاصيل الخبر

قائمة تستهدف المال والوساطة

أصدر النائب العام اليمني القرار رقم 17 لسنة 2026 في 19 أكتوبر/تشرين الأول، متضمنا قائمة تضم 129 شخصا وشركة تجارية وخمس ناقلات نفط. وبحسب تقرير نشرته الجزيرة، تشمل الأسماء قيادات سياسية وعسكرية وأمنية مرتبطة بالحوثيين، إلى جانب مسؤولين في مؤسسات مالية ومصرفية وقطاعات النفط والاتصالات والنقل والجمارك والضرائب.

ويشير اتساع القطاعات الواردة في القائمة إلى أن الإجراء لا يقتصر على حظر التعامل مع أفراد بعينهم، بل يستهدف أيضا أنشطة وشبكات تجارية ومالية مرتبطة بهم. لكن شمول قطاعات متعددة لا يبيّن، بحد ذاته، مقدار الأموال التي يمكن الوصول إليها أو ما إذا كانت الأصول المعنية تقع ضمن نطاق رقابة المؤسسات التي تلقت توجيهات البنك المركزي.

توجيهات التجميد والإبلاغ

في 20 أكتوبر/تشرين الأول، وجّه البنك المركزي البنوك وشركات الصرافة إلى تجميد حسابات وأصول المشمولين، وحظر التعامل معهم، وعدم فتح حسابات جديدة لهم. كما طلب من المؤسسات رصد الحوالات المرتبطة بالأسماء المدرجة، وإحالة بياناتها إلى الجهات المختصة، وإثبات تنفيذ الإجراءات خلال يومي عمل.

وتضع هذه التعليمات على المؤسسات واجبات تتجاوز إيقاف حركة الحسابات المعروفة: فهي تشمل متابعة التحويلات والإبلاغ عنها ضمن المهلة المحددة. غير أن الامتثال لهذه المتطلبات داخل المؤسسات الخاضعة لإشراف البنك لا يساوي بالضرورة الوصول إلى أموال أو ترتيبات تجارية تقع خارج قنواتها الرسمية، وهي نقطة تبرز مع استمرار الانقسام المصرفي.

وبعد انتهاء مهلة يومي العمل، لم تتوفر بيانات رسمية معلنة عن قيمة الأموال التي جُمّدت فعليا أو عدد المؤسسات التي قدمت إفادات التنفيذ. كما لا تتضمن الوثائق المعلنة تقديرا لقيمة الأصول المستهدفة، ولا لحجم الأموال الموجودة خارج نطاق رقابة البنك المركزي في عدن. لذلك تبقى حصيلة التطبيق الفعلي غير قابلة للقياس من المعلومات المتاحة.

مسارات التمويل المستهدفة

قال فارس النجار، مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، إن أهمية القرار ترتبط باستهداف أنشطة تشمل تجارة المشتقات النفطية والتحويلات المالية والشحن البحري وشبكات الوسطاء التجاريين. ونقل التقرير عنه أن تقديرات وزارة الخزانة الأمريكية تفيد بأن مبيعات النفط غير المشروعة توفر للحوثيين أكثر من ملياري دولار سنويا، وأن الوزارة أوردت تلك التقديرات في بيان صدر في يناير/كانون الثاني 2026. وتظل هذه الأرقام منسوبة إلى التقديرات التي ذكرها النجار، وليست حصيلة منشورة لقرار العقوبات نفسه.

ووصف النجار منظومة التمويل بأنها تجمع بين مسار خارجي يرتبط بالنفط والشركات والوسطاء والشحن، وآخر داخلي يعتمد على الضرائب والجمارك والجبايات وإيرادات الاتصالات والوقود. وبحسب شرحه، لا يقف المقصود عند تجميد أرصدة قائمة؛ إذ تشمل الغاية عرقلة الصفقات والحسابات والمدفوعات، وكذلك خدمات الشحن والتأمين والتمويل النظامية. لكنه أقر بأن القرار وحده لن يوقف جميع موارد الجماعة.

وتعكس هذه الحدود فرقا بين استهداف الأموال التي يمكن تحديدها داخل المؤسسات المشمولة بالتوجيه، وبين تعطيل شبكة أوسع من التعاملات والوسطاء. فالقرار قد يقيّد الوصول إلى الحسابات والقنوات الرسمية التي تقع تحت إشراف البنك المركزي، فيما لا توفر المعلومات المعلنة صورة عن مدى اتصال كل اسم مدرج بالأصول أو الأنشطة التي يسعى الإجراء إلى تعطيلها.

الانقسام المصرفي يحد من الوصول

وقال النجار إن الانقسام المصرفي يقلل قدرة الحكومة على بلوغ الأموال في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصا الأصول الموجودة خارج المصارف. وأضاف أن البنك المركزي يستطيع إلزام المؤسسات الواقعة تحت إشرافه بتجميد الحسابات وتقييد استخدام القنوات المصرفية الرسمية. وبذلك يظل نطاق التنفيذ العملي مرتبطا بحدود الرقابة المتاحة، لا بمجرد اتساع القائمة.

ومن زاوية أخرى، قال الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي إن المؤسسات المالية في مناطق سيطرة الحوثيين تعمل تحت سلطات رقابية مختلفة، في ظل انقسام نقدي ومصرفي مستمر منذ عام 2016. وأوضح أن تجميد أصول موجودة خارج اليمن يحتاج إلى تعاون قضائي ومالي وفق قوانين الدول المعنية، ولا يقع تلقائيا بمجرد صدور قرار محلي. وهذا يحد من إمكان اعتبار التوجيه اليمني كافيا للوصول إلى كل الأصول المحتملة.

كما قال مصطفى نصر إن قيادات حوثية لجأت، بحسب تقديره، إلى واجهات تجارية جديدة لا يُعرف ارتباطها بالجماعة، خصوصا بعد التصنيف الأمريكي للحوثيين. ورأى أن ذلك يعقّد تحديد المستفيدين الفعليين. ويعني هذا الطرح أن معرفة الأسماء الظاهرة في التعاملات قد لا تكشف وحدها صلة الأشخاص أو الشركات المستفيدة، من دون أن تتوافر في المعلومات المنشورة بيانات تقيس مدى انتشار هذه الواجهات.

ما الذي يمكن قياسه؟

في سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن البنك المركزي أن إجمالي طلبات تمويل الاستيراد التي تعاملت معها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد منذ بداية العام تجاوز خمسة مليارات دولار. وقال إن الطلبات شملت أساسا الغذاء والأدوية والوقود ومدخلات الإنتاج. ويقدم هذا الرقم مؤشرا على حجم طلبات التمويل التي تعاملت معها اللجنة، لكنه لا يحدد قيمة الأموال المستهدفة بالعقوبات، ولا يثبت مقدار ما جُمّد منها.

وكشف النجار أن الحكومة اليمنية تعتزم إصدار قوائم عقوبات إضافية خلال الفترة المقبلة تستهدف شبكات مالية وتجارية مرتبطة بالجماعة. وفي المقابل، لم يتوفر حتى وقت إعداد التقرير رد رسمي مباشر من سلطات الحوثيين على القرار الجديد، رغم معارضتها إجراءات مصرفية سابقة اتخذها البنك المركزي في عدن.

وتظل الفجوة الأوضح بين إعلان القائمة وقياس نتائجها: لا توجد بيانات معلنة عن قيمة الأصول أو عدد المؤسسات التي أكدت التنفيذ، كما أن الوصول إلى أموال خارج الرقابة المحلية أو خارج اليمن يرتبط بعوامل قانونية ومؤسسية إضافية. لذلك لا تسمح المعطيات المتاحة بالجزم بمدى تعطيل موارد التمويل، فيما يوضح تصريح النجار نفسه أن القرار ليس كافيا وحده لوقفها جميعا.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر