العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

فاتورة الاقتراض تثقل الموازنات الأوروبية وتضغط على الإنفاق العام

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

تزامنت احتجاجات في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد ما تخصصه الحكومات لسداد فوائد ديونها. وتوضح الأرقام التي أوردتها الجزيرة أن أعباء الدين تختلف بين الاقتصادات، لكنها تضغط على خيارات الإنفاق والضرائب والاقتراض، فيما قد تنعكس الفوائد المرتفعة أيضا على قروض المواطنين.

تفاصيل الخبر

احتجاجات في ظل ضغط المعيشة

شهدت فرنسا أكبر موجة احتجاجات، شارك فيها أكثر من نصف مليون متظاهر، فيما خرجت مظاهرات في إيطاليا وبلجيكا والبرتغال. وتركزت الاعتراضات على ارتفاع تكلفة المعيشة وضعف الأجور وتراجع مخصصات التعليم العام، ولا سيما في المناطق الفقيرة والمهمشة، وفق ما أورده موقع الجزيرة. وتضع هذه التحركات المطالب اليومية للأسر في سياق أوسع من الضغوط التي تواجه الإنفاق العام.

على مدى سنوات، لجأت حكومات أوروبية إلى الاقتراض لتمويل خدمات تشمل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية. ومع تراكم القروض، ارتفعت الفوائد التي يتعين دفعها، في وقت سجلت فيه تكلفة الاقتراض في فرنسا أعلى مستوياتها منذ عام 2002، بالتزامن مع صعود الفوائد على سنداتها. ووفق طرح الجزيرة، فإن زيادة كلفة التمويل، حتى إن بدت محدودة، تعني اقتطاع موارد إضافية من الموازنات، وقد تضيق معها مساحة الاستجابة لمطالب الإنفاق.

كيف تتحرك عوائد السندات؟

تجمع الحكومات التمويل عبر إصدار السندات وبيعها للمستثمرين. وفي المقابل، تدفع لحامليها فائدة ثابتة، وتتعهد بإعادة أصل المبلغ عند حلول موعد محدد. ويُستخدم عائد السند في الأسواق مؤشرا إلى مدى ثقة المستثمرين بقدرة الحكومة المصدرة على الوفاء بالتزاماتها، بحسب المصدر.

وتشرح الجزيرة أن سعر السند وعائده يتحركان في اتجاهين متعاكسين. فإذا انخفضت قيمة سند من 100 دولار إلى 90 دولارا، مع بقاء الفائدة المستحقة عند خمسة دولارات، تصبح الفائدة أكبر نسبة إلى السعر الجديد: نحو 5.5% بدلا من 5%. والمثال يوضح سبب إمكان ارتفاع العائد عند تراجع سعر السند، لكنه لا يغير قيمة الفائدة المحددة التي يلتزم المصدر بدفعها لحامل السند.

وتظهر بيانات إنفستينج دوت كوم لشهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري تفاوت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات. سجلت المملكة المتحدة 5.38%، وفرنسا 4.9%، وإيطاليا 4.48%، وليتوانيا 4.42%، وسلوفاكيا 4.36%. وبلغ العائد 4.34% في مالطا، و4.33% في اليونان، و4.26% في بلجيكا، و4.14% في كرواتيا، و4.03% في قبرص. وهذه القراءات تعرض كلفة التمويل في الأسواق وقت البيانات، فيما يربط المصدر دلالتها بثقة المستثمرين في قدرة الحكومات على السداد.

ديون متفاوتة وأعباء فوائد متزايدة

تتجاوز الديون العالمية، التي تشمل الحكومات والأسر والشركات، 365 تريليون دولار بعد زيادة قدرها 10 تريليونات دولار في النصف الأول من عام 2026، وفقا لمعهد التمويل الدولي. ويعادل الإجمالي قرابة 44 ألف دولار لكل فرد في العالم. ولا يعني هذا المتوسط أن الدين موزع فعليا بالتساوي بين الأفراد؛ لكنه يبرز حجم الالتزامات المتراكمة على مختلف قطاعات الاقتصاد، كما وردت في بيانات المعهد التي نقلها المصدر.

وفي الولايات المتحدة، تجاوز دين الحكومة 41 تريليون دولار، بما يعادل نحو 127% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعزو الجزيرة استمرار العجز إلى أن النفقات تتخطى الإيرادات، وتذكر أن واشنطن تموله بإصدار سندات الخزانة. أما الصين، فبلغ دين حكومتها 22.5 تريليون دولار، أو نحو 104% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجلت ديون اليابان 8.7 تريليونات دولار ونسبة 199%، وفق الأرقام الواردة في المصدر وبيانات صندوق النقد الدولي.

وفي أوروبا، بلغ دين المملكة المتحدة وفرنسا 4.2 تريليونات دولار لكل منهما، مع نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي تقارب 102% في بريطانيا و119% في فرنسا. وسجلت إيطاليا نسبة 138%، بينما لم تتجاوز ديون ألمانيا العامة 65% من اقتصادها، بحسب الأرقام التي أوردتها الجزيرة. وتوضح المقارنة اختلاف مستويات الدين بين هذه الدول، من دون أن تلغي أثر الفوائد التي تدفعها كل حكومة على مواردها.

وقد دفعت الاقتصادات المتقدمة أكثر من 3.3 تريليونات دولار فوائد على سنداتها الحكومية خلال العام الماضي، وفقا لمعهد التمويل الدولي. ويقول المصدر إن هذا المبلغ يفوق الإنفاق العالمي على الدفاع، البالغ 3.1 تريليونات دولار، وعلى الذكاء الاصطناعي، البالغ 2.6 تريليون، وعلى الطاقة النظيفة، البالغ 2.3 تريليون. وتُظهر المقارنة حجم ما تمثله مدفوعات الفوائد من بند مالي كبير، لا أنها تلغي اختلاف طبيعة هذه النفقات أو الجهات التي تتحملها.

الخيارات أمام الحكومات والأسر

يعرض المصدر ثلاثة مسارات أمام الحكومات لمواجهة أعباء الفوائد: خفض الإنفاق العام، أو زيادة الضرائب، أو الاقتراض من جديد. ولكل خيار كلفة؛ فالخفض يقلص ما يتاح للإنفاق، والضرائب تنقل عبئا إلى دافعيها، أما الاقتراض مجددا فيضيف التزامات فوائد أخرى. وتقول الجزيرة إن المواطنين يتحملون كلفة هذه البدائل، في وقت تترافق فيه المطالب الاجتماعية مع محدودية الموارد التي يمكن توجيهها إليها.

ويضيف المصدر أن التضخم المرتفع، ولا سيما حين ترتفع تكلفة الطاقة، قد يدفع البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة. وإذا حدث ذلك، فقد ترتفع أعباء القروض العقارية والشخصية على المواطنين. وهكذا لا يقتصر أثر ارتفاع الفائدة على تمويل الحكومات: فهو يرتبط أيضا بكلفة الاقتراض الخاص، بينما تظل قدرة الموازنات على تمويل الخدمات والمطالب العامة مقيدة بما تدفعه من فوائد الدين.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر