العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

السندات البريطانية تحت ضغط التمويل وتراجع الطلب على الآجال الطويلة

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

تتجه خطط التمويل البريطانية إلى زيادة إصدارات الدين بعد الميزانية المرتقبة في 28 أكتوبر، فيما يتوقع المتعاملون تراجعاً إضافياً في حصة السندات طويلة الأجل. وتبرز أذون الخزانة كأداة تمويل آخذة في التوسع، بالتزامن مع ارتفاع متطلبات التمويل وضيق المساحة المالية المتاحة للحكومة.

تفاصيل الخبر

تمويل حكومي أعلى بعد الميزانية

يرجح استطلاع أجرته رويترز وشمل المتعاملين الرئيسيين الخمسة عشر في السندات الحكومية البريطانية ارتفاعاً محدوداً في الإصدارات بعد إعلان الميزانية السنوية المقرر في 28 أكتوبر تشرين الأول. وتشير النتائج أيضاً إلى زيادة أكبر في الاقتراض خلال 2027، ما يجعل مسار التمويل الحكومي أحد محاور متابعة السوق في الفترة المقبلة.

وبحسب متوسط تقديرات المشاركين، قد يرفع مكتب إدارة الديون خطته لإصدار السندات خلال السنة المالية 2026/2027 بمقدار 3.4 مليار جنيه إسترليني، بما يعادل 4.6 مليار دولار أميركي، مقارنة بالخطة التي أُعلنت في أبريل نيسان. ومن شأن ذلك أن يضع الإصدار عند 249.6 مليار جنيه إسترليني، أو 335 مليار دولار، بعد صدور الميزانية الأسبوع المقبل.

تحول في مزيج أدوات الاقتراض

تُظهر التوقعات تغيراً في توزيع التمويل بين السندات وأذون الخزانة. فصافي إصدار الأذون قصيرة الأجل، وفق متوسط التوقعات، مرشح للارتفاع من 5 مليارات جنيه إسترليني، أي 6.7 مليار دولار، إلى 10 مليارات جنيه إسترليني، بما يساوي 13.4 مليار دولار. وفي المقابل، يتجه إصدار السندات التي تتجاوز آجال استحقاقها 15 عاماً إلى أدنى مستوى منذ 1990، مع حصة تقل عن 7% من الإجمالي.

وتوضح المقارنة حجم التراجع المتوقع في هذه الفئة: فقد بلغت حصة السندات طويلة الأجل 11% العام الماضي، بعدما وصلت إلى 30% في 2021. ووفق ما أورده موقع cnnbusinessarabic.com، ارتبط تقليص الإصدار بتراجع الطلب وارتفاع كلفة جذب المشترين؛ إذ سجلت عوائد السندات البريطانية لأجل 20 و30 عاماً، في وقت سابق من هذا الشهر، أعلى مستوياتها منذ 1998.

عوائد مرتفعة وطلب أضعف

يضع المصدر هذه التحركات في سياق موجة بيع عالمية ومخاوف بشأن زيادة الاقتراض على مستوى العالم والتضخم المرتبط بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران. كما يشير إلى أن ضعف الطلب على السندات البريطانية طويلة الأجل دفع العوائد التي تدفعها الحكومة إلى الارتفاع كي تصبح الأوراق أكثر جاذبية للمشترين.

وكانت السندات ذات الآجال الطويلة تؤدي دوراً مهماً في تمويل الحكومة، إذ ساعدت على إطالة متوسط أجل الدين والحد من تعرضه لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الأقصر. أما تقلص الاعتماد عليها فيعني أن مزيج الإصدارات يتغير، مع زيادة التركيز على أدوات قصيرة الأجل. وهذه قراءة لاتجاهات التمويل الواردة في الاستطلاع، وليست ضماناً لمسار السوق أو العوائد لاحقاً.

أذون الخزانة في صلب التوسع

تعتزم الحكومة البريطانية البدء بإصدار أذون خزانة لأجل 12 شهراً بحلول أوائل 2027، إلى جانب توسيع السوق. وتمثل الأذون حالياً نحو 3% من إجمالي التمويل الحكومي البريطاني، مقارنة بـ5% في ألمانيا وأكثر من 20% في الولايات المتحدة. وتبرز هذه المقارنة اتساع المجال المتاح لتطوير الأداة محلياً، من دون أن تعني أن الحصة البريطانية ستصل إلى مستويات البلدان الأخرى.

ويتوقع بنك آر بي سي أن توفر أذون الخزانة نحو 25 مليار جنيه إسترليني من صافي التمويل في السنة المالية 2027/2028. ويتسق ذلك مع توقعات زيادة دور الأذون في خطط الاقتراض، لكنه يظل تقديراً من البنك، لا رقماً نهائياً لخطة التمويل الحكومية.

متطلبات التمويل وضيق الهامش المالي

ويتوقع المتعاملون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع صافي اقتراض القطاع العام بمقدار 14 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية 2026/2027. كما يرجحون زيادة قدرها 16 مليار جنيه إسترليني في تقدير السنة المالية 2027/2028، مقارنة بتوقعات ميزانية مارس. وعلى صعيد التمويل الإجمالي، وهو المبلغ المطلوب جمعه عبر بيع السندات وأذون الخزانة، يُتوقع ارتفاع الاحتياجات للسنة المالية المقبلة بمقدار 27 مليار جنيه إسترليني عن تقديرات مارس، لتبلغ 334 مليار جنيه إسترليني، أو 447 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، يشير مسار عجز الميزانية إلى تراجعه من 129 مليار جنيه إسترليني هذا العام إلى 112 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية 2027/2028. ووفق المصدر، سيكون ذلك أدنى مستوى للعجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي منذ جائحة كوفيد-19. لكن انخفاض العجز المتوقع لا يلغي زيادة الاحتياجات التمويلية التي أشار إليها الاستطلاع، إذ إن مسار العجز والتمويل المطلوب مقياسان مختلفان.

وتتقلص المساحة المالية المتاحة لوزير المالية إلى 15 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بتقدير بلغ 24 مليار جنيه إسترليني في مارس. وترتبط هذه المساحة بهدف موازنة الإنفاق غير الاستثماري مع الإيرادات الضريبية بحلول 2029/2030. كذلك أظهر استطلاع رويترز للخبراء الاقتصاديين الأسبوع الماضي توقعات بأن يضيف التضخم ضغوطاً على الهامش المتاح، ويحد من خطط الإنفاق المستقبلية المحدودة أصلاً. وتشير هذه المعطيات مجتمعة إلى أن الحكومة تواجه احتياجات تمويل متزايدة مع مجال أضيق للمناورة المالية.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر