ملخص الخبر
يرجح أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.5% في اجتماعه المقبل، لكنه يواجه تضخماً أعلى من هدفه ومخاطر مرتبطة بالطاقة والحرب في إيران. وفي الوقت نفسه، تزيد اضطرابات فرنسا وعوائد سنداتها من تعقيد القرار، فيما تتجه الأنظار أيضاً إلى ترتيبات خلافة كريستين لاغارد المحتملة.
تفاصيل الخبر
قرار مرتقب في بيئة غير مستقرة يجتمع قادة البنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل فيما تبقى أسعار الطاقة ومخاطر التضخم حاضرة في حساباتهم. ووفق ما أوردته CNN Business Arabic، يأتي الاجتماع على خلفية اضطرابات في فرنسا وحرب في إيران، مع استمرار أسعار الطاقة فوق 100 دولار للبرميل. ويبدو أن المؤسسة ستفضّل التريث في قرارها المباشر، لا أن تتجاهل المخاطر التي قد تفرض تشديداً نقدياً لاحقاً.
التوقع الأساسي هو الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.5%. وكان البنك قد رفعه في يونيو وسبتمبر لمواجهة صعود التضخم. لكن قرار التثبيت المتوقع لا يحسم مسار الاجتماعات المقبلة: فخبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، فيما تضع الأسواق رهانات أشد على المدى الأبعد.
التضخم والطاقة: مراقبة انتقال الضغوط بلغ التضخم 3.8% في سبتمبر، وظل التضخم العام أعلى من هدف البنك البالغ 2%. كما ارتفعت أسعار النفط بنحو 80% هذا العام. وتدعم هذه الأرقام الحذر من أن ارتفاع كلفة الطاقة قد يبقي الأسعار تحت ضغط، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات أن موجة التضخم اتسعت بالفعل إلى قطاعات أخرى.
فالتضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والوقود، ارتفع من 2.4% إلى 2.5% في الشهر الماضي. وبحسب ما نقله المصدر، لا تشير هذه الزيادة حتى الآن إلى أن تكاليف الطاقة أطلقت دوامة تضخمية يصعب احتواؤها. كما توحي تعليقات مسؤولين، بينهم كبير الاقتصاديين في البنك فيليب لين، بأنهم لا يرون في الوقت الحالي انتقالاً مقلقاً على نطاق واسع إلى أسعار السلع الأخرى والأجور.
ودعت كريستين لاغارد إلى استجابة مدروسة، مع ترقب البيانات الاقتصادية. ويحذر روهان خانا من بنك باركليز من أن التشديد المالي قد يبطئ النمو، وإن كان يمكن أن يحد من الضغوط التضخمية أيضاً. ويظل تقدير أثر الحرب على أسعار الطاقة غير مؤكد، ما يجعل المفاضلة بين احتواء التضخم وتجنب إضعاف النشاط الاقتصادي أكثر صعوبة.
فرنسا تضيف ضغطاً على أسواق السندات تفاقم الوضع المالي الفرنسي تحدٍ آخر أمام صناع القرار. فقد تجاوزت تكاليف الاقتراض الحكومي لأجل 10 سنوات 5%، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 24 عاماً، في وقت تواجه فيه الحكومة الضعيفة احتجاجات عنيفة قد تعرقل محاولاتها لتحسين أوضاع مالية هشة.
واتسع الفارق بين عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية إلى 170 نقطة أساس، مقارنة بـ92 نقطة أساس عند اجتماع البنك في الشهر السابق. هذه التحركات تبرز اتساع الضغوط على فرنسا، لكنها لا تعني تلقائياً أن البنك سيستخدم أداة حماية الانتقال النقدي. ولا يُتوقع تحرك فوري بهذه الأداة؛ إذ ترى لاغارد أن على فرنسا معالجة مشكلات ديونها عبر إجراءات الضبط المالي.
وقال هولغر شميدينغ من بيرنبرغ إن البنك قد يؤجل رفع الفائدة إذا رأى أن أزمة فرنسية ستضر نمو الاتحاد الأوروبي ضرراً جوهرياً. وأضاف أن استخدام الأداة قد يكون مطروحاً لحماية دول أخرى إذا ارتفع خطر انتقال عدوى فرنسية خطيرة إليها، لا لحماية فرنسا نفسها. وبذلك يظل أثر اضطراب السندات على قرار الفائدة مرتبطاً بحجم انتقاله إلى بقية الاتحاد، لا بمجرد ارتفاع عوائد فرنسا.
رهانات السوق وخلافة لاغارد تسعّر الأسواق السندات والأسهم على أساس احتمال رفع الفائدة مرتين على الأقل من الآن وحتى منتصف 2027. ويشير باس فان جيفن من رابوبنك إلى أن زيادة في 2027 تظل ممكنة إذا تصاعدت الحرب في إيران أو اشتدت ضغوط الطاقة، لكنه لم يدرج رفعاً للفائدة خلال العام المقبل في توقعاته. وتكشف هذه التقديرات عن اختلاف بين توقع التثبيت في الاجتماع القريب، والرهانات التي تمتد إلى أفق أبعد.
إلى جانب السياسة النقدية، قد تواجه لاغارد أسئلة بشأن خليفتها إذا عُيّنت رئيسة للمنتدى الاقتصادي العالمي في وقت مبكر من نوفمبر. ومن الأسماء المطروحة كلاس نوت وبابلو هيرنانديز دي كوس. وفي حال رحيلها، سيصبح مقعدان شاغرين في المجلس التنفيذي المؤلف من ستة أعضاء، بعد استقالة إيزابيل شنابل، بينما من المقرر أن يغادر فيليب لين منصبه في مايو المقبل، وتنتهي ولاية لاغارد في أكتوبر المقبل.
وقد يتيح الرحيل المبكر وقتاً لاختيار رئيس جديد قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية في الربيع. ويرى محللون أيضاً أن احتمال إجراء انتخابات مبكرة في إسبانيا قد يؤثر في مشهد الخلافة. وبذلك تتقاطع ملفات التعيينات المقبلة مع تحديات التضخم والطاقة والسندات، فيما يظل قرار الفائدة القريب مرجحاً للتثبيت، لا ضمانة لمسار ثابت بعده.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر