ملخص الخبر
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا وآسيا مع استمرار اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط ومخاوف أمن الشحنات، فيما تقترب احتياجات التخزين الشتوي من زيادة التنافس على الغاز الطبيعي المسال. ويقول رونالد بينتو من كبلر إن وضع المخزونات الأوروبية قد يكون كافياً لشتاء معتدل في سيناريو الأساس، لكن ذلك يعتمد على الطقس واستقرار الإمدادات وموعد عودة الصادرات القطرية.
تفاصيل الخبر
ارتفاع الأسعار يعكس قلق الإمدادات
سجلت العقود الهولندية المستقبلية القياسية للغاز، وهي المؤشر المرجعي للسوق الأوروبية، 90.16 يورو لكل ميغاواط/ساعة بعد ارتفاع وصل إلى 2.4%، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2022. وأصبحت الأسعار الأوروبية نحو ثلاثة أمثال ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب مع إيران. وفي آسيا، بلغ سعر الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية 30.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو مستوى مرتفع لم يُسجل منذ الفترة نفسها تقريباً. وتورد سي إن إن الاقتصادية العربية هذه التحركات في سياق المخاوف من تعطل الإمدادات وتزايد حاجة المشترين إلى تأمين الوقود.
ويرى رونالد بينتو، محلل سوق الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال لدى كبلر، أن الاضطراب الحالي يختلف في مصدره عن صدمة 2022. فقد ارتبطت الأزمة السابقة بخسارة أوروبا كميات كبيرة من الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب، أما الخطر الراهن فيتركز في إمدادات الشرق الأوسط، ولا سيما الغاز المسال القطري وما يأتي من المنطقة المحيطة بها. ويعني اختلاف مصدر الإمدادات أن أثر الأزمة لا يتوزع بالطريقة نفسها بين القارتين.
أوروبا أكثر استعداداً لكن ارتباطها بالسوق العالمية أكبر
بحسب بينتو، تواجه الأسواق الآسيوية تعرضاً مباشراً أكبر بسبب اعتمادها على إمدادات الخليج. أما أوروبا، فقد وسعت قدرات إعادة تغويز الغاز وطورت خطوط الأنابيب، ما يمنحها بنية تحتية أقدر على التعامل مع تعطل الإمدادات مما كانت عليه في 2022. لكن هذا التحسن لا يعزل الأسعار الأوروبية عن الاضطراب العالمي: فاستبدال جزء كبير من الغاز الروسي المنقول بالأنابيب بالغاز الطبيعي المسال جعل أوروبا أكثر ارتباطاً بالتقلبات الدولية.
ويعزو بينتو صعود الأسعار إلى استمرار الصراع والهجمات على السفن، فضلاً عن غموض توقيت استئناف الإمدادات. ويضاف إلى ذلك اقتراب الشتاء، حين يتنافس المشترون الأوروبيون مع المشترين في آسيا والولايات المتحدة على الشحنات المتاحة من حوض الأطلسي. كما تثير مستويات التخزين قلقاً في ألمانيا وهولندا، اللتين لا تزالان بحاجة إلى استكمال ضخ الغاز في مرافقهما. ووصف بينتو المخزونات الأوروبية بأنها منخفضة أو منخفضة نسبياً، في وقت تشير فيه توقعات الطقس إلى درجات حرارة أدنى من المعتاد خلال بقية أكتوبر والنصف الأول من نوفمبر.
وتعززت المخاوف الآسيوية بعد بلاغ عن إطلاق نار على ناقلة للغاز الطبيعي المسال قرب اليمن، بالتزامن مع هجمات على سفن في البحر الأحمر ومضيق هرمز. وقال بينتو إن بعض المشترين الذين لم يحصلوا على كميات كافية بموجب عقودهم اضطروا إلى الشراء من السوق الفورية الأعلى تكلفة، بالتزامن مع ارتفاع الطلب الموسمي. وتوضح هذه الحالة كيف يمكن لنقص الكميات المتعاقد عليها أن يدفع بعض المشترين إلى منافسة أكبر على الشحنات المتاحة.
الإمدادات البديلة لا تسد الفجوة بالكامل
قبل الاضطراب، كانت منطقة الشرق الأوسط توفر نحو 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، وفق بينتو. ورغم زيادة صادرات الولايات المتحدة على أساس سنوي، وبدء مشروعات جديدة وتقليص بعض المنشآت فترات الصيانة، قال إن هذه الزيادة لا تكفي لتعويض الإمدادات القطرية المفقودة، ولا تبلغ حتى نصف الكميات المفقودة من الغاز المسال القادم من الشرق الأوسط. لذلك لا يعني نمو الإمدادات الأميركية أن أثر تعطل الشحنات الإقليمية قد زال.
ويشير بينتو إلى أن التنافس بين أوروبا وآسيا على شحنات الغاز المسال مستمر منذ مارس. وقد انعكس ذلك في تراجع ملحوظ بواردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال خلال صيف 2026 مقارنة بصيف 2025، مع انتقال بعض إمدادات حوض الأطلسي إلى الأسواق الآسيوية. ومن ثم لا يقتصر الضغط على ذروة الاستهلاك الشتوي؛ إذ ستحتاج المنطقتان إلى إعادة ملء المخزونات بعده، وقد يمتد التنافس إلى الصيف المقبل. ويرتبط مسار الأسعار بدرجة كبيرة بموعد عودة صادرات قطر والشرق الأوسط.
المخزونات والطقس يحددان هامش الأمان
قال بينتو إن مخزونات أوروبا، البالغة نحو 75%، ينبغي أن تكون كافية لاجتياز شتاء متوسط الحرارة وتوليد الكهرباء من الرياح، بشرط ألا تحدث اضطرابات إضافية في الإمدادات. ويظل هذا التقدير مشروطاً، إذ قد يؤدي استمرار البرد الشديد، أو تراجع إنتاج الكهرباء من الرياح، أو اضطراب صادرات الغاز النرويجية إلى الاتحاد الأوروبي، إلى زيادة الحاجة إلى الغاز ورفع تقلبات الأسعار.
وفي سيناريو الأساس لدى محلل كبلر، يُتوقع أن تنهي مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي شهر مارس عند نحو 30%، وهي نسبة تقارب ما سُجل في مارس 2026. لكن إعادة ملء المخزونات قد تصبح أصعب إذا استمرت المنافسة على الشحنات أو تأخرت عودة الإمدادات من الشرق الأوسط. ويعني ذلك أن مستوى المخزون المتوقع لا يزيل المخاطر اللاحقة، بل يتوقف تقييمه على مسار الإمدادات وظروف الطلب.
وتظهر آثار الضغط خارج أوروبا أيضاً. فبحسب بينتو، شهدت باكستان انقطاعات في الكهرباء، بينما زادت الهند وكوريا الجنوبية استخدام الفحم لتوليد الطاقة، ولجأت اليابان بدرجة محدودة إلى أنواع أخرى من الوقود. وإذا استمرت الأزمة حتى عام 2027، فقد تجد حكومتا الهند وبنغلاديش صعوبة أكبر في مواصلة دعم واردات الغاز الطبيعي المسال. وتبقى هذه التطورات مرتبطة بمدة الاضطراب، وبقدرة المشترين على تأمين الإمدادات في سوق تتنافس فيها مناطق عدة على الشحنات نفسها.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر