العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

الين يتقدم مع تراجع شهية المخاطرة وأسئلة حول طفرة الذكاء الاصطناعي

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

سجل الين أقوى مستوى له في أكثر من شهر، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مع تجدد الحذر بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي. وتباين أداء العملات الأخرى بحسب مصادر المخاطر، من التوترات في الشرق الأوسط إلى الديون الفرنسية، فيما أظهرت بيانات اليابان استمرار التضخم الأساسي فوق مستهدف بنك اليابان.

تفاصيل الخبر

الين يتصدر موجة الحذر

ارتفع الين يوم الجمعة مع انتقال المستثمرين إلى أصول يُنظر إليها بوصفها ملاذات آمنة، في ظل موجة جديدة من العزوف عن المخاطرة. وبحسب ما أوردته CNN Business Arabic، صعدت العملة اليابانية 0.3% إلى 156.28 ين للدولار، وهو أقوى مستوى لها في أكثر من شهر. وكان الين يتجه إلى مكاسب أسبوعية قدرها 1%، في أفضل أداء أسبوعي له منذ أوائل سبتمبر.

جاء التحرك وسط شكوك متزايدة بشأن استمرار طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومخاوف من انعكاسها على النمو. وذكرت المادة أن القلق على آفاق النمو طغى على المخاوف المرتبطة بالتضخم، حتى مع بقاء عقود برنت الآجلة فوق 110 دولارات للبرميل. وتوضح هذه المفاضلة أن حركة الأسواق لم تتبع أسعار الطاقة وحدها؛ إذ كان تقييم مخاطر النمو عاملاً بارزاً في طلب المستثمرين على بعض العملات والأصول.

الدولار والسندات تحت ضغط

رافق تراجع الإقبال على المخاطرة هبوط حاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية، كما تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع خلال موجة البيع. وسجل مؤشر الدولار 101.52 نقطة، بعدما لامس في جلسة الخميس 101.44 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ بداية الشهر. وتنسجم هذه التحركات مع وصف السوق الذي نقلته CNN Business Arabic، لكنها لا تعني أن اتجاه الدولار أو العوائد حُسم على المدى الأبعد.

واستقرت عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوى لها في شهر، عند 4.953%. وكان الانخفاض الحاد قد حدث يوم الخميس بالتزامن مع بيع الأسهم وتجدد التساؤلات عن مدى استدامة الطفرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ورأى محللو بنك آي إن جي أن بقاء العائدات دون 5% ليس أمراً مؤكداً؛ فهم ما زالوا يتوقعون تجاوزها هذا المستوى في نهاية المطاف، مع أخذ التضخم والعجز المالي والذكاء الاصطناعي في الحسبان.

وأضاف محللو آي إن جي أن تراجع شهية المخاطرة يخفف الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل. ومع ذلك، قالوا إنهم لا يعتزمون حالياً زيادة حيازاتهم من السندات طويلة الأجل. ويبرز ذلك اختلاف الأفقين في قراءة السوق: فتغير المزاج قد يؤثر في توقعات قرار الفائدة القريب، بينما تبقى عوامل التضخم والعجز وغيرها حاضرة في تقييم مسار العوائد لاحقاً.

النفط ومصادر مختلفة للمخاطر

في سوق الطاقة، تجاوزت عقود برنت الآجلة 114 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعها 4% في الجلسة السابقة. وأثارت هجمات الحوثيين في السعودية مخاوف من اضطراب إضافي في إمدادات الطاقة من المنطقة. ويضيف ارتفاع النفط بُعداً آخر إلى حركة الأسواق: فالمخاوف الجيوسياسية قد تدعم عملات مرتبطة بالطاقة، حتى في وقت يتركز فيه القلق لدى مستثمرين آخرين على النمو والذكاء الاصطناعي.

وبحسب محللي بنك OCBC، لا تستفيد العملات من طلب الملاذ الآمن بالطريقة نفسها في كل الظروف. فمخاوف الذكاء الاصطناعي قد تدعم الين، بينما قد تمنح توترات الشرق الأوسط، مع صعود النفط، دعماً للدولار الكندي والكرونة النرويجية. أما الضغوط المالية الفرنسية، فيمكن أن تكون عاملاً إيجابياً للفرنك السويسري. وقال المحللون أيضاً إن الذكاء الاصطناعي صار مصدراً أكثر أهمية للمخاطر الاقتصادية الكلية المرتبطة بالدولار الأميركي، وقد يدفع العملة في اتجاهات مختلفة تبعاً لتطورات السوق.

وتنسجم تحركات بعض العملات مع هذه الصورة المتباينة. فقد ارتفع الدولار الكندي 0.1% إلى ما فوق 1.40 دولار كندي للدولار الأميركي، مسجلاً أقوى مستوى له في شهر. واستقر الفرنك السويسري عند 0.8199 للدولار، قرب مستوياته الأقوى في شهر، في حين بقي اليورو إلى حد كبير عند 1.122 دولار. أما اليوان المتداول خارج البر الرئيسي للصين فسجل 6.6715 للدولار، وهو أقوى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، من دون تغير يُذكر.

الديون والسياسة النقدية في اليابان وأوروبا

لا يقتصر الضغط على اليورو على تحركات الدولار أو الطلب على الملاذات. فقد أثارت المخاوف بشأن قدرة فرنسا على التعامل مع ديونها الكبيرة ضغوطاً على سنداتها الحكومية، وامتد القلق إلى دول أخرى مرتفعة الديون في منطقة اليورو، ما شكل عبئاً على العملة الأوروبية. وفي الوقت نفسه، كان متوقعاً أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.5% في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وفي اليابان، أظهرت بيانات الجمعة أن التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلكين تجاوز مستهدف بنك اليابان البالغ 2% خلال سبتمبر، وذلك للمرة الأولى في تسعة أشهر. وتشير القراءة إلى اتساع ضغوط الأسعار، كما تعزز مبررات رفع الفائدة على المدى القريب، لكنها لا تحسم قرار الاجتماع المقبل. فقد أظهر استطلاع أجرته رويترز أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون إبقاء الفائدة دون تغيير يوم الجمعة من الأسبوع المقبل، قبل زيادة قدرها 25 نقطة أساس في الاجتماع التالي خلال ديسمبر.

وبذلك تتجاور في الأسواق إشارات لا تقود جميعها إلى الاتجاه نفسه: طلب على الين مع الحذر من مخاطر النمو، وتراجع في عوائد الخزانة يقابله توقع لدى آي إن جي بتجاوز 5% لاحقاً، فضلاً عن تأثيرات النفط والديون على عملات أخرى. وتبقى هذه التحركات وصفاً لرد فعل السوق والآراء المنقولة، لا ضماناً لاستمرار أداء أي عملة أو أصل.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر