ملخص الخبر
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران بمحاولة دفع أسعار النفط إلى الارتفاع قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وتظهر البيانات التي أوردتها الغارديان أن كلفة الوقود ما زالت مرتفعة، فيما يرى محللون أن الإجراءات الحكومية ومحدودية الإمدادات لا يرجح أن تخفض الأسعار بوضوح قبل الانتخابات.
تفاصيل الخبر
تتقاطع في الولايات المتحدة ضغوط أسعار الوقود مع الاستعداد لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وفي هذا السياق، اتهم الرئيس دونالد ترمب إيران بالسعي إلى رفع أسعار النفط العالمية، بينما ما زالت كلفة البنزين والديزل مرتفعة على المستهلكين. ويعرض تقرير نشره موقع الجزيرة نت هذه الاتهامات إلى جانب مؤشرات السوق والإجراءات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية، مستنداً في عدد من بيانات الأسعار والاستطلاعات إلى ما أوردته صحيفة الغارديان.
اتهامات ترمب في سياق انتخابي
قال ترمب الخميس، في منشور على منصة «تروث سوشال»، إن إيران تحاول دفع أسعار النفط إلى الصعود. واتهمها كذلك باختلاق تقارير عن هجمات وألغام بحرية، معتبراً أن ذلك يستهدف التأثير على الأسواق. ويأتي هذا الكلام قبل الانتخابات النصفية، التي قال ترمب إن إيران تسعى إلى التأثير فيها عبر رفع أسعار النفط. وهذه اتهامات صادرة عن الرئيس الأمريكي؛ ولا تقدم المعلومات المتاحة ما يثبتها بصورة مستقلة.
وتكتسب كلفة الوقود حساسية سياسية في ظل استياء الناخبين من ارتفاعها. فقد نقلت الغارديان عن استطلاعات رأي أن أسعار الوقود باتت من أبرز أسباب استياء الناخبين الأمريكيين قبل الاقتراع. ويشير ذلك إلى أن أثر الأسعار لا يقتصر على ما يدفعه السائق عند شراء الوقود، بل يضع المسألة أيضاً ضمن القضايا التي تحظى باهتمام الناخبين في الفترة السابقة للانتخابات.
تراجع شهري لا يبدد الارتفاع
وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية، تراجعت أسعار الوقود تراجعاً طفيفاً خلال الشهر الأخير، لكنها بقيت أعلى بكثير من مستويات الفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب الغارديان، بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة نحو 4.29 دولارات للغالون، أي بزيادة تتجاوز 1.25 دولار مقارنة بالعام الماضي. أما الديزل، فارتفع سعره بنحو 75% إلى 6.30 دولارات للغالون.
وتوضح هذه الأرقام أن التحسن الشهري المحدود لا يعني عودة الأسعار إلى مستويات العام السابق. كما أن اختلاف الحركة بين فترة وأخرى مهم عند قراءة وضع السوق: فالتراجع المسجل خلال شهر لا يلغي الزيادة الكبيرة على أساس سنوي، ولا يزيل العبء الذي يشعر به المستهلكون. ووفق المعطيات التي أوردها التقرير، تمتد آثار ارتفاع الوقود إلى ميزانيات الأسر، كما ترتبط بتكاليف الغذاء والنقل. ويزيد غلاء الديزل بدوره الضغط على شحن السلع وتوزيعها، بما يجعل كلفته ذات صلة بمجموعة أوسع من الأنشطة والخدمات.
إجراءات حكومية بقدرة محدودة
أعلنت إدارة ترمب خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري خطوات تستهدف تخفيف كلفة الديزل. وشملت توسيع استخدام أنواع من الوقود المعفاة من الضرائب مؤقتاً، وتخفيف القيود على واردات الديزل الروسي، إلى جانب دعم للمزارعين بقيمة 8 مليارات دولار. وتكشف هذه الحزمة عن محاولات لمعالجة جوانب مختلفة من كلفة الوقود، لكنها لا تعني بالضرورة زيادة سريعة وكبيرة في الكميات المتاحة داخل السوق.
ففي المرحلة الأولى، تتيح الترتيبات مع روسيا استيراد نحو 2.24 مليون برميل من الديزل. وبحسب تقديرات نقلتها الغارديان عن محللين في أسواق الطاقة، تعادل هذه الكمية نحو 14 ساعة فقط من الاستهلاك الأمريكي. ومن ثم يرى محللون أن أثر الإجراءات قد يظل محدوداً، لا سيما مع ضيق الطاقة الإنتاجية المتاحة للمصافي واضطراب الإمدادات العالمية. وتقول تقديراتهم إن الخطوات الحكومية لن تكفي لإحداث انخفاض ملموس في الأسعار قبل الانتخابات؛ وهو تقييم للمحللين، وليس ضماناً لمسار السعر.
الإمدادات ومخاطر استمرار الضغط
لا ترتبط الضغوط على الطاقة بعامل واحد. فأسواق الوقود العالمية تتأثر باضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط وبالأضرار التي لحقت بمنشآت التكرير، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الوقود في الولايات المتحدة. كما تواجه سوق الديزل تحديات إضافية: أضرار في مصافٍ بالشرق الأوسط، وتراجع قدرة بعض المصافي الصينية على زيادة الإنتاج، وهجمات استهدفت منشآت تكرير روسية. وتحد هذه التطورات من سهولة تعويض النقص أو توسيع الإمدادات المتاحة.
وحذّر محللون، وفق ما نقلته الغارديان، من أن زيادة الطلب على وقود التدفئة خلال الشتاء قد تضيف ضغطاً على الأسعار، خصوصاً مع انخفاض المخزونات الاستراتيجية في عدد من الدول. وأشاروا أيضاً إلى أن استعادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بصورة مستقرة ستكون من العوامل الأساسية لتخفيف الضغوط على أسواق الطاقة. وبذلك تتوقف احتمالات التهدئة على تطورات الإمدادات والتكرير والطلب، لا على الإجراءات الأمريكية وحدها. وفي الوقت الراهن، يجتمع تراجع شهري طفيف مع أسعار أعلى بكثير من العام الماضي، بينما تظل التوقعات التي نقلها التقرير حذرة بشأن حدوث انخفاض ملموس قبل موعد الانتخابات.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر