ملخص الخبر
تضغط روسيا على الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في الحظر الكامل على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي المقرر مطلع 2027، مستندة إلى احتياجات الصناعة ومخاوف أمن الطاقة. وفي المقابل، تظهر بيانات الواردات استمرار اعتماد أوروبي ملموس على شحنات مشروع يامال، بالتزامن مع انخفاض التخزين واضطراب إمدادات الغاز المسال.
تفاصيل الخبر
دعوات روسية قبل موعد الحظر
دعت روسيا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في الحظر الكامل المقرر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، في وقت تواجه فيه أوروبا انخفاضاً في مخزونات الغاز وارتفاعاً في الأسعار. وحذرت موسكو من أن التخلي عن الإمدادات الروسية قد يضيف ضغوطاً على أمن الطاقة والقطاع الصناعي الأوروبي. ونقلت الجزيرة هذه المواقف في سياق نقاش يتزامن مع استمرار وصول كميات روسية إلى أسواق الاتحاد.
وقال ليونيد ميخيلسون، رئيس شركة نوفاتك الروسية، الخميس خلال منتدى اقتصادي في إسطنبول، إن المجال لا يزال متاحاً لمراجعة القرار. ودعا إلى أخذ احتياجات الصناعة الأوروبية في الحسبان، في إشارة إلى ما قد يترتب على تغيير مصادر الإمداد في وقت تواجه فيه القارة صعوبات في تأمين احتياجاتها من الغاز.
واردات يامال تكشف استمرار التدفق
توضح بيانات الواردات حجم التبادل القائم رغم مساعي الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتماده على الطاقة الروسية. فخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، استورد الاتحاد 12.18 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من مشروع يامال، بقيمة تقارب 7.88 مليارات يورو، أو نحو 8.83 مليارات دولار. ووفق تقرير أورغيفالد المستند إلى بيانات كبلر، زادت الكميات 9.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كما استقبلت الموانئ الأوروبية 85% من شحنات المشروع خلال الفترة ذاتها، بعد أن بلغت واردات الاتحاد من غاز يامال 14.94 مليون طن في عام 2025. وتشير هذه الأرقام إلى أن تقليص الاعتماد المعلن لا يعني انقطاع الإمدادات فوراً؛ إذ ظلت الشحنات كبيرة، بل ارتفعت على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة. لكنها لا تحدد وحدها كيف ستتغير التدفقات بعد تطبيق الحظر.
وذكرت البيانات أيضاً أن واردات أوروبا من الغاز الروسي بلغت نحو 792 ألف طن في سبتمبر/أيلول، متجاوزة مستوى الشهر نفسه من العام السابق. ويضيف ذلك مؤشراً آخر إلى استمرار الواردات في الفترة التي تسبق الموعد النهائي المقرر، من دون أن يوضح هذا الرقم وحده توزيع الشحنات بين المصادر أو وجهاتها داخل أوروبا.
أمن الإمدادات في مواجهة القيود
تواجه أوروبا، بحسب المعلومات الواردة، تحديات في تأمين احتياجاتها مع تراجع مستويات التخزين واضطراب إمدادات الغاز الطبيعي المسال بفعل الصراع في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، يصبح توقيت تقليص الواردات الروسية جزءاً من نقاش أوسع حول قدرة السوق على توفير البدائل. ولا تقدم هذه المعطيات ضماناً بأن الإمدادات البديلة ستكون كافية؛ بل تسلط الضوء على التوازن الصعب بين تنفيذ قرار الحظر وتلبية الاحتياجات.
وحذرت محكمة المدققين الأوروبية الشهر الماضي من أن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هدف الاستغناء الكامل عن الطاقة الروسية وتنويع مصادر الإمداد غير كافية. وتكتسب ملاحظتها أهمية في ضوء استمرار واردات يامال، إذ إن إعلان هدف سياسي لا يثبت بحد ذاته توافر البنية والاستثمارات اللازمة لتطبيقه. ولا تحدد المعلومات مقدار النقص في الاستثمار أو موعد سد الفجوة.
مواعيد التنفيذ ومخاوف السوق
من المقرر أن يبدأ الحظر الأوروبي الكامل على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي مطلع يناير/كانون الثاني 2027، بعدما بدأت قيود العقود القصيرة الأجل في أبريل/نيسان الماضي. وقال ميخيلسون إن العقوبات الأوروبية تتيح للشركات المرتبطة بعقود طويلة الأجل مواصلة التعامل مع روسيا لتوريد الغاز إلى أسواق أخرى، وطرح احتمال إبقاء جزء من تلك الإمدادات داخل السوق الأوروبية. ويعكس ذلك طرحاً روسياً بشأن كيفية التعامل مع العقود القائمة، لا تأكيداً بأن الاستثناء سيُعتمد أو أن الإمدادات ستستمر بعد سريان الحظر.
ومن جهته، قال دميتري خاندوجا، المدير العام لشركة غازبروم إكسبورت، إن ارتفاع أسعار الغاز وزيادة اعتماد أوروبا على السوق العالمية للغاز المسال يراكم المخاطر على المستهلكين والصناعات. وفي اتجاه آخر، تدعو أورغيفالد إلى تشديد العقوبات على أسطول الناقلات المتخصص في نقل الغاز الروسي من القطب الشمالي. وتثير هذه الخطوة مخاوف بشأن قدرة أوروبا على تعويض الإمدادات قبل الشتاء.
معادلة بين الهدف والقدرة على التنفيذ
تضع الوقائع أمام الاتحاد الأوروبي مسارين متداخلين: المضي في موعد الحظر، والعمل على تأمين بدائل كافية في سوق تواجه انخفاضاً في التخزين واضطراباً في الإمدادات. وتظهر أرقام يامال أن الواردات ظلت كبيرة قبل تطبيق الحظر الكامل، فيما تشير تحذيرات محكمة المدققين إلى أن الاستثمار اللازم للتنويع لا يكفي لتحقيق الهدف المعلن. لذلك، لا تتوقف المسألة عند موعد دخول القيود حيز التنفيذ، بل تشمل قدرة أوروبا على إدارة الانتقال من دون تعريض أمن الإمدادات والصناعة لمزيد من الضغوط.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر