العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

الكرونة الرقمية تعود إلى النقاش السويدي تحت ضغط الأمن والتحول في المدفوعات

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

عاد احتمال إصدار كرونة رقمية إلى النقاش في السويد، بعدما ربط البنك المركزي المسألة بمرونة أنظمة الدفع ومكانة العملة في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الوسائل غير النقدية. ولا يزال القرار بيد البرلمان، فيما قد يستغرق إعداد التشريعات والاستعدادات خمس سنوات على الأقل.

تفاصيل الخبر

من تجربة مبكرة إلى مراجعة جديدة

تجدد الجدل في السويد حول إصدار كرونة رقمية للأفراد والشركات، لكن النقاش لم يعد مقتصراً على التحول من الأوراق النقدية إلى الدفع الإلكتروني. فمخاطر الحرب والهجمات السيبرانية، إلى جانب التغيرات في أدوات الدفع، دفعت البنك المركزي السويدي إلى طرح المسألة مجدداً، بحسب ما أوردته CNN الاقتصادية. والسؤال المطروح هو ما إذا كانت العملة الرقمية الرسمية ستضيف خياراً عملياً في بلد بات استخدام النقد فيه محدوداً.

كان البنك المركزي السويدي من الجهات السباقة إلى دراسة عملة رقمية يصدرها البنك المركزي، مستندة إلى تقنية سلسلة الكتل. وجاء ذلك فيما اتجه السكان نحو البطاقات ووسائل الدفع الرقمية. غير أن تحقيقاً حكومياً خلص في 2023 إلى أن إصدار عملة رقمية لم يكن حاجة ملحة. وتوضح العودة الحالية إلى الملف أن تقييم الحاجة يمكن أن يتغير مع تطور المخاطر والأنظمة، لكنها لا تعني أن قرار الإصدار قد اتُخذ.

سهولة الاستخدام ومكانة الكرونة

في رسالة إلى البرلمان، طلب البنك المركزي إعادة النظر في الموضوع مع اقتراب مشروع اليورو الرقمي الأوروبي من مرحلة التنفيذ. وقال نائب المحافظ بير يانسون إن ارتفاع الاعتماد على الدفع غير النقدي في السويد أمر ذو أهمية، لكنه أشار إلى تحدٍّ عملي: إذا أصبح النقد رقمياً ولم تتوفر كرونة رقمية قابلة للاستخدام بسهولة، فقد تجد العملة صعوبة في منافسة وسائل دفع أخرى أكثر ملاءمة وعابرة للحدود.

وتقدم بيانات الاستخدام مؤشراً على حجم التحول. فقد أظهر مسح للبنك المركزي، أُجري في وقت سابق من العام الجاري، أن 5% فقط من المشاركين استخدموا النقد في أحدث عملية شراء لهم. لا يثبت هذا الرقم وحده أن إصدار عملة رقمية هو الحل، لكنه يبرز ضيق مساحة النقد التقليدي في المعاملات اليومية، ويجعل مسألة إتاحة شكل رقمي للعملة الرسمية أكثر حضوراً في النقاش.

كما لفت البنك المركزي إلى أن العملات المستقرة قد تؤثر في القدرة التنافسية الدولية للكرونة. وربط تراجع استخدام العملة بمخاطر أوسع من خيارات الدفع المتاحة للمستهلكين: فقد تصبح المحافظة على انتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد أكثر صعوبة، وكذلك صون الاستقرار المالي. وهذه مخاوف طرحها البنك المركزي، وليست دليلاً على أن هذه النتائج تحققت بالفعل.

المرونة قبل حسم الإصدار

أضافت الاعتبارات الجيوسياسية بعداً آخر للنقاش؛ إذ أبرزت أهمية وجود أنظمة دفع تصمد عند الأزمات، ضمن استراتيجية الدفاع الشامل السويدية. وقالت أماندا سوندستروم، كبيرة استراتيجيي الاقتصاد الكلي في مجموعة إس إي بي المصرفية، إن القدرة على الدفع أثناء هجوم أو انقطاع للكهرباء أو أزمة أخرى بالغة الأهمية. واعتبرت أن أنظمة الدفع من جوانب المجتمع المعرضة للمخاطر، وأن إدراجها ضمن أولويات التخطيط الدفاعي ينبغي أن يحظى بالاهتمام.

وقد يطلق البنك المركزي الأوروبي اليورو الرقمي في 2029، وهو احتمال قد يزيد الضغط على السويد لإعادة تقييم موقفها، لكنه لا يفرض نتيجة بعينها. وقال يانسون إن البنك المركزي السويدي لم يحدد موقفاً نهائياً من إصدار الكرونة الرقمية، وإن صلاحية اتخاذ القرار تعود إلى البرلمان. وبذلك يبقى النقاش في مرحلة المراجعة، لا إعلان الالتزام بإطلاق العملة.

أما تنفيذ المشروع، إذا اختارت السويد المضي فيه، فسيتطلب وقتاً للتحضير. فقد أوضح يانسون أن سن التشريعات المطلوبة واستكمال الاستعدادات الأخرى قد يستغرق خمس سنوات على الأقل. ورأى أن البدء في العمل الآن سيكون مناسباً إذا رغبت البلاد في امتلاك كرونة رقمية وتفادي تأخر كبير عن التطورات. وتضع هذه المهلة أمام المشرعين مفاضلة بين التحرك المبكر لاستكشاف خيار جديد وبين انتظار اتضاح الحاجة، فيما يظل الاستخدام العملي والمرونة والأثر على مكانة الكرونة عناصر مركزية في القرار.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر