العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

تمويل أفريقي جديد يربط إصلاح الاقتصاد المغربي بمواجهة تحديات المناخ

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

خصص بنك التنمية الأفريقي تمويلاً للمغرب بقيمة 487 مليون دولار ضمن مرحلة جديدة من برنامج للإصلاح الاقتصادي والقدرة على الصمود المناخي. ويركز البرنامج على توسيع دور الاستثمار الخاص، وتحديث حوكمة المياه والكهرباء، ومساندة الإنفاق ذي الأولوية في ظل ضغوط الطاقة والنقل.

تفاصيل الخبر

تمويل ضمن مرحلة جديدة من الإصلاح

وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على تمويل للمغرب بقيمة 487 مليون دولار. ويأتي القرار ضمن المرحلة الثالثة من برنامج دعم الحوكمة الاقتصادية وتعزيز القدرة على التعامل مع آثار تغير المناخ، بحسب ما أورده موقع الجزيرة نقلاً عن البنك.

لا يقتصر نطاق البرنامج على جانب واحد من السياسة الاقتصادية؛ فهو يجمع بين إجراءات تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وإصلاح إدارة المؤسسات العامة، وبين تدابير تتصل بمرونة قطاعات المياه والطاقة. ويقدم هذا الجمع إطاراً يربط الإصلاحات الهيكلية بالاستعداد لضغوط خارجية ومناخية، من دون أن يعني أن التمويل وحده كفيل بإزالة تلك التحديات.

إعادة ترتيب دور الدولة وتحفيز الاستثمار

يتناول المسار الاقتصادي إعادة تنظيم محفظة المؤسسات العامة، إلى جانب تحديث القواعد المنظمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يتضمن تحسين البيئة التي تعمل فيها الشركات، بما يستهدف جعل الاستثمار أكثر قدرة على الإسهام في النشاط الاقتصادي. وتعرض هذه الأولويات توجهاً نحو تهيئة دور أوسع للمبادرات الخاصة، مع إعادة تركيز عمل الدولة على مهامها الاستراتيجية.

ويشمل البرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز ارتباط الاقتصاد المغربي بسلاسل القيمة العالمية. ووفق الخطة التي نقلتها الجزيرة عن البنك، فإن هذه التدابير ترمي إلى زيادة إسهام القطاع الخاص، ليس في الاستثمار فحسب، بل أيضاً في خلق قيمة مضافة. ويرتبط هذا الهدف بدعم النمو والتوظيف، من دون أن تحدد المعلومات المتاحة مقدار الوظائف التي قد تنشأ أو توقيتها.

ويعكس تحديث إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص محاولة لتطوير أدوات مشاركة الاستثمار الخاص، فيما تستهدف إعادة هيكلة المؤسسات العامة تحسين توزيع الأدوار. أما الأثر الفعلي لهذه الإصلاحات فيظل مرتبطاً بتنفيذها، ولا تقدم تفاصيل التمويل المتاحة تقديراً كمياً لنتائجها أو لمساهمة كل إجراء على حدة.

المناخ والطاقة في صلب البرنامج

يركز المسار الآخر على تعزيز قدرة المغرب على مواجهة تحديات المناخ والطاقة. وتشمل الإجراءات تحديث حوكمة قطاعي المياه والكهرباء وإدخال الاعتبارات المناخية في السياسات العامة. وبذلك لا يعالج البرنامج هذه الملفات على أنها منفصلة عن إدارة الاقتصاد، بل يضمها إلى حزمة الإصلاحات التي تستهدف تعزيز القدرة على الصمود.

وقال عبدولاي كوليبالي، مدير الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية في البنك، إن البرنامج يستهدف الحد من آثار الصدمات الاقتصادية المرتبطة بالطاقة والمناخ، إلى جانب تثبيت الإصلاحات الهيكلية ودعم الاستثمار الخاص. ويضع هذا التصريح مزيج الأهداف في سياقه: التعامل مع ضغوط قريبة الأجل، مع مواصلة إصلاحات تتصل ببنية الاقتصاد على مدى أطول.

استمرارية الإصلاح في ظل الضغوط

يأتي التمويل بينما يواجه الاقتصاد المغربي تبعات الأزمة في الشرق الأوسط، ومن بينها زيادة تكاليف الطاقة والنقل، بحسب ما نقلته الجزيرة. وفي هذا السياق، قال أشرف ترسيم، المدير القطري للبنك في المغرب، إن المملكة واصلت إصلاحاتها على الرغم من الصدمات الخارجية، وإن التمويل يرمي إلى تسريع التحول الاقتصادي ودعم النمو وإتاحة فرص عمل إضافية.

وتستكمل المرحلة الحالية، بحسب البنك، ما أُنجز في المرحلتين السابقتين. كما توفر مساندة للحفاظ على الحيز المالي والإنفاق ذي الأولوية، مع تجنب تعطيل برامج الاستثمار. ويبرز هذا الجانب أهمية إدارة الموارد العامة في وقت تتزامن فيه احتياجات الاستثمار مع ضغوط اقتصادية، لكن المعلومات المنشورة لا تفصل كيفية توزيع التمويل بين تلك الاستخدامات.

ويندرج البرنامج ضمن استجابة البنك لأزمة الطاقة والأسمدة العالمية، وهي استجابة تجمع بين التعامل مع الضغوط الاقتصادية الآنية وتقوية القدرة على الصمود في الأجل الطويل. ويمنح هذا الإطار التمويل بُعداً يتجاوز إجراءً منفرداً، مع بقاء تركيزه العملي، وفق التفاصيل المعلنة، على الإصلاح الاقتصادي والاستثمار والحوكمة المناخية.

سجل التعاون بين البنك والمغرب

يمتد تعاون بنك التنمية الأفريقي مع المغرب إلى عام 1978. ومنذ ذلك الحين، حشد البنك نحو 15 مليار يورو، أي 16.81 مليار دولار، لتمويل أكثر من 150 مشروعاً في المملكة. وشملت مجالات العمل النقل والطاقة والمياه والزراعة والحماية الاجتماعية، بحسب المعلومات التي أوردتها الجزيرة.

ويضع هذا السجل التمويل الجديد ضمن علاقة مؤسسية طويلة الأمد، لكنه لا يتيح وحده الحكم على نتائج البرنامج الحالي أو قياس أثره المتوقع. وتتركز دلالة الموافقة المعلنة في جمعها بين إصلاحات تستهدف تحفيز القطاع الخاص، وتدابير تعزز التعامل مع المخاطر المناخية والطاقية، مع إبقاء دعم الاستثمار والإنفاق ذي الأولوية ضمن الأهداف التي ذكرها البنك.

تصريحات البنك وأولويات الإصلاح

بحسب المعلومات التي أوردتها CNN الاقتصادية، أوضح عبد الله كوليبالي، مدير إدارة الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية بالبنك الإفريقي للتنمية، أن البرنامج يستهدف تعزيز قدرة المغرب على مواجهة الصدمات الاقتصادية والطاقية والمناخية. كما أشار أشرف ترسيم، الممثل المقيم للبنك في المغرب، إلى أهمية استمرار الإصلاحات ودعم الاستثمار وفرص العمل. وتظل هذه أهدافاً للبرنامج، لا نتائج اقتصادية تحققت بالفعل.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر