ملخص الخبر
تمنح مسارات التصدير الأفريقية بعض الدول خيارات لا تعتمد على مضيق هرمز، لكنها لا تضمن زيادة سريعة في حجم النفط المتاح للأسواق. ويوضح تقرير الجزيرة أن تقادم الحقول وضعف الاستثمار ومحدودية التكرير تقيد الاستجابة، فيما قد تحد احتياجات الأسواق المحلية من الصادرات مستقبلاً.
تفاصيل الخبر
مسارات بديلة لا تعني إمدادات إضافية تملك نيجيريا وأنغولا وليبيا والجزائر منافذ جغرافية تتيح لها تصدير النفط من دون المرور بمضيق هرمز. لكن وجود مسار بديل للشحن لا يساوي امتلاك قدرة فورية على ضخ كميات أكبر؛ فإمكانية الوصول إلى الأسواق شيء، والقدرة على زيادة الإنتاج والتكرير شيء آخر. ويبرز تقرير نشرته الجزيرة هذه الفجوة في تقييم دور أفريقيا عند اضطراب الإمدادات.
وتحد الحقول المتقادمة، وضعف الطاقة الإنتاجية الفائضة، وضيق قدرات التكرير من قدرة القارة على تعويض نقص النفط العالمي. لذلك قد تساعد الشحنات الأفريقية بعض المشترين على تنويع مصادرهم، من دون أن يترتب على ذلك بالضرورة ارتفاع إجمالي المعروض في السوق. ويتوقف حجم الاستجابة على ما تستطيع الدول إنتاجه وتكريره، لا على موقع موانئها وحده.
حقول ناضجة واستثمارات لم تواكب التراجع يسجل إنتاج نيجيريا وأنغولا والجزائر تراجعاً طويل الأمد يرتبط بقدم الحقول وضعف الاستثمار في الاستكشاف وتطوير طاقات جديدة. أما ليبيا، فتختلف ظروفها نسبياً، لكن هذا الاختلاف لا يثبت وحده قدرتها على توفير زيادات سريعة. ويشير التقرير إلى أن القيود الإنتاجية في عدد من الدول تراكمت مع الزمن، وهو ما يجعل التعويض السريع أصعب من مجرد إعادة توجيه الشحنات.
في نيجيريا، تواجه حقول رئيسية مثل بونغا وأغبامي انخفاضاً طبيعياً في الإنتاج. وتضاف إلى ذلك سرقة النفط وتخريب الأنابيب، وهما عاملان يعطلان العمليات ويضعفان جاذبية الاستثمار. وبذلك لا يقتصر التحدي على العثور على حقول جديدة؛ إذ يتطلب الحفاظ على الإنتاج أيضاً بيئة تسمح بتشغيل الأصول القائمة وحماية نقل النفط.
وفي أنغولا، بلغ 15 حقلاً من أكبر 20 حقلاً نفطياً مستوى نضج لا يقل عن 70%، بحسب البيانات التي يستند إليها التقرير. أما حاسي مسعود، أكبر حقول الجزائر، فيحتاج إلى استثمارات إضافية للمحافظة على إنتاجه. ويواجه المستثمرون الأجانب في الجزائر قيوداً تنظيمية وبيروقراطية، إلى جانب هيمنة الدولة، بما يضيف عقبات أمام تمويل التطوير.
التقنيات والاستثمار لا يقدمان استجابة فورية يمكن لتقنيات الاستخلاص المعزز أن تبطئ تراجع الإنتاج، لكنها لا تعيد تكوين الاحتياطيات التي استُنزفت. وهذا يضع حداً لما يمكن أن تحققه التقنيات في الحقول الناضجة: فهي قد تساعد على إطالة عمر الإنتاج، لكنها لا تحل محل الحاجة إلى تطوير حقول جديدة أو توسيع القدرة الإنتاجية.
كما أن إصلاح بيئة الاستثمار وإنشاء مشروعات جديدة يحتاجان إلى وقت. فالتغييرات التنظيمية، وتوفير التمويل، واستكمال تطوير الحقول لا تتحول إلى إمدادات إضافية فوراً، بل تستغرق سنوات. ومن ثم، فإن موارد أفريقيا ومساراتها التصديرية تمثل خيارات مهمة على المدى الأطول، لكنها لا توفر بمفردها علاجاً سريعاً لأي نقص قائم.
التكرير قيد آخر على الإمدادات لا تتوقف المسألة عند إنتاج الخام. فمحدودية المصافي تدفع دولاً نفطية أفريقية إلى استيراد البنزين والديزل ومنتجات مكررة أخرى. وهذا يعني أن امتلاك النفط لا يضمن توافر الوقود المعالج محلياً أو القدرة على تصديره؛ إذ تعتمد النتيجة أيضاً على منشآت التكرير المتاحة.
رفعت مصفاة دانغوتي في نيجيريا طاقة معالجة الخام إلى 700 ألف برميل يومياً. ومع ذلك، يقول التقرير إن هذه الزيادة لا تكفي وحدها لمعالجة النقص العالمي على نحو عاجل. أما إنشاء مصافٍ جديدة أو توسيع القائم منها، فيحتاج إلى استثمارات بمليارات الدولارات، فضلاً عن سنوات للبناء والحصول على الموافقات التنظيمية. ولذلك تظل زيادة التكرير مساراً طويل الأجل لا استجابة فورية لاضطراب السوق.
الطلب المحلي قد ينافس الصادرات تتوقع غرفة الطاقة الأفريقية ارتفاع الطلب على البنزين والديزل حتى عام 2050. وقد يدفع هذا الاتجاه الحكومات والمصافي إلى إعطاء احتياجات الأسواق الداخلية أولوية على زيادة الصادرات. فإذا ارتفع استهلاك الوقود محلياً، فقد يحد ذلك من الكميات المتاحة للمشترين الخارجيين، حتى مع نمو قدرات الإنتاج أو التكرير.
وبحسب ما تنقله الجزيرة عن المجلة الأمريكية، يستطيع بعض المنتجين الأفارقة زيادة صادراتهم إلى الدول المستعدة لدفع أسعار أعلى، بما يمنح تلك الدول بديلاً عن النفط القادم من الشرق الأوسط. لكن انتقال الشحنات إلى وجهة جديدة لا يعني تلقائياً أن السوق العالمية حصلت على براميل إضافية؛ فقد يكون التغير في التوزيع بين المشترين لا في إجمالي الكمية المتاحة.
تنويع المصادر يخفف المخاطر ولا يلغيها يمكن لتنويع مصادر الاستيراد أن يقلل الاعتماد على ممرات بحرية معرضة للمخاطر، لكنه لا يحمي الاقتصادات بالكامل من صدمات الأسعار أو انقطاع الإمدادات. فإذا استمرت اضطرابات الإنتاج والنقل في الشرق الأوسط، قد تبقى الأسواق معرضة لنقص الخام والوقود المكرر وارتفاع الأسعار، حتى مع توافر شحنات من أفريقيا.
ويخلص التحليل إلى أن أمن الطاقة يحتاج إلى ما هو أبعد من تبديل بلد المنشأ: الاستثمار في طاقة إنتاجية فائضة، وتحديث المصافي، وتوسيع الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية. وتوفر أفريقيا خيارات جزئية ضمن هذا التنويع، لكن القيود الحالية في الإنتاج والتكرير تعني أنها لا تملك المرونة اللازمة لإنهاء أزمة وقود عالمية بمفردها.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر