ملخص الخبر
بلغ عائد السندات الفرنسية 5%، وهو الأعلى منذ 2002، بالتزامن مع ارتفاع الدين العام إلى 3.59 تريليونات يورو. وتواجه الحكومة ضغوطًا لخفض العجز والنفقات، بينما يصطدم رفع سن التقاعد بمطالب اجتماعية واعتراضات سياسية.
تفاصيل الخبر
ارتفاع العوائد واتساع الفارق
وصل عائد السندات الفرنسية إلى 5% يوم الأربعاء، مسجلًا أعلى مستوى منذ عام 2002، وفق ما أورده موقع الجزيرة. ولا يقتصر التحرك على مستوى العائد؛ إذ ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بأكثر من 20 نقطة أساس خلال الأسبوع الجاري، بحسب بيانات بورصة لندن التي نقلها المصدر. في المقابل، بلغ متوسط الزيادة في عوائد سندات الاقتصادات الرئيسية عالميًا نحو 5.7 نقاط أساس، ما يبرز حجم التحرك الفرنسي مقارنة بالسوق الأوسع.
وبلغ الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية 150 نقطة أساس هذا الأسبوع، فيما ظلت العوائد الألمانية قرب 3.4%. ويقول المصدر إن المستثمرين باتوا يطلبون عائدًا أكبر مقابل شراء السندات الفرنسية، في ظل غياب إشارات حكومية واضحة إلى سياسات تحد من الدين العام. ويعني ذلك أن تأمين التمويل بات يواجه ضغطًا إضافيًا، من دون أن يحدد هذا وحده مسار القرارات الحكومية المقبلة.
دين كبير ومهمة مالية شاقة
بلغ الدين العام الفرنسي 3.59 تريليونات يورو في نهاية يونيو الماضي، بما يعادل نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا السياق، يسعى رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو إلى خفض عجز موازنة عام 2027 بنحو 54 مليار يورو. لكن تحديد هدف مالي لا يزيل الخلاف حول كيفية بلوغه، ولا سيما أن المحتجين يطالبون بمواجهة غلاء المعيشة وزيادة الإنفاق على التعليم والخدمات الاجتماعية.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن فرنسا تحتاج إلى خفض نفقاتها بما لا يقل عن 125 مليار يورو بحلول عام 2032، وإلا فإن أزمة الديون قد تتفاقم. وهذه الحاجة إلى تقليص الإنفاق تضع الحكومة أمام مفاضلة سياسية: الدفع باتجاه إجراءات تقشفية، أو الاستجابة لمطالب خدمات عامة وإنفاق أكبر. ولا توضح الأرقام وحدها توزيع التخفيضات المحتملة بين القطاعات، لكنها تكشف حجم التحدي المالي المطروح.
ويزيد ارتفاع النفط من صعوبة المعادلة. فقد بلغ خام برنت نحو 110 دولارات للبرميل، وفق المصدر، الذي أشار إلى أن زيادة أسعار الطاقة ترفع كلفة الخدمات العامة وتفاقم التضخم، وقد تزيد أعباء خدمة الدين الفرنسي. وبذلك تتداخل ضغوط التمويل مع كلفة المعيشة، في وقت تطالب فيه مجموعات محتجة بدعم أكبر للخدمات والإنفاق الاجتماعي.
التقاعد بين الوفر والرفض
يُطرح رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا كوسيلة لخفض النفقات. وقدّرت بلومبيرغ أن هذه الخطوة قد توفر نحو 18 مليار يورو سنويًا. كما نقل موقع «بابليك سينات» تقديرات حكومية سابقة تفيد بأن رفع السن من 62 إلى 65 عامًا قد يحقق وفورات سنوية تقارب 17 إلى 19 مليار يورو بحلول عام 2030، ونحو 32 مليار يورو سنويًا بحلول عام 2035. وتختلف هذه الأرقام بحسب الإطار الزمني والتقدير المنقول، لذا لا ينبغي التعامل معها بوصفها مبلغًا واحدًا ثابتًا.
سن التقاعد في فرنسا حاليًا 62 عامًا. وفي عام 2023 حاول إيمانويل ماكرون رفعه إلى 64 عامًا، لكن الخطوة أثارت احتجاجات واسعة واضطر إلى تأجيل القرار، بحسب ما أورده المصدر. وتواجه حكومة لوكورنو بدورها رفضًا لرفع سن التقاعد وخفض تكلفة المعاشات، إلى جانب ضغوط لزيادة الإنفاق على التعليم والخدمات. لذلك فإن عرض التقاعد باعتباره طريقًا سريعًا للتوفير لا يحسم مسألة قابلية تطبيقه سياسيًا.
خيارات سياسية متعارضة
تظهر الخلافات المالية أيضًا في مواقف القوى السياسية. فقد تعهدت مارين لوبان بضبط المالية العامة إذا تولت الرئاسة العام المقبل، لكن بلومبيرغ أشارت إلى أن هذا التعهد يتعارض مع برنامجها الانتخابي، الذي يتضمن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق. ويضع هذا التباين بين الخطاب المالي والتوجهات المعلنة سؤالًا حول كيفية التوفيق بين الالتزامات المختلفة، من دون أن يعني ذلك أن مسارًا محددًا قد حُسم.
ومن جهة أخرى، اقترح جان لوك ميلانشون إلغاء أكثر من 500 مليار يورو من الدين العام الفرنسي الذي يحمله البنك المركزي الأوروبي. ورفضت كريستين لاغارد الفكرة، موضحة أن قواعد البنك لا تسمح بشطب ديون الدول الأعضاء. وهكذا تتباين المقترحات بين تخفيف عبء الدين مباشرة، وخفض النفقات، وإصلاح نظام التقاعد، فيما تظل لكل خيار عوائق مالية أو سياسية.
معضلة التنفيذ
بحسب المصدر، يُعد رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا من أسرع الحلول المقترحة لخفض النفقات، لكن اعتماده يتوقف على قدرة الرئيس والحكومة على إقناع الناخبين والسياسيين. وفي ظل ارتفاع العوائد والدين، لا يكفي تحديد مقدار الوفر المتوقع؛ إذ يتعين أيضًا التعامل مع الاعتراضات على المعاشات والخدمات وكلفة المعيشة. وتكشف الأرقام المتاحة ضيق مساحة المناورة، لكنها لا تقدم دليلًا على أن الحكومة ستختار هذا الإجراء أو على أن تطبيقه سيحل أزمة الدين بمفرده.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر