ملخص الخبر
أعلن البنك المركزي العراقي رفع القيود عن شركات صرافة بعد التحقق من استيفائها معايير الامتثال، بما يسمح لها باستئناف بيع الدولار للمسافرين، من دون الكشف عن أسماء الشركات أو عددها. ويرى متعاملون وخبراء أن أثر العودة على سعر الصرف قد يبقى محدودا، إذ يتصل أيضا بحركة ضخ الدولار وسحبه واحتياجات التجارة والتحويلات.
تفاصيل الخبر
عودة مشروطة إلى بيع الدولار
أعلن البنك المركزي العراقي في الثامن عشر من أكتوبر/تشرين الأول أن الخزانة الأمريكية رفعت القيود عن عدد من شركات الصرافة، بعد التحقق من استيفائها معايير الامتثال. وتتيح الخطوة لهذه الشركات العودة إلى بيع الدولار للمسافرين. وبحسب ما أوردته الجزيرة، لم يسمِّ البنك الشركات التي شملها القرار، ولم يحدد عددها، موضحا أن الإجراء يأتي في إطار تشديد الرقابة وتنظيم تداول العملة الأجنبية.
وقدّر ضياء الطائي، رئيس النقابة العامة للصرافة، أن المجموعة الأولى تضم نحو ثلاثين إلى أربعين شركة أنهت إجراءات الاندماج ضمن فئتي «كلاس إيه» و«كلاس بي». وأضاف أن مجموعة أخرى قد تلتحق بها بعد إكمال التدقيق، فيما لا تزال خمس شركات تحت المراجعة. وهذه تقديرات الطائي، وليست حصيلة رسمية أعلنها البنك المركزي.
خلفية الامتثال وحدود القرار
وفي فبراير/شباط 2026، أصدر البنك المركزي إجراءات قيدت تعامل عدد من المصارف وشركات الصرافة بالدولار إلى حين استكمال متطلبات الإصلاح، مع منحها فرصة لتلبية تلك المتطلبات. ويربط الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني رفع القيود عن الشركات باستيفائها معايير الامتثال العالمية، في أعقاب اتهامات سابقة باستخدام بعض المؤسسات المالية قنوات لتهريب الأموال إلى دول خاضعة للعقوبات.
وقال المشهداني إن إجراءات البنك المركزي، بالتعاون مع شركتي «أوليفر وايمان» و«كي تو» في مجالي الامتثال والتحويلات المالية، بدأت تحقق نتائج، مع التزام مزيد من المؤسسات المصرفية بالمعايير الدولية. ويعرض هذا التفسير رفع القيود بوصفه خطوة مرتبطة باستكمال المتطلبات الرقابية، لا تغييرا معلنا في آلية تحديد سعر الدولار أو ضمانا لتراجع سعره في السوق.
لماذا قد يكون أثر السعر محدودا؟
يرى الطائي أن تأثير عودة الشركات في سعر الصرف قد يكون جزئيا، لأن الفروق السعرية تتأثر كذلك بالأخبار والقرارات التي تصدر عن البنك المركزي والجهات المعنية. ومن جهته، قال صاحب شركة الصرافة حميد بشير إن السوق مستقرة نسبيا منذ نحو ثلاث سنوات، وإن عودة شركات إضافية قد تعزز الاستقرار. لكنه أوضح أن انعكاس القرار لم يتضح بعد، ولم يظهر بشكل ملموس في أسعار الصرف.
وأضاف بشير أن استئناف بيع الدولار لا يعني تغير السعر تلقائيا؛ فعمل الشركات في هذا الجانب مرتبط بطلبات محددة، من بينها احتياجات المسافرين. ويقدّر المشهداني بدوره أن الأثر المباشر لن يكون كبيرا، لأن نشاط الشركات المعنية يتركز أساسا في تمويل طلبات السفر. لكنه يرى أن عودتها قد تخفف العبء عن المؤسسات التي كانت تتولى تلك العمليات.
أما المتعامل مهدي جاسم، فيربط حركة السوق بمقدار الدولار الذي يضخه البنك أو يسحبه أكثر من ارتباطها المباشر برفع القيود. وذكر أن التطورات في بعض الأسواق، ومنها أربيل، قد يكون لها أثر أكبر. كما يرى أن عودة نحو أربعين شركة لا تكفي وحدها لإحداث تحول كبير بالنظر إلى حجم السوق العراقية. وتبقى هذه آراء متعاملين، لا قياسا رسميا لأثر القرار.
فجوة السوق واحتياجات التحويل
ولا يتوقع المشهداني أن يؤدي القرار إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية. وعلل ذلك بحاجة التجار إلى تمويل تعاملاتهم مع دول مختلفة، بينها دول خاضعة للعقوبات، ما يدفع بعضهم، بحسب قوله، إلى شراء الدولار من السوق الموازية. وهذا يبين أن عودة شركات إلى تلبية طلبات المسافرين لا تعالج بالضرورة مصادر الطلب التجاري التي أشار إليها الخبير.
وتتصل آثار سوق الصرف أيضا بالتحويلات التي يعتمد عليها الأفراد. فنور الدين، وهو عامل سوري، قال إنه يرسل جزءا من مدخراته إلى أسرته في سوريا عبر مكاتب صرافة تستخدم نظام الأمانات أو من خلال ويسترن يونيون. وأشار إلى أن توقف خدمة ويسترن يونيون أحيانا يؤخر وصول الحوالات.
وأوضح نور الدين أن فرق العملة بين الدولار والدينار يؤثر في قيمة التحويل الذي يصله من أخيه المقيم في ألمانيا. كما أن المبلغ النهائي يتغير وفقا لسعر الصرف المعتمد ورسوم الحوالة. وتظهر تجربته أن أثر حركة الصرف لا يقتصر على الشركات أو المتعاملين، بل يمس أيضا قيمة ما يصل إلى الأسر، من دون أن يعني ذلك أن قرار رفع القيود وحده سيغير تلك القيمة.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر