ملخص الخبر
وجّه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بحسب وسائل إعلام سودانية، برفع الحظر عن استيراد منتجات غذائية ومدخلات إنتاج وإتاحة الاستيراد دون رسوم جمركية. ورحّب مؤيدون بإمكان زيادة المعروض وخفض التكلفة، فيما حذّر معلقون من ضغوط على العملة المحلية ومن عدم وصول الإعفاءات إلى المستهلك.
تفاصيل الخبر
توجيه بفتح الاستيراد
وجّه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وزير المالية ووزيرة التجارة والصناعة برفع الحظر عن استيراد المنتجات الغذائية ومدخلات الإنتاج، وفق ما نقلته وسائل إعلام سودانية. وأوردت الجزيرة نت أن التوجيهات تشمل السماح باستيراد الخضراوات والفواكه والدقيق والأرز والبقوليات وزيوت الطعام من دون رسوم جمركية، مع فتح المجال أمام الشركات والأفراد من دون قيود.
ويستهدف القرار، بحسب مصادر محلية، تخفيف الأعباء المعيشية والتعامل مع اختلالات الأسواق وزيادة ما يتاح فيها من سلع أساسية، بعد ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية. لكن صدور التوجيه لا يثبت وحده أن الأسعار ستنخفض أو أن المنتجات ستصل إلى المستهلكين بالكميات المطلوبة؛ فهذه نتائج يترقبها الناس، ولا تظهرها تفاصيل القرار المعلنة.
يرى مؤيدون أن السماح باستيراد السلع وإعفاءها من الرسوم قد يتيح خيارات أوسع ويقلل تكلفة دخولها إلى السوق. ويأمل هؤلاء أن ينعكس ذلك على الأسعار وأن يحد من الاحتكار. غير أن الإعفاء الجمركي يصف معاملة الواردات عند الاستيراد، ولا يقدم بحد ذاته دليلا على مقدار ما ستتغير به أسعار البيع أو على أن الوفر سيصل إلى المشتري.
مكاسب محتملة ومخاوف من العملة
في المقابل، حذّر مدونون من أن زيادة الاستيراد قد ترفع الطلب على العملات الأجنبية، في وقت يتسم فيه الميزان التجاري بالاختلال ويشهد فيه النقد الأجنبي شحا، بحسب ما طرحوه. وربطوا ذلك باحتمال زيادة الضغط على الجنيه، وأبدوا قلقا من أن تنافس السلع المستوردة المنتج المحلي وتحد من قدرته على المنافسة. وهذه مخاوف عبّر عنها المعلقون، وليست نتائج مؤكدة للقرار.
وقال أحد المعلقين إن فتح الاستيراد يمكن أن يوفر الغذاء، لكنه قد يستنزف خزينة الدولة من العملات الأجنبية. وزعم المعلق أن الواردات تفوق الصادرات، محذرا من أن تنامي الطلب على الدولار قد يقود إلى انهيار اقتصادي شامل. وينبغي إبقاء هذا التحذير منسوبا إلى صاحبه؛ فالمعلومات المتاحة لا تقدم قياسا مستقلا لحجم الأثر المتوقع ولا تثبت تحقق السيناريو الذي طرحه.
وتتصل المخاوف أيضا بطريقة تنفيذ الإعفاءات. فقد تساءل معلقون إن كانت الرقابة الفعالة ستضمن انتقال أثرها إلى أسعار المستهلك، أو إن كان ضعفها قد يترك هذا الأثر محدودا. كما أبدى آخرون خشية من أن يؤدي التركيز على توفير السلع المستوردة في الوقت الراهن إلى إضعاف القدرة على إنتاجها محليا مستقبلا. وهذان جانبان مختلفان من النقاش: الأول يتعلق بما يدفعه المستهلك الآن، والثاني بما قد يعنيه توفر الواردات للإنتاج الوطني.
سياق اقتصادي واختبار للأثر
تأتي التوجيهات بعد موجة غضب مرتبطة بتراجع الجنيه واقتراب سعر الدولار في السوق الموازية من 10 آلاف جنيه. وتزامن ذلك مع رفع السعر التأشيري للدولار الجمركي بنحو 29%، من 4346 جنيها إلى أكثر من 5631 جنيها. وأثارت هذه التطورات انتقادات للحكومة ولوزير المالية جبريل إبراهيم، إلى جانب مطالبات بإقالته ورحيل الحكومة على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية.
وفي هذا السياق، لا ينحصر النقاش في إتاحة الاستيراد، بل يشمل قدرة القرار على تخفيف كلفة الغذاء من دون مضاعفة الضغط على النقد الأجنبي أو الإضرار بالإنتاج المحلي. كما أن إلغاء الرسوم يثير تساؤلا عن كيفية وصول أثره إلى أسعار البيع، بينما تشير التحذيرات من زيادة الطلب على العملات الأجنبية إلى أن اتساع الواردات قد يحمل كلفة أوسع من سعر السلعة نفسها. ولا تتضمن المعلومات المتاحة تقديرا كميا لهذه الآثار.
وتساءل مستخدمون عما إذا كانت التوجيهات ستحدث تغييرا ملموسا في أسعار السلع وحياة المواطنين، أم ستظل نتائجها محدودة في ظل الأزمات الاقتصادية. لذلك يبقى الحكم على القرار مرتبطا بأثره الفعلي: هل تتوفر السلع وتصبح أقل كلفة للمستهلك، وهل يمر الإعفاء إليه، وما إذا كان ذلك ممكنا من دون زيادة الضغوط على الجنيه أو إضعاف المنتج الوطني. وحتى تتضح هذه النتائج، يظل الترحيب بتخفيف القيود قائما إلى جانب مخاوف اقتصادية لم تحسمها التوجيهات وحدها.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر