ملخص الخبر
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 487 مليون دولار للمغرب، لدعم التحول الهيكلي للاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات. وتتوزع المرحلة الثالثة من البرنامج على تحسين بيئة العمل العمومي والاستثمار الخاص، وتطوير حكامة الماء والكهرباء وإدماج الاعتبارات المناخية في السياسات العامة.
تفاصيل الخبر
أقر مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تمويلاً بقيمة 487 مليون دولار للمغرب، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج لدعم الحكامة الاقتصادية والمرونة أمام تغير المناخ. ويستهدف التمويل دفع التحول الهيكلي للاقتصاد، مع مساندة نمو أكثر ديناميكية وشمولاً وقدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية والمناخية. وقد أورد موقع cnnbusinessarabic.com تفاصيل العملية وأهدافها.
برنامج يربط الإصلاح بالمرونة
تجمع المرحلة الجديدة بين مسارين متكاملين: تهيئة دور أكبر للقطاع الخاص في الاستثمار وخلق القيمة، وإعادة تركيز مهام الدولة على وظائفها الاستراتيجية. ويعني هذا التوجه أن البرنامج لا يقتصر على تمويل أنشطة منفردة، بل يدعم إصلاحات هيكلية تقول المجموعة إنها تسعى من خلالها إلى تقوية أساس الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الخاص. وتندرج العملية ضمن الرؤية الاستراتيجية للمجموعة، كما تتوافق مع أولويات المملكة في تسريع التحول الاقتصادي وتعزيز المرونة على المدى الطويل.
وقال عبد الله كوليبالي، مدير إدارة الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية في البنك، إن البرنامج يرمي إلى مساعدة المغرب على امتصاص آثار الصدمات الخارجية، بما فيها الاقتصادية والطاقية والمناخية. وأضاف، وفق ما أورده موقع cnnbusinessarabic.com، أن العمل يشمل ترسيخ إصلاحات هيكلية لدعم مرونة الاقتصاد بصورة مستدامة وتشجيع الاستثمار الخاص. وتعرض هذه الأهداف باعتبارها غايات للبرنامج، لا نتائج تحققت بالفعل.
أما أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمكتب مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب، فقال إن المملكة اختارت مواصلة الإصلاحات رغم الصدمات الخارجية. وذكر أن دعم زخم الإصلاح يستهدف تسريع التحول الاقتصادي ومساندة النمو وخلق مزيد من فرص العمل. ويضع هذا التصريح استمرارية الإصلاح في صلب تصور البنك لدوره في العملية، من دون أن يحدد أرقاماً متوقعة للنمو أو الوظائف.
تحسين بيئة الاستثمار والعمل العمومي
يركز المحور الأول على ركائز العمل العمومي، ويتضمن إعادة هيكلة محفظة الشركات العمومية وتحديث إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال. ويستهدف هذا المسار تهيئة ظروف أكثر جذباً للاستثمارات الخاصة. وتشمل أولوياته دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار وتيسير اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.
وتعكس هذه العناصر تركيز البرنامج على تهيئة البيئة المؤسسية والتجارية التي تعمل فيها الشركات، لا على الاستثمار الخاص وحده. فإعادة تنظيم محفظة الشركات العمومية وتحديث قواعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص جزء من التدابير المعلنة، بينما يشكل دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والابتكار والاندماج في سلاسل القيمة جانباً آخر من المسار نفسه. ولا تحدد المعلومات المنشورة مقدار التمويل المخصص لكل إجراء أو جدولاً زمنياً لتنفيذه.
الماء والطاقة ومواجهة آثار الصدمات
يتناول المحور الثاني قدرة المملكة على مواجهة التحديات المناخية والطاقية. ويشمل تحديث حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وإدماج الاعتبارات المناخية في السياسات العمومية، بما يساعد على تسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويربط البرنامج بذلك بين إصلاح إدارة قطاعات أساسية وبين الاستجابة للمخاطر المناخية، من دون تقديم تقديرات كمية للأثر المتوقع.
وتدعم المرحلة الثالثة أيضاً ترسيخ إصلاحات أُطلقت في مراحل سابقة، كما تستهدف مساندة المغرب في مواجهة تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، التي تظهر أساساً في ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل. ويجمع هذا الجانب بين استمرار مسار الإصلاح وبين التعامل مع ضغوط خارجية محددة؛ ولا تفيد المعلومات المتاحة بأن التمويل سيعوض تلك التكاليف بالكامل.
ويأتي التمويل ضمن تعاون ممتد بين المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية. فمنذ عام 1978، حشدت المجموعة ما يقرب من 15 مليار يورو لدعم أكثر من 150 مشروعاً في المملكة، شملت قطاعات النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي والزراعة والحماية الاجتماعية. ويضع هذا السجل الموافقة الحالية في سياق محفظة واسعة من المشروعات، بينما تتركز المرحلة الثالثة المعلنة على الإصلاح الاقتصادي والاستثمار والمرونة المناخية والطاقية.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر