العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

تركيا تخفض الفائدة إلى 36% وسط تباطؤ التضخم ومخاطر الطاقة

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 36%، في خطوة وافقت توقعات غالبية الاقتصاديين بعد خمسة اجتماعات أبقى خلالها المعدل دون تغيير. ويأتي القرار مع تراجع التضخم السنوي، فيما يواصل البنك التشديد على مخاطر أسعار الطاقة والتزامه استقرار الأسعار، ويتوقع اقتصاديون خفضاً آخر في ديسمبر/كانون الأول.

تفاصيل الخبر

خفض للفائدة بعد خمسة اجتماعات من التثبيت

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 36% في اجتماعه المنعقد يوم الخميس، بعد أن أبقاه ثابتاً في الاجتماعات الخمسة السابقة. وجاء القرار متماشياً مع توقعات غالبية المشاركين في استطلاع أجرته رويترز؛ إذ رجّح 22 خبيراً اقتصادياً خفضاً، بينما توقع خبيران بقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير. ويشير توافق القرار مع أغلب التوقعات إلى أن الخفض لم يكن مفاجئاً للسوق، لكنه لا يعني، بحد ذاته، أن البنك تخلّى عن نهجه الحذر.

ويضع القرار مسار الفائدة أمام توازن دقيق: تخفيف تدريجي لتكاليف الاقتراض في وقت تتراجع فيه وتيرة التضخم، مع الإبقاء على التشدد النقدي الذي تقول لجنة السياسة النقدية إنه سيستمر إلى أن يتحقق استقرار الأسعار. ووفقاً لما أورده موقع الجزيرة نت، أكد البنك أن غاية سياسته هي تهيئة ظروف نقدية ومالية تساعد على خفض التضخم إلى هدف 5% على المدى المتوسط. وهذا الهدف يظل منفصلاً عن مستوى التضخم السنوي المسجل حالياً، ولا يدل إعلان الالتزام به على تحقق الوصول إليه.

تراجع التضخم لا يزيل المخاطر

تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 29.73% في سبتمبر/أيلول، بعد أن بلغ 31.51% في أغسطس/آب. وقال البنك المركزي إن أحدث بيانات التضخم والمؤشرات الأساسية تدعم تقديره بأن الاتجاه الأساسي للأسعار يتباطأ. لكن هذه الإشارة الإيجابية لا تلغي الضغوط التي أشار إليها البنك؛ فهو يرى أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفاً، وفي الوقت نفسه حذّر من أن زيادة أسعار الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية قد تدفع التضخم إلى الارتفاع.

وتبرز هنا أهمية التمييز بين تراجع معدل التضخم وبين استقرار الأسعار. فالأرقام الواردة تسجل انخفاضاً في معدل الزيادة السنوية، بينما يشير تحذير البنك من الطاقة إلى احتمال عودة الضغوط. لذلك لا يقدم القرار وحده دليلاً على أن المخاطر انحسرت، ولا يكشف ما ستكون عليه قرارات الفائدة اللاحقة؛ بل يعرض خطوة خفض محددة بالتوازي مع تأكيد استمرار السياسة المشددة.

توقعات بخفض جديد

يتوقع خبراء الاقتصاد خفضاً إضافياً قدره 100 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأن ينهي سعر الفائدة الأساسي العام عند 35%. وهذه توقعات الخبراء وليست قراراً أعلن البنك المركزي أنه اتخذه سلفاً. وقد تتضح دلالتها مع البيانات اللاحقة، ولا سيما مسار التضخم ومؤشرات الطلب وتطور أسعار الطاقة، وهي عوامل أشار إليها البنك في تقييمه.

وتنبع أهمية هذا التوقع من كونه يصف المسار الذي يرجحه الاقتصاديون بعد خفض الخميس، لا ضماناً لاستمرار التيسير. فالبنك ربط موقفه باستقرار الأسعار، وأبقى في رسالته على هدف خفض التضخم إلى 5% على المدى المتوسط. وبذلك يجتمع في المشهد توقع خفض آخر مع التزام معلن بالتشدد، ما يجعل وتيرة أي خطوات مقبلة مرتبطة بتقييم البنك للظروف، لا بمجرد توقعات السوق.

خلفية السيولة واضطرابات الصناديق

ومنذ اندلاع حرب إيران في نهاية فبراير/شباط، أبقى البنك المركزي التركي الفائدة عند 37%، بحسب التقرير. كما اتخذ تدابير لتعزيز السيولة، ورفع سعر الإقراض لليلة واحدة بالليرة التركية إلى الحد الأقصى البالغ 40% حتى أغسطس/آب، في خطوة قُصد بها الحد من أثر الحرب على الاقتصاد. ويعرض ذلك جانباً من إجراءات البنك خلال تلك الفترة، لكنه لا يغيّر حقيقة أن قرار الخميس خفض السعر الرئيسي إلى 36%.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن الجهات التنظيمية أمرت الشهر الماضي بتصفية 131 صندوقاً استثمارياً في تركيا، بأصول تجاوزت 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات فقط. وفي 17 سبتمبر/أيلول، زاد البنك المركزي تمويل إعادة الشراء ورفع حدود اقتراض البنوك إلى عشرة أمثال، دعماً للسيولة عقب اضطرابات سوق الصناديق. وتوضح هذه الوقائع أن إجراءات السيولة عالجت ضغوطاً مرتبطة بالسوق، بينما بقي قرار الفائدة أداة منفصلة ضمن السياسة النقدية. ولا يذكر التقرير أن تدابير السيولة أزالت مخاطر التضخم أو حددت نتيجة قرارات الفائدة المقبلة.

ما الذي يوضحه القرار؟

يجمع المشهد، وفق ما أورده موقع الجزيرة نت، بين خفض فعلي للفائدة، وانحسار في التضخم السنوي، وتحذير من احتمال أن تؤدي الطاقة إلى ضغط جديد على الأسعار. كما يتضمن توقعاً من الاقتصاديين بخفض آخر، في مقابل تأكيد رسمي على استمرار التشدد حتى استقرار الأسعار. ومن ثم فإن قراءة القرار لا تقتصر على مقدار الخفض؛ فالتصريحات المصاحبة تحدد القيود التي يقول البنك إنه سيأخذها في الحسبان.

وتبقى الأرقام الواردة وصفاً لمستويات ومواقف في فترات محددة، ولا تكفي وحدها لاستنتاج اتجاه مضمون للتضخم أو الفائدة. الخفض إلى 36% يوضح قرار الاجتماع، أما الوصول إلى 35% في نهاية العام فهو توقع اقتصادي، والهدف البالغ 5% هو غاية معلنة على المدى المتوسط. والفصل بين هذه المستويات يمنع الخلط بين ما قرره البنك بالفعل، وما يرجحه الخبراء، وما يسعى البنك إلى تحقيقه لاحقاً.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر