العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

اتساع علاوة المخاطر الفرنسية يعيد ضغط الديون إلى واجهة الأسواق

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

ارتفعت عوائد السندات الفرنسية واتسعت الفجوة بينها وبين نظيرتها الألمانية مع تنامي المخاوف بشأن المالية العامة والاضطرابات السياسية. ورغم تحسن مؤشرات معنويات القطاع الصناعي، ظل ضغط البيع قائماً، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة وتغير توقعات الفائدة.

تفاصيل الخبر

علاوة مخاطر عند مستويات مرتفعة

بحسب ما أورده موقع سي إن إن بيزنس عربية، بلغت علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون على السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات، مقارنة بالسندات الألمانية المماثلة، أعلى مستوى لها منذ خمسة عشر عاماً يوم الخميس. وتزامن ذلك مع مخاوف من قدرة فرنسا على إصلاح ماليتها العامة، إلى جانب استمرار الاحتجاجات في الشوارع.

ارتفع عائد السند الفرنسي القياسي لأجل عشر سنوات بمقدار 11.5 نقطة أساس، ليصل إلى 5.11%، بعدما سجل 5.1415% في وقت سابق من الجلسة. ويمثل ذلك المستوى الأعلى للعائد منذ يوليو 2002. أما الفارق بين العائد الفرنسي والألماني، فقد اتسع إلى 173.58 نقطة أساس، وهو المستوى الأوسع منذ نوفمبر 2011، خلال أزمة ديون منطقة اليورو.

السياسة والميزانية تضغطان على المعنويات

تشمل العوامل التي أثرت في السوق عدم اليقين السياسي قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية في العام المقبل، فضلاً عن الصعوبات المرتبطة بتمرير الميزانية. ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قدرة الحكومة على التعامل مع الضغوط المالية، بينما تزيد الاحتجاجات من حساسية المستثمرين تجاه التطورات المحلية.

وفي هذا السياق، تعهد وزراء فرنسيون بتعزيز الإجراءات الأمنية بدرجة كبيرة خلال احتجاجات مقررة يوم السبت المقبل. ووفق التقرير، من المتوقع نشر قوات عسكرية إلى جانب تعزيزات إضافية من الشرطة. ولا يقدم هذا التطور بحد ذاته مؤشراً على مسار عوائد السندات، لكنه يوضح استمرار التوتر الاجتماعي الذي يحيط بالمشهد السياسي والمالي.

تحسن الصناعة لم يوقف بيع السندات

استمرت عمليات بيع السندات الحكومية الفرنسية على الرغم من بيانات أظهرت تحسناً في معنويات القطاع الصناعي خلال أكتوبر. ووصفت شارلوت دو مونبلييه، من بنك «آي إن جي»، هذا التحسن بأنه مفاجأة إيجابية، مشيرة إلى أن جمع بيانات ثقة الأعمال جرى في وقت كانت فيه مخاطر الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والمالية قائمة.

وتشير هذه المفارقة إلى أن تحسن مؤشر قطاعي لم يكن كافياً لتغيير اتجاه التداول في السندات. فالضغوط المذكورة في التقرير تتعلق أيضاً بالمالية العامة وعدم اليقين السياسي، وهي عوامل أوسع من قراءة معنويات الصناعة وحدها. لذلك ظل التركيز في السوق منصباً على المخاطر المحيطة بفرنسا رغم الإشارة الإيجابية من بيانات الأعمال.

اختلافات أوروبية ومخاوف من الاستجابة المشتركة

قالت جيادا جياني، الخبيرة الاقتصادية لدى بنك «سيتي»، إن هناك إجماعاً على أن أوروبا باتت أكثر استعداداً لمواجهة الأزمات، وأن مؤسساتها أقوى مما كانت عليه قبل خمسة عشر عاماً. ووفقاً لها، يمكن لهذه الجاهزية أن تسهّل التوصل إلى استجابة أوروبية مشتركة عند الحاجة.

لكن جياني لفتت إلى أن وضع فرنسا الحالي يختلف عن أوضاع دول أطراف منطقة اليورو، مستشهدة باليونان في بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وأضافت أن عودة التشكيك في جدوى الاتحاد الأوروبي تمثل عائقاً أمام العمل المشترك. وبذلك يجمع تقييمها بين تحسن القدرة المؤسسية الأوروبية وبين تحدٍ سياسي قد يعقّد التنسيق بين الدول.

الطاقة وتوقعات الفائدة تزيدان حساسية الديون

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين للبرميل يوم الخميس، فيما ظلت أسعار الغاز الطبيعي قرب أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2022. وقال التقرير إن ارتفاع أسعار الطاقة يعزز توقعات تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية، وهو ما يزيد الضغط على سندات الدول ذات المديونية المرتفعة، ومنها فرنسا.

وفي أسواق الفائدة، يراهن المستثمرون على ثلاث زيادات إضافية من البنك المركزي الأوروبي بحلول أواخر 2027. كما تسعّر أسواق المال سعر فائدة الودائع لدى البنك عند 3.26% في ذلك الوقت، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 2.5%، فيما تصل التوقعات لشهر ديسمبر إلى 2.73%. وتبقى هذه الأرقام تسعيراً لتوقعات السوق، لا قراراً معلناً بشأن مسار الفائدة.

اتساع الفروق في دول أخرى

لم يقتصر اتساع الفروق على فرنسا. فقد انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، وهو المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، بمقدار أربع نقاط أساس إلى 3.38%، مع استفادته من طلب المستثمرين على الأصول الآمنة. وفي المقابل، اتسع الفارق البلجيكي بأكثر من عشر نقاط أساس إلى 111.28 نقطة أساس، وهو الأعلى منذ 2012.

وسجلت الفروق الإيطالية والإسبانية واليونانية زيادات أيضاً: ارتفع الإيطالي 10.5 نقاط أساس إلى 123 نقطة، والإسباني 7.5 نقاط أساس إلى 71 نقطة، واليوناني 8.5 نقاط أساس إلى 102 نقطة أساس. وتُظهر هذه التحركات اتساع الفروق في عدد من أسواق المنطقة، بينما برزت فرنسا بمستوى قياسي لمخاطرها مقارنة بألمانيا. ولا تعني هذه الأرقام وحدها أن مسارات الدول متطابقة، لكنها توضح أن حركة السندات الأوروبية تأثرت بعوامل تشمل الطاقة وتوقعات الفائدة والطلب على الملاذات الآمنة.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر