ملخص الخبر
تكبّد صندوق الثروة السيادي النرويجي خسائر بنحو 278 مليار كرونة نرويجية في الربع الثالث من 2026، مع تراجع عائده الاستثماري 0.5% إلى جانب هبوط عوائد السندات 3.5%. وقالت الجزيرة نت إن ارتفاع الفائدة والضغوط التضخمية ساهما في الضغط على السندات، بينما حققت الأسهم والعقارات ارتفاعا محدودا.
تفاصيل الخبر
خسارة فصلية رغم ضخامة الأصول تكبّد صندوق الثروة السيادي النرويجي خسائر بنحو 278 مليار كرونة نرويجية، أي ما يعادل 29.22 مليار دولار، خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق ما أوردته الجزيرة نت. وفي نهاية سبتمبر/أيلول بلغت قيمة أصول الصندوق نحو 22.014 تريليون كرونة، أو 2.36 تريليون دولار. ورغم هذه القاعدة الكبيرة من الأصول، انخفض العائد الاستثماري في الربع بنسبة 0.5%.
وتُظهر الأرقام تباينا بين فئات الاستثمارات: فقد تراجعت عوائد السندات بنسبة 3.5%، في حين سجلت استثمارات الأسهم والعقارات ارتفاعا محدودا. وبذلك كان أداء السندات هو الجانب الأضعف ضمن النتائج المذكورة، بينما لم تكن مكاسب الفئات الأخرى كافية لتغيير الحصيلة الفصلية السلبية. ولا تعني هذه النتيجة أن جميع استثمارات الصندوق تحركت في اتجاه واحد.
أثر الفائدة في السندات قال تروند غراندي، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، إن العائد كان قريبا من الصفر قبل أن ينتهي الربع بانخفاض طفيف. وعزا ذلك إلى أثر ارتفاع أسعار الفائدة على استثمارات الدخل الثابت. وتوضح الجزيرة نت أن بنوكا مركزية عدة، من بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، رفعت أسعار الفائدة خلال الربع الثالث.
وتعمل هذه التحركات عبر مسارين مختلفين: فالفائدة الأعلى تتيح عوائد أكبر على السندات الجديدة، لكنها تضغط في المقابل على القيمة السوقية للسندات القائمة. وعندما تتراجع قيمة السندات المتداولة، تتأثر قيمة ما يحتفظ به الصندوق منها، وهو ما يساعد على تفسير ضعف العائد المسجل في هذه الفئة. لذلك لا تعني العوائد الأعلى المتاحة للمستثمرين الجدد تحسنا فوريا في قيمة محفظة السندات القائمة.
التضخم والحذر في الأسهم وبحسب ما نقلته الجزيرة نت، ربط التقرير استمرار ضعف السندات بالضغوط التضخمية. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط أسهم في تغذية تلك الضغوط، إلى جانب صمود الاقتصاد الأمريكي. وفي هذا السياق، يظل أثر الفائدة على تقييم السندات عاملا مهما في فهم النتائج، حتى مع تسجيل الأسهم والعقارات ارتفاعا محدودا.
وقال غراندي إن الصندوق تعامل بحذر مع سوق الأسهم عموما، وبصورة خاصة مع بعض شركات التكنولوجيا الكبرى. وأضاف أن هذا النهج دفع الصندوق إلى تقليل وزنه النسبي لفترة طويلة في بعض تلك الشركات. وأوضح أنه راض عن الهيكل الحالي للصندوق، مع إقراره بأن هذا الهيكل قابل للتغيير. ولا يحدد التقرير حجما رقميا لهذا التخفيض أو توقيتا لتعديله، لذا لا يمكن استخلاص مسار مستقبلي محدد من هذه التصريحات وحدها.
مقارنة بنتائج الأعوام السابقة وتختلف خسارة الربع عن الصورة التي عرضها الصندوق لنتائج العام السابق. ففي يناير/كانون الثاني قال إن أرباحه لعام 2025 بلغت 2.36 تريليون كرونة، أو 247 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا والمواد الأساسية والمؤسسات المالية. وكانت تلك الأرباح أقل قليلا من المستوى القياسي المسجل في 2024، والبالغ 2.51 تريليون كرونة.
وتبرز المقارنة اختلاف الفترات ومصادر العائد: فالنتيجة السنوية لعام 2025 ارتبطت، بحسب الصندوق، بمكاسب في قطاعات محددة، أما نتيجة الربع الثالث من 2026 فتأثرت سلبا بتراجع السندات. ولا تثبت مقارنة فترة قصيرة بنتيجة سنوية أن أداء الصندوق اتخذ اتجاها دائما؛ فهي تصف حصيلة كل فترة والعوامل التي أوردها المصدر بشأنها. أما قيمة الأصول في نهاية سبتمبر/أيلول، فتقدم مقياسا لحجم الصندوق في ذلك الوقت، لكنها لا تلغي التراجع المسجل في عائده خلال الربع.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر