ملخص الخبر
تتابع الجزيرة نت أثر إغلاق معابر إيرانية مع العراق وباكستان في حركة التجارة، وسط تراجع الواردات والصادرات وضيق قدرة الطرق البرية على تعويض الممرات البحرية. وتبرز الأرقام أهمية الأسواق المجاورة، فيما لا تزال الصلة بين إغلاق منفذ الشيب وضغوط أمريكية غير مؤكدة.
تفاصيل الخبر
معابر مغلقة في مسارات التجارة
أغلق منفذ الشيب، وهو واحد من تسعة معابر حدودية بين العراق وإيران، أمام المسافرين والمركبات والشاحنات التجارية حتى إشعار آخر. وبحسب تقرير الجزيرة نت، قالت بغداد إن الإغلاق يأتي في إطار مراجعة الترتيبات الأمنية وتركيب أجهزة للكشف عن مواد محظورة. ولا يقتصر توقف الحركة على هذا المنفذ؛ إذ أفاد التقرير بإغلاق ثلاثة منافذ إيرانية في العراق وباكستان، من أصل خمسة وثلاثين منفذا بريا رسميا تصل إيران بجيرانها السبعة.
وفي الجانب الباكستاني، علّقت إسلام آباد حركة التجارة مع طهران عبر معبري تفتان وغبد/ريمدان. وربطت السلطات قرارها بمخاوف أمنية وإجراءات تستهدف مكافحة التهريب. وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية لأن معبر غبد/ريمدان كان يستقبل يوميا أكثر من أربعة آلاف طن من غاز البترول المسال، وفق ما أورده التقرير. ولا توضح المعلومات المتاحة مقدار ما توقف من هذه الكميات بعد تعليق الحركة.
أهمية العراق وباكستان
يمثل العراق سوقا رئيسية للمنتجات الإيرانية غير النفطية، بينما تؤدي باكستان دورا في مرور الطاقة والسلع، إلى جانب التجارة غير الرسمية. وقبل الحرب، اقترب التبادل التجاري بين إيران والعراق خلال عام 2025 من عشرة مليارات دولار. أما تجارة إيران مع باكستان فبلغت نحو 2.8 مليار دولار خلال عامي 2023-2024، بحسب تقرير الجزيرة نت. وتوضح هذه الأرقام أن إغلاق المعابر لا يتعلق بحركة عبور فحسب، بل يمس مسارات قائمة بين إيران وأسواق مجاورة.
وتظهر مؤشرات التجارة العراقية تراجعا بالفعل: فقد انخفضت الواردات من إيران بنحو 55% خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق التقرير. لكن هذه النسبة لا تحدد بمفردها مقدار الأثر الذي يعود إلى إغلاق الشيب، ولا تفصل بينه وبين العوامل الأخرى الواردة في التقرير. لذلك من الأدق التعامل معها بوصفها مؤشرا على ضعف تدفق السلع إلى العراق، لا قياسا مباشرا لأثر قرار إغلاق منفذ واحد.
أما احتمال أن يكون إغلاق الشيب مرتبطا بضغوط أمريكية فلم يتأكد. ويضع تقرير الجزيرة نت القرار في سياق تشديد الحصار على إيران، لكنه لا يقدم دليلا يحسم وجود علاقة بين الأمرين. وبذلك تبقى المبررات المعلنة من بغداد، وهي مراجعة الإجراءات الأمنية وتركيب أجهزة للكشف، منفصلة عن تفسير الضغط الخارجي الذي أورده التقرير بوصفه احتمالا لا حقيقة مثبتة.
طرق بديلة لا تسد الفجوة
بحسب التقرير، دفع الحصار البحري طهران إلى تحويل جانب متزايد من تجارتها باتجاه تركيا. ورافق ذلك ارتفاع عدد الشاحنات على حدود البلدين من مئتين قبل الحرب إلى 1200 حاليا، بينما تجاوز الانتظار خمسة وعشرين يوما. وتبين هذه الأرقام أن مسار تركيا يستوعب حركة أكبر، لكنها تشير أيضا إلى ضغط على الحدود وطول في زمن الانتظار؛ ولا يذكر التقرير أن هذا المسار عوّض بالكامل توقف التجارة عبر البحر.
وتعكس بيانات التجارة الأوسع حجم التراجع خلال الفترة بين 28 فبراير/شباط الماضي وأغسطس/آب الماضي: هبطت الصادرات الإيرانية غير النفطية بنسبة 28% إلى 15 مليار دولار، وتراجعت الواردات بنسبة 26% إلى 17 مليارا، وفق ما نقلته الجزيرة نت. كما أفاد التقرير بتوقف شبه تام لصادرات النفط الإيراني عبر البحر. وهذه الأرقام تصف مسارين متزامنين، لكنها لا تعني أن إغلاق المعابر البرية وحده تسبب في مجمل التراجع.
حدود التعويض البري
كانت الموانئ والممرات البحرية تستوعب أكثر من 28% من تجارة إيران الخارجية. ويشير التقرير إلى أن النقل البري وبحر قزوين لا يملكان سعة تكفي لتعويض القدرة المفقودة في التصدير والاستيراد. ومن ثم، فإن زيادة حركة الشاحنات نحو تركيا لا تزيل القيود التي يواجهها نقل السلع، خصوصا مع امتداد الانتظار عند الحدود وإغلاق معابر أخرى.
ويضع التقرير إغلاق الشيب ضمن قيود أوسع على الحركة من إيران وإليها، تشمل تشديد القيود على الطيران وإغلاق مزيد من المعابر البرية. وتكشف الوقائع عن تزامن انخفاض التجارة مع تضييق بعض المسارات البرية والبحرية، في وقت تزداد فيه أهمية الطرق المتبقية. لكن البيانات المنشورة لا تقدم تقديرا كميا لما يمكن أن تنقله تلك الطرق، ولا تحدد مدة استمرار الإغلاقات؛ لذلك تظل قدرة البدائل على تخفيف أثر القيود غير محسومة.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر