العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

دبي توسع الطاقة النظيفة وتربط التحول الأخضر بقدرات الذكاء الاصطناعي

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

تسعى دبي إلى رفع حصة الطاقة النظيفة من مزيج الطاقة من 26% حالياً إلى 36% بحلول 2030، ثم إلى 100% بحلول 2050، بالتوازي مع زيادة قدرة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. ويربط أحمد بطي المحيربي هذا المسار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وبالذكاء الاصطناعي، مع الإشارة إلى أن توسع تطبيقاته يرفع الحاجة إلى الطاقة.

تفاصيل الخبر

مستهدفات الطاقة النظيفة

تضع دبي رفع حصة الطاقة النظيفة ضمن مسار يمتد إلى عام 2050. وقال أحمد بطي المحيربي، على هامش القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 في دبي، إن الطاقة النظيفة تشكل حالياً 26% من مزيج الطاقة في الإمارة. ووفق ما أورده موقع CNN Business Arabic، تستهدف الإمارة زيادة الحصة إلى 36% بحلول عام 2030، وصولاً إلى 100% بحلول عام 2050.

تعرض هذه المستهدفات مراحل متتابعة للتحول، لا رقماً واحداً معزولاً عن بقية التخطيط. فالنسبة الحالية تمثل نقطة الانطلاق التي ذكرها المحيربي، بينما يعكس هدف 2030 محطة لاحقة، ويحدد هدف 2050 الوجهة المعلنة. ولا تعني هذه الأهداف، بحد ذاتها، أن الوصول إليها قد تحقق؛ بل توضح الاتجاه الذي تسعى الإمارة إلى بلوغه بحسب تصريح المسؤول.

توسع القدرة الشمسية والأسعار

يرتبط المسار أيضاً بزيادة القدرة الإنتاجية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وذكر المحيربي أن القدرة الحالية تبلغ 4660 ميغاواط، وأن الهدف هو تجاوز 8000 ميغاواط بحلول عام 2030. ويضع التصريح بذلك توسعة المجمع ضمن الجهود المعلنة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة، من دون أن يقدم تفاصيل عن مراحل التنفيذ أو توقيتها الوسيط.

وتطرق المحيربي إلى تغير أسعار الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أنها انخفضت من نحو 5.5 سنت أميركي للكيلوواط/ساعة إلى نحو 1.62 سنت وفقاً لآخر الأسعار. كما قال إن هذا الانخفاض سينعكس على الأسعار المتاحة في الإمارة. وهذه إشارة إلى الأثر الذي يتوقعه من تراجع الأسعار، وليست تأكيداً بأن مقدار الانخفاض نفسه سيظهر في أسعار الطاقة المقدمة للمستهلكين؛ إذ لم يحدد التصريح آلية انتقاله أو حجمه.

الشراكة وأثر الاقتصاد الأخضر

بحسب المحيربي، تستهدف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر. وربط توسع دبي في الطاقة المتجددة بقيادة الإمارة، وبوجود التشريعات والأنظمة التنظيمية، وبالدور الذي تؤديه هيئة كهرباء ومياه دبي. ويعرض هذا الربط التحول بوصفه عملاً يتجاوز إقامة مشروعات توليد الطاقة، ليشمل البيئة التنظيمية والجهات التي تدعم تنفيذ التوجه.

وقال المحيربي إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسهمت في تحقيق وفورات لدبي بنحو 50 مليار درهم. وأضاف أن أثر الاقتصاد الأخضر لا يقتصر على تمويل مشروعات الطاقة، بل يمتد إلى اقتصاد الإمارة. ويضع هذا التصريح الشراكة في سياق أوسع من تمويل مشروع بعينه، لكنه لا يفصل كيفية احتساب الوفورات أو القطاعات التي توزعت عليها؛ لذلك تظل قيمة 50 مليار درهم كما وصفها المحيربي، من دون تفاصيل إضافية في التصريح.

الذكاء الاصطناعي واحتياجات الطاقة

وصف المحيربي الذكاء الاصطناعي بأنه من الممكنات الرئيسة لاستقطاب التكنولوجيا وتحويل المشروعات إلى مشروعات ناجحة، ورأى أنه يدعم التحول الأخضر ويسرّعه. ووفق هذا الطرح، لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على استخدامه داخل التطبيقات، بل يشمل أيضاً المساهمة في دفع المشروعات والتقنيات المرتبطة بالتحول.

لكن التوسع في هذه التطبيقات يرتبط بدوره باحتياجات تشغيلية. فقد قال المحيربي إن زيادة استخدامات الذكاء الاصطناعي سترفع الحاجة إلى الطاقة اللازمة لتشغيل تطبيقاته، ما يستدعي إنشاء مجمعات لتوفير تلك الطاقة. وتبرز هنا صلة مباشرة بين نمو الاستخدام الرقمي ومتطلبات الطاقة، إلى جانب هدف زيادة الطاقة النظيفة. غير أن التصريح لم يحدد حجم الطلب الإضافي أو مواصفات المجمعات المقترحة؛ لذا يظل ما أورده توضيحاً للحاجة المتوقعة، لا تفصيلاً لخطة تنفيذية محددة.

وتجمع تصريحات المحيربي بين مستهدفات الطاقة النظيفة، وزيادة قدرة التوليد الشمسي، ودور الشراكات والتنظيم، والحاجة إلى تجهيزات تخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. أما أرقام الأسعار والوفورات والتوسع فتظل مرتبطة بما نُسب إليه، ولا تكفي وحدها لاستنتاج أسعار مستقبلية أو نتائج اقتصادية إضافية لم يذكرها.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر