ملخص الخبر
صعد الين الياباني مع تراجع بعض مراكز المستثمرين المراهنة على الدولار، بينما دعمت توقعات الفائدة عملات كندا ونيوزيلندا. وفي المقابل، بقي اليورو مستقراً نسبياً وسط ضغوط مالية فرنسية وتوقعات متباينة لمسار السياسة النقدية.
تفاصيل الخبر
الين يلتقط الأنفاس والدولار يفقد بعض الزخم ارتفع الين الياباني يوم الخميس، في تحرك جاء مع انحسار الرهانات على استمرار صعود الدولار وقبيل اجتماعات بنوك مركزية منتظرة الأسبوع المقبل. وتشير التوقعات إلى أن عدداً من هذه البنوك قد يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، مع صدور إشارات تميل إلى التشدد النقدي. ووفقاً لما أورده موقع cnnbusinessarabic.com، تزامن تحسن الين مع تبدل نسبي في نظرة المتعاملين إلى العملة الأميركية، لا مع اختفاء التوقعات الداعمة لها.
كان المستثمرون قد أقبلوا على مراكز تراهن على قوة الدولار، مستندين إلى توقعات بأن يواصل ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي مساندة الاقتصاد الأميركي، وأن يبقي النمو المتين الفائدة الأميركية مرتفعة مدة أطول. لكن اضطرابات في أسواق ديون وأسهم شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي أضعفت الثقة بهذه الفرضية إلى حد ما، وانعكس ذلك سلباً على الدولار. ولا يعني هذا وحده انقلاباً كاملاً في اتجاه السوق، لكنه يوضح كيف يمكن لتغير تقييم المخاطر أن يحد من زخم مراكز مزدحمة.
بعد تداول الين ضمن نطاق محدود خلال أكتوبر/تشرين الأول، تجاوز متوسطه المتحرك لـ50 يوماً وبلغ 157.3 ين للدولار في التعاملات الآسيوية. واستمر تحسنه بالتوازي مع مكاسب الجنيه الإسترليني وعملات كندا وأستراليا ونيوزيلندا. ونقل الموقع عن نيك تويديل، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «إيه تي إف إكس غلوبال» في سيدني، أن بعض المستثمرين يخففون مراكز الدولار لأن سعره أمام الين لم يعد يواصل الصعود. ويقدم ذلك تفسيراً لحركة المراكز، لا دليلاً على مسار مضمون للعملة.
دعم الفائدة يرفع بعض العملات سجل الدولار الكندي أعلى مستوى له في شهر، عند 1.4031 دولار كندي للدولار الأميركي. وجاء ذلك وسط ترجيحات رفع بنك كندا سعر الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، في حين تميل التوقعات إلى تثبيت الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ويعكس التباين بين المسارين المتوقعين عاملاً داعماً للعملة الكندية في التداولات، مع بقاء القرار الفعلي للبنكين غير محسوم في هذه المعلومات.
أما الجنيه الإسترليني فاستقر عند 1.3403 دولار، بعدما بلغ 1.3409 دولار في وقت سابق من الأسبوع، وهو أعلى مستوى له خلال شهر. وقد حظي بدعم من ارتفاع التضخم البريطاني بأكثر مما كان متوقعاً. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7015 دولار، محافظاً على التداول فوق 70 سنتاً أميركياً بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء. وفي نيوزيلندا، دفعت توقعات رفع الفائدة الأسبوع المقبل العملة إلى 0.5709 دولار، وهو أعلى مستوى في شهر، قبل أن تتراجع إلى 0.5698 دولار.
اليورو بين استقرار السعر وضغوط فرنسا بعد شهر من التراجع، بدا أن اليورو وجد دعماً مؤقتاً. وكان المستثمرون الذين راهنوا على قوة الدولار قد فضلوا العملة الأوروبية، في وقت أثارت فيه الأوضاع المالية الفرنسية وهشاشة إمدادات الطاقة في أوروبا مخاوف بشأن آفاق اليورو. ورغم تلك الضغوط، حافظت العملة على استقرار نسبي فوق 1.12 دولار، مع استثناء هبوط قصير خلال تداولات آسيوية محدودة صباح الاثنين.
وفي فرنسا، وصلت عوائد السندات لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022. وجاء ذلك في ظل اضطرابات شهدتها البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، ساهمت تخفيضات الخدمات العامة جزئياً في تأجيجها، وسلطت الضوء على صعوبة ضبط عجز الموازنة. وتوضح هذه التطورات جانباً من الضغوط التي يواجهها اليورو، لكنها لم تمنع استقراره النسبي في سوق الصرف حتى الآن.
ووصف برنت دونيلي، رئيس «سبكترا ماركتس»، وضع العملة بأنه عالق بين صعوبة مواصلة الهبوط وعدم القدرة على تحقيق صعود قوي. وبحسب ما نقله cnnbusinessarabic.com، رأى دونيلي أن السوق في حالة جمود، إذ تتقارب آثار الأخبار السلبية مع أثر مراكز المستثمرين. ويعني هذا أن حركة اليورو لا تعكس عاملاً واحداً مسيطراً، بل توازناً مؤقتاً بين ضغوط ومساندات متعارضة.
توقعات السياسة النقدية ترسم المشهد تتوقع الأسواق أن يثبت البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.5% في اجتماعه الأسبوع المقبل، رغم أن المتعاملين سعّروا إلى حد كبير احتمال رفعها قبل نهاية العام. وفي اليابان، ترجح الأسواق الإبقاء على الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، مع توقع وصولها إلى 1.5% في أوائل العام المقبل. أما في الولايات المتحدة، فتشير التوقعات إلى تثبيت الفائدة خلال أكتوبر/تشرين الأول ضمن نطاق 3.75% إلى 4%، ثم رفعها في ديسمبر/كانون الأول.
تظل هذه المسارات توقعات سوقية وليست قرارات معلنة. لذلك تتركز أهمية تحركات الخميس في أنها تظهر تراجعاً جزئياً في الثقة بمواصلة الدولار صعوده، بالتزامن مع اختلاف توقعات الفائدة من اقتصاد إلى آخر. وقد تساعد البيانات والتصريحات المقبلة على اختبار تلك الرهانات، فيما تكشف حركة العملات الحالية عن إعادة تموضع بين المستثمرين أكثر مما تقدم حكماً نهائياً على اتجاه طويل الأجل.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر