العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

ألمانيا بين ضغوط الطاقة وفجوة الاستثمار في التقنيات المتقدمة

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

توقعت تقارير اقتصادية دخول ألمانيا في ركود خلال الربع الثالث، بينما رجّح البنك المركزي أن يكون النمو قد توقف عند الصفر، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الصناعة. وتضيف دراسة لمعهد إيفو تحدياً طويل الأمد: حصة محدودة للتكنولوجيا المتقدمة من الإنفاق البحثي الصناعي الألماني مقارنة بالولايات المتحدة، مع ارتباط توجيه مزيد من البحث إلى هذه القطاعات بنمو أعلى للفرد.

تفاصيل الخبر

ركود محتمل وضغوط على النشاط

تواجه ألمانيا مزيجاً من ضعف النشاط الاقتصادي ومخاوف استمرار ارتفاع الأسعار. فقد توقعت تقارير اقتصادية دخول الاقتصاد في ركود خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيما رجّح البنك المركزي الألماني أن النمو في الفترة نفسها لم يتجاوز الصفر. وهذه تقديرات تعكس هشاشة الأداء، لا إعلاناً عن نتيجة نهائية محسومة.

وبحسب ما أوردته الجزيرة، ربط البنك المركزي ضعف النشاط بارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع الإنتاج الصناعي، مع بروز قطاع السيارات ضمن مواطن الضعف. كما أشار إلى أن غلاء الطاقة يقلص القدرة الشرائية للأسر. ويعني اجتماع هذه الضغوط أن أثر الطاقة لا يقتصر على تكاليف الشركات، بل يمتد أيضاً إلى ما تستطيع الأسر إنفاقه.

انتقال كلفة الطاقة إلى الأسعار

ارتفع التضخم السنوي المنسق في ألمانيا إلى 3.3% في سبتمبر/أيلول، بعد أن كان نحو 2.9% في أغسطس/آب. وعزت المادة هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط. وحذّر البنك المركزي من أن زيادة الكلفة قد تنتقل تدريجياً إلى أسعار المنتجات الصناعية والغذاء والخدمات، بما يجعل الضغوط السعرية أوسع من بند الطاقة نفسه.

وتتضمن العوامل التي قد تضيف ضغطاً على الأسعار انتهاء تخفيف الضرائب على الوقود مطلع 2027. كما توقع البنك أن تسهم إصلاحات صحية في رفع مساهمات المرضى في كلفة الأدوية والخدمات المقدمة في المستشفيات. وهذه عوامل مستقبلية وردت في توقعاته، ولا تعني أن أثرها تحقق بالكامل بالفعل.

النقل والبناء يواجهان قيوداً

أشار البنك المركزي كذلك إلى أن انخفاض منسوب مياه نهر الراين أعاق حركة الشحن ورفع تكاليف النقل للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، ومنها التكرير والصناعات الكيميائية. ووفق ما نقلته الجزيرة، انعكست صعوبات النقل سلباً على التجارة الخارجية. وتظهر هذه الحالة كيف يمكن لعائق لوجستي أن يضيف عبئاً إلى قطاعات تواجه أصلاً كلفة طاقة مرتفعة.

أما البناء، فقد ارتفع نشاطه خلال أغسطس/آب، لكن البنك توقع أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية إلى الحد من نشاط القطاع. وبذلك لا يكفي تحسن النشاط في شهر واحد لتبديد القلق بشأن القيود اللاحقة، في حين تظل توقعات البنك مرتبطة بتطور كلفة الاقتراض.

فجوة في بنية الاستثمار البحثي

إلى جانب التحديات الدورية، حذّر معهد إيفو من أن تركيز ألمانيا على الصناعات التقليدية والمتوسطة التكنولوجيا في مجال البحث والتطوير قد يضعف تنافسيتها ويحد من فرص النمو. وشملت دراسة المعهد 18 دولة خلال الفترة من 2000 إلى 2024، وخلصت إلى أن الاقتصادات الأسرع نمواً تخصص حصة أكبر من الإنفاق البحثي لقطاعات التكنولوجيا المتقدمة، مثل البرمجيات والتكنولوجيا الحيوية والفضاء.

وتبرز المقارنة تفاوتاً واضحاً في توزيع الإنفاق الصناعي على البحث والتطوير: بلغت حصة القطاعات العالية التكنولوجيا 68% في الولايات المتحدة عام 2023، مقابل 20% في ألمانيا. وفي المقابل، استحوذت الصناعات الألمانية المتوسطة التكنولوجيا، ومنها السيارات والآلات، على 76% من الإنفاق البحثي الصناعي، مقارنة بمتوسط 56% في الدول التي تناولتها الدراسة.

ما الذي تقوله نتائج إيفو؟

وجدت الدراسة ارتباطاً بين زيادة حصة البحث والتطوير الموجهة إلى التكنولوجيا المتقدمة بمقدار 10 نقاط مئوية، وبين ارتفاع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو نصف نقطة مئوية سنوياً على المدى المتوسط. وهذا ارتباط ورد في نتائج الدراسة، وليس ضماناً بأن تحويل الإنفاق وحده سيحقق النتيجة نفسها في كل حالة.

وتشير الأرقام التاريخية الواردة إلى تراجع حصة التكنولوجيا المتقدمة من الإنفاق البحثي الألماني من 32% عام 1995 إلى نحو 20% عام 2023. ولفت الباحثون إلى أن زيادة إجمالي الإنفاق على البحث لا تكفي وحدها لتعزيز النمو؛ إذ ترتبط المسألة أيضاً بكيفية توزيع الموارد وبيئة الابتكار. ومن ثمّ، تجمع الصورة بين ضغوط آنية على الطاقة والإنتاج، وتحدٍ هيكلي يتعلق بوجهة الاستثمار البحثي، من دون أن تحسم هذه المؤشرات وحدها مسار الاقتصاد في الفترات المقبلة.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر