العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

السوق الهابطة تضغط على الأسهم الصينية وسط تراجع الثقة وتباين المؤشرات

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

دخل مؤشر سي إس آي 300 نطاق السوق الهابطة بعد خسارة 20% من ذروته المسجلة في يونيو، مع تراجع امتد عشرة أسابيع متتالية. وتُظهر تصريحات محللين أن الضغوط لا تقتصر على حركة الأسهم، بل تشمل الأرباح وثقة المستهلكين وسلوك المستثمرين، في حين تبرز إشارات مقابلة تتعلق بالصادرات والعقارات والذكاء الاصطناعي.

تفاصيل الخبر

تراجع المؤشر وسط موجة ممتدة

دخل مؤشر «سي إس آي 300» الصيني نطاق السوق الهابطة يوم الخميس، بعدما هبط بنسبة 20% عن ذروته المسجلة في يونيو. ويضم المؤشر أكبر 300 سهم مدرجة في بورصتي شنغهاي وشنتشن، وقد سجل خسائر للأسبوع العاشر على التوالي. وبحسب بيانات مجموعة بورصة لندن، فقد انخفض 2.6% منذ بداية الأسبوع، وتجاوز تراجعه 1% خلال تداولات الخميس. وأورد موقع CNN Business Arabic هذه الأرقام في تقريره عن مسار الأسهم الصينية.

يوضح تتابع الخسائر أن الضغوط تمتد عبر أكثر من جلسة، لكن حركة المؤشر وحدها لا تفسر أسباب ضعف السوق أو ما قد يحدث لاحقاً. وتربط تصريحات الخبراء المنشورة في التقرير بين تراجع الأسهم وعدة عوامل، منها تحديات الشركات المحلية، وحذر المستثمرين، والقلق بشأن الاقتصاد وثقة المستهلك. وتختلف تقديراتهم بشأن مدى تبرير موجة البيع، كما تتباين رؤاهم حول ما قد يساعد على عودة المستثمرين.

تحديات الأرباح والاقتصاد

قال جوردان تسفيتانوفيسكي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للاستثمار في «بيلا فاندز»، إن الشركات الصينية تتعامل مع آثار هيكلية تراكمت بعد سنوات من فائض الطاقة الإنتاجية والاستثمار المفرط. وأضاف أن معالجة الاختلالات السابقة ليست سهلة، وأن التحديات تظهر حتى في مجالات تستطيع الصين المنافسة فيها عالمياً، مثل البطاريات. ومع ذلك، يرى تسفيتانوفيسكي فرصاً استثمارية محددة في هذا القطاع داخل الصين، وهو ما يميز نظرته للبطاريات عن الصورة الأوسع التي يرسمها لضغوط الشركات.

وتشمل الضغوط تباطؤ نمو الأرباح وتراجع هوامش الربحية بفعل حدة المنافسة، وهي أوضاع دفعت الحكومة إلى التدخل في بعض الحالات. وفي سبتمبر، سجلت الصين أضعف نمو للأرباح الصناعية خلال العام الجاري. كما نما الاقتصاد بأبطأ وتيرة له منذ أكثر من ثلاث سنوات في الربع الثاني، متأثراً بضعف قطاع العقارات وتراجع الطلب الاستهلاكي. وتوفر هذه المؤشرات سياقاً لتحديات الشركات، من دون أن تعني أن أداء كل قطاع أو شركة متطابق.

المستثمرون ومصادر القلق

توقع شون رين، العضو المنتدب لمجموعة أبحاث السوق الصينية، أن تستمر ضغوط البيع. وعزا ذلك إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي، والمخاوف من فقاعة في الذكاء الاصطناعي، وتراجع ثقة المستهلكين. كما لفت إلى أن ارتفاع وزن المستثمرين الأفراد في السوق قد يفاقم تذبذبها؛ إذ يميل هؤلاء، بحسب رين، إلى التخارج بوتيرة أسرع عندما يزداد عدم اليقين.

وتشير بيانات قدمها بنك «إتش إس بي سي» إلى أن الأفراد يشكلون 90% من التداولات اليومية في الصين، مقابل نحو 20% إلى 25% من أحجام التداول في أسواق كبرى مثل بورصة نيويورك. ولا تثبت هذه المقارنة وحدها أن التداول الفردي هو سبب التراجع، لكنها توضح اختلاف قاعدة المشاركين الذي استند إليه رين في تفسير احتمال زيادة التقلبات. وأضاف أن كثيراً من المستثمرين الصينيين يضعون الحفاظ على الثروة في مقدمة أولوياتهم، ويتجهون بصورة متزايدة إلى أدوات أكثر أماناً، مثل الودائع لأجل، في ظل ضعف العقارات وتباطؤ سوق العمل.

بين التشاؤم وإشارات التعافي

مع توقعه استمرار الضغوط، قال رين إن البيع تجاوز المستوى الذي تبرره الظروف، مشيراً إلى استمرار صمود الصادرات الصينية وظهور مؤشرات على تعافي أسعار العقارات في أكبر المدن. ووصف ما تمر به الصين بأنه أزمة ثقة لا أزمة اقتصادية، وتوقع انتعاشاً قوياً للأسهم الصينية خلال عام 2027. وهذه رؤية منسوبة إليه وليست نتيجة مؤكدة؛ كما أن المؤشرات التي ذكرها لا تلغي التحديات المتعلقة بالأرباح والطلب وثقة المستثمرين.

ومن زاوية مختلفة، قال دانيال جيرارد، كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في «ستيت ستريت ماركتس»، إن تنامي قدرات الصين في الذكاء الاصطناعي قد يعيد جذب المستثمرين العالميين إلى الأسهم الصينية، حتى قبل تعافي أرباح الشركات. ويشير ذلك إلى أن جاذبية السوق قد تتأثر بتوقعات المستثمرين بشأن قطاعات بعينها، لا بالأرباح الحالية وحدها. لكن التصريحات الواردة لا تحسم توقيت عودة التدفقات أو مداها. وبينما يواجه المؤشر خسائر ممتدة وتواجه الشركات ضغوطاً تشغيلية، تظل آراء المحللين منقسمة بين استمرار الحذر وإمكان تحسن الثقة بفعل الصادرات أو العقارات أو التكنولوجيا.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر