ملخص الخبر
تبحث دراسة لمعهد بروكينغز أعدّها كريس هيوز كيفية خفض ميزانية الاحتياطي الفيدرالي من دون الاعتماد على مخزون ضخم وثابت من الاحتياطيات. وتقترح ربط توفير السيولة بالطلب، إلى جانب تعديلات تنظيمية وتشغيلية، فيما لا يزال المسؤولون والخبراء مختلفين بشأن مزايا النظام الحالي ومخاطر تغييره.
تفاصيل الخبر
مقترح يتجاوز تقليص الحيازات
خلصت دراسة صادرة عن معهد بروكينغز، أعدّها كريس هيوز، الباحث غير المقيم في مركز هاتشينز للسياسة المالية والنقدية، إلى أن تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي لا يعتمد على بيع الأصول وحده. وتتمحور الفكرة حول إصلاح الطريقة التي يزوّد بها البنك المركزي النظام المالي بالسيولة، بالتوازي مع مراجعة بعض القواعد التنظيمية. ووفق ما أوردته CNN Business Arabic عن الدراسة، قد تتيح هذه التغييرات خفض إجمالي حيازات الفيدرالي من نحو 6.8 تريليون دولار إلى قرابة 4.5 تريليون دولار، وتقليل احتياطيات النظام المالي من نحو 3 تريليونات دولار إلى نحو تريليون دولار.
وتأتي هذه المقترحات في وقت يسعى فيه رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وورش، إلى تقليص الميزانية العمومية، وقد أنشأ فريق عمل لدراسة الخيارات. غير أن الأرقام الواردة في الدراسة تمثل مستوى مقترحاً، لا نتيجة مضمونة أو قراراً معتمداً. ويشير طرح هيوز إلى أن خفض الحيازات بصورة مستدامة يتطلب تغييراً في بنية توفير السيولة، لا مجرد مواصلة تقليص السندات بالطريقة القائمة.
من الاحتياطيات الوفيرة إلى المرنة
يدعو هيوز إلى الانتقال من نظام «الاحتياطيات الوفيرة» إلى نظام «الاحتياطيات المرنة». والفارق الأساسي، بحسب المقترح، هو أن يكون توفير التمويل أكثر استجابة للطلب الفعلي، بدلاً من إبقاء رصيد كبير وثابت من الاحتياطيات في النظام المصرفي. ويرى أن ذلك يمكن أن يحقق احتياجات السياسة النقدية مع مستوى هيكلي أقل من الاحتياطيات، ما دامت لدى البنك المركزي أدوات تسمح له بتوفير السيولة عند الحاجة.
ويقر هذا التصور بأن الطلب على السيولة قد يتغير، لكنه لا يعدّ الاحتفاظ الدائم بمخزون كبير شرطاً لا غنى عنه لضبط السياسة النقدية. لذلك يربط هيوز بين تقليص الأرصدة الاعتيادية وبين تجهيز قنوات تمويل مرنة تستطيع تلبية الاحتياجات في أوقات الضغط. وبحسب الدراسة، فإن خفض الميزانية إلى المستوى المقترح قد يقلص مدفوعات الفائدة للقطاع المصرفي بنحو الثلثين، ويجعل حيازات الفيدرالي نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى أدنى مما شهده منذ عام 2008.
أدوات تمويل بديلة
ضمن الأدوات المقترحة، يدعو هيوز إلى توسيع عمليات إعادة الشراء الدائمة من دون سقف محدد، مع وضع سعر لهذه العمليات أعلى من الفائدة المدفوعة على الاحتياطيات. وتستهدف هذه الآلية إتاحة التمويل عند الحاجة، بدلاً من الاعتماد على وفرة الاحتياطيات في جميع الأوقات. كما يقترح تسهيلاً جديداً يوفّر تمويلاً لأجل أربعة أشهر عبر مزادات، مقابل مجموعة واسعة من الضمانات، مع الإبقاء على نافذة الخصم المخصصة للتمويل الطارئ.
وتشمل الخطة أيضاً تغيير تركيب حيازات السندات باتجاه أذون الخزانة قصيرة الأجل وتقليل الاعتماد على السندات الأطول أجلاً. وفي إطار تشغيل السياسة النقدية، يقترح استهداف سعر التمويل المضمون لليلة واحدة، المعروف اختصاراً بـ SOFR، بدلاً من استهداف سعر الأموال الفيدرالية مباشرة. وهذه عناصر مقترحة ضمن حزمة أوسع؛ ولا تقدم الدراسة تغييراً منفرداً بوصفه كافياً لإنجاز التقليص الدائم.
كيف تضخمت الميزانية؟
اتسعت ميزانية الاحتياطي الفيدرالي مع شراء السندات بهدف تحفيز الاقتصاد ودعم استقرار الأسواق. بدأ هذا المسار بعد الأزمة المالية العالمية، ثم تعزز خلال جائحة كوفيد-19. وارتفعت الحيازات من مستوى يقل قليلاً عن تريليون دولار إلى ذروة قاربت 9 تريليونات دولار في عام 2022. وبعد ذلك بدأ الفيدرالي خفض حيازاته من السندات تدريجياً، من خلال عدم إعادة استثمار كامل العائدات.
وتذكر المادة أن الفائدة التي يدفعها الفيدرالي على أرصدة البنوك أسهمت في دخوله فترة غير مسبوقة من تسجيل الخسائر. وتكتسب هذه النقطة أهمية في نقاش تقليص الميزانية، لكن الدراسة تربط أي خفض مستدام أيضاً بتغيير الطلب على الاحتياطيات وتوفير بدائل للتمويل. وبذلك يتناول المقترح جانب تكاليف الاحتفاظ بالأرصدة، إلى جانب طريقة توفير الأموال للمؤسسات المصرفية.
التنظيم موضع الخلاف
تعد الدراسة التغييرات التنظيمية جزءاً ضرورياً من أي خفض مستدام. وتشمل مراجعة القواعد التي تؤثر في مقدار الاحتياطيات التي تحتاج البنوك إلى الاحتفاظ بها، إلى جانب تغيير طريقة إدارة وزارة الخزانة لحسابها النقدي الكبير لدى الاحتياطي الفيدرالي. ويرى هيوز أن هذه الخطوات والسيولة البديلة تكمل إحداها الأخرى: فتسهيلات التمويل وحدها لا تضمن خفض الميزانية على نحو دائم، كما أن تقليل الطلب على الاحتياطيات وحده لا يكفي من دون قدرة موثوقة على الإقراض عند الحاجة.
ولا يوجد اتفاق على جدوى تقليص الميزانية بهذا الشكل. فالمؤيدون، ومن بينهم وورش، يرون أن الحيازات الكبيرة قد تؤثر في تسعير الأصول وتكاليف الاقتراض طويل الأجل. في المقابل، يعتبر مسؤولون وخبراء أن نظام الاحتياطيات الوفيرة فعال، وأنه يساعد البنوك على مواجهة الاضطرابات. وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في مؤتمر عُقد في 22 سبتمبر، إن النظام الحالي أثبت فاعليته في ضبط أسعار الفائدة ودعم سلاسة الأسواق المالية الأساسية. كما أقر وورش بأن تغييره لا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها.
تحدي التنفيذ
دعا هيوز فريق العمل إلى وضع خطة تنفيذية محددة، مشيراً إلى أهمية قيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي وإمكان تدخل الكونغرس عبر التشريع. وتتمثل المعضلة في تحقيق خفض للتكاليف والتدخل في حجم الميزانية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على السيطرة على أسعار الفائدة وتوفير السيولة حين تتعرض الأسواق لضغوط.
وعليه، لا يقتصر الاختبار على تحديد حجم أقل للحيازات، بل يشمل إثبات قدرة الأدوات المقترحة على تلبية الطلب على التمويل عند الحاجة، من دون العودة إلى مخزون دائم كبير. وتعرض الدراسة تصوراً يجمع بين تغييرات تشغيلية وتنظيمية، بينما يوضح اختلاف المواقف أن الانتقال من النظام الحالي سيظل موضع نقاش، وأن نجاحه يتوقف على كيفية تنسيق هذه العناصر.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر