ملخص الخبر
وافقت الحكومة البريطانية على استغلال حقل جاكدو للغاز في بحر الشمال، وطرحت القرار بوصفه خطوة لدعم أمن الطاقة والوظائف في ظل تداعيات حرب إيران. ويعيد القرار الجدل داخل حزب العمال حول التوفيق بين إمدادات محلية إضافية والتزامات التحول إلى الطاقة المتجددة، فيما يشكك منتقدون في أثر الإنتاج على فواتير المستهلكين.
تفاصيل الخبر
موافقة مرتبطة بأمن الطاقة
وافقت الحكومة البريطانية على الحفر في حقل جاكدو للغاز في بحر الشمال، وقالت إن الغاية من الخطوة تعزيز أمن الطاقة والتعامل مع تداعيات حرب إيران. ويأتي القرار في وقت تتقاطع فيه مخاوف الإمدادات مع تعهدات الحكومة بالانتقال إلى مصادر طاقة أنظف، ما يجعل الموافقة موضع نقاش يتجاوز المشروع نفسه إلى اتجاه سياسة الطاقة.
وقال رئيس الوزراء آندي بيرنهام إن السماح باستغلال الحقل من شأنه حماية مئات الوظائف والمساعدة في تدفئة ملايين المنازل هذا الشتاء. وهذه مبررات قدمها رئيس الحكومة لدعم القرار، فيما يظل حجم أثر المشروع الفعلي على الإمدادات والفواتير موضع اختلاف بين مؤيديه ومنتقديه.
موافقة جديدة بعد معركة قضائية
يقع جاكدو على بعد نحو 240 كيلومترا شرق أبردين. وكانت حكومة المحافظين السابقة قد منحت موافقة على التنقيب، لكن القرار دخل في نزاع قضائي. وقضت محكمة أسكتلندية العام الماضي بأن الموافقة لم تضع في الحسبان الانبعاثات غير المباشرة المحتمل أن تنشأ عن المشروع، وهو ما أفضى إلى ضرورة تقديم طلب جديد.
وبذلك لا تقتصر المسألة على إعادة تأكيد الموافقة السابقة؛ فقد أعادت المراجعة القانونية مسألة الانبعاثات إلى صلب النظر في المشروع. والحكومة وافقت الآن على الحفر، لكن هذا السياق يوضح لماذا تحولت الموافقة إلى موضوع نقاش سياسي وقانوني، وليس مجرد قرار بشأن إنتاج الغاز.
توتر مع تعهدات حزب العمال
أثار القرار انقساما داخل حزب العمال. فالحزب تعهد، عند عودته إلى السلطة عام 2024، بعدم إصدار تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز، في إطار خطته للتحول إلى مصادر طاقة أنظف. وتضع موافقة جاكدو هذا التعهد في مواجهة اعتبار آخر تطرحه الحكومة، هو الحاجة إلى إمدادات الطاقة المحلية.
وقال بيرنهام إن حكومته لا تزال ملتزمة بالتحول إلى الطاقة المتجددة وببلوغ صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. لكنه أضاف أن البلاد ستحتاج إلى النفط والغاز لتغطية جزء من احتياجاتها لعقود مقبلة، ووصف نهج حكومته تجاه بحر الشمال بأنه براغماتي. ويعرض هذا الموقف محاولة للجمع بين مسار طويل الأمد لخفض الانبعاثات والاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري خلال مرحلة انتقالية، من دون أن يزيل الخلاف بشأن كيفية الموازنة بين الأمرين.
تقديرات الشركة وموقف مؤيدي المشروع
تقول شركة أدورا، المشغلة لجاكدو وحقل روزبانك النفطي الواقع غرب جزر شيتلاند، إن المشروعين قد يوفران نحو 6% من إنتاج المملكة المتحدة من الغاز في بحر الشمال. كما تقدر الشركة أنهما سيسهمان بأكثر من 28 مليار جنيه إسترليني، أي نحو 38 مليار دولار، في الاقتصاد، ويدعمان أكثر من 3500 وظيفة. وهذه تقديرات الشركة بشأن مساهمة المشروعين، وليست نتيجة مستقلة معروضة في المعلومات المتاحة.
ورحب جيمس إيرل، الرئيس التنفيذي لشركة فيوتشر إنرجي نتووركس، بالموافقة، قائلا إن إنتاج الغاز محليا يدعم أمن الطاقة البريطاني في فترة يتسم فيها الوضع العالمي بعدم الاستقرار. ويركز هذا التأييد على مصدر الإمداد ومكان إنتاجه، فيما يطرح المعارضون سؤالا مختلفا يتعلق بما إذا كانت زيادة الإنتاج المحلي ستنعكس على تكلفة الطاقة التي يدفعها المستهلكون.
اعتراضات على الفواتير والاعتماد على الوقود
يشكك منتقدون في أن يؤدي إنتاج إضافي داخل البلاد إلى خفض فواتير الطاقة. ويستند اعتراضهم إلى أن أسعار الغاز والنفط تتشكل في الأسواق العالمية، ولذلك لا يرون أن زيادة الإمدادات المحلية تضمن وحدها تراجعا في الأسعار. ويضع هذا الخلاف حدودا للقول إن المشروع يعزز أمن الطاقة: فمؤيدوه يشددون على الإمداد المحلي، بينما ينبه منتقدوه إلى أن ذلك لا يحسم مسألة كلفة الطاقة.
وقالت غرينبيس إن القرار يعكس استمرار نفوذ جماعات الضغط المؤيدة للوقود الأحفوري في سياسة الطاقة. واعتبرت إيمي مكارثي من المنظمة أن إنهاء الاعتماد على النفط والغاز هو الخيار الأكثر براغماتية، وربطت استمرار هذا الاعتماد بتكاليف تتحملها الأسر وبالظواهر الجوية المتطرفة، وكذلك ببقاء أمن الطاقة عرضة لتأثير الدول النفطية. وتعبر هذه الانتقادات عن كلفة بيئية واجتماعية تراها المنظمة مرتبطة بالاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري.
قرار روزبانك ما زال منفصلا
وقالت وزيرة الطاقة البريطانية مياتا فانبوله إن اتخاذ قرار بشأن حقل روزبانك سيستغرق «وقتا أطول بعض الشيء». وبذلك لا تعني الموافقة على جاكدو أن الحكومة حسمت موقفها من روزبانك، على الرغم من أن الشركة المشغلة تدرج الحقلين معا في تقديراتها الاقتصادية والإنتاجية.
ويعيد القرار إبراز صعوبة الجمع بين تعزيز الإمدادات المحلية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة. ووفق ما أورده موقع الجزيرة، تتباين المواقف بين من يرى في إنتاج الغاز المحلي دعما للأمن والوظائف، ومن يشدد على أن الأسعار لا تتحدد محليا وحدها وعلى تبعات استمرار الاعتماد على النفط والغاز. ولا يلغي منح الموافقة هذه المفاضلة، بل يجعلها أكثر وضوحا في النقاش حول جاكدو وسياسة الطاقة البريطانية.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر