ملخص الخبر
تشير محاضر لجنة السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي الهندي إلى أن التضخم قد يستدعي زيادات إضافية للفائدة، لكن أعضاء اللجنة لا يتفقون على وتيرة التشديد أو مدته. وبينما تجاوز التضخم توقعات السوق واقترب من سقف البنك المركزي، تبرز مخاوف من أن يؤدي رفع الفائدة بسرعة إلى إضعاف النمو والطلب.
تفاصيل الخبر
محاضر تكشف توازناً دقيقاً
تُظهر محاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي الهندي، التي صدرت الأربعاء، أن صانعي السياسة يرون احتمال الحاجة إلى رفع الفائدة مجدداً للحد من الضغوط التضخمية. لكن هذا الميل لا يعني اتفاقاً على دورة تشديد سريعة أو ممتدة؛ إذ حذّر عدد من الأعضاء من أن التشدد المفرط قد يضر بالنشاط الاقتصادي. وبحسب ما أوردته سي إن إن بيزنس عربية، يعكس النقاش محاولة للجمع بين احتواء الأسعار وتجنب كلفة كبيرة على النمو.
كان البنك قد رفع في اجتماعه مطلع أكتوبر سعر إعادة الشراء الرئيسي، المعروف بالريبو، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5%. وجاء ذلك بوصفه أول زيادة منذ ما يقرب من أربع سنوات، بالتزامن مع انتقال التوجه المعلن من «محايد» إلى «تشديد تدريجي ومحسوب». وقال المحافظ سانجاي مالهوترا إن هذا التحول يعني عملياً أن خفض الفائدة ليس مطروحاً في الوقت الراهن.
التضخم يضيف ضغطاً على القرار
ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الهند إلى 5.54% خلال سبتمبر، متجاوزاً توقعات الأسواق واقترب من سقف التسامح البالغ 6% الذي حدده البنك المركزي. كما رفع البنك تقديره لمتوسط التضخم في السنة المالية الجارية إلى 5.2%، مقارنة بتوقع سابق عند 5%، ويتوقع أن يبلغ المتوسط 6% في الربع الحالي الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر.
وربطت التغطية الضغوط السعرية بارتفاع حاد في أسعار النفط بفعل الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب ضعف الأمطار الموسمية وما ترتب عليه من زيادة في أسعار الغذاء. وفي محضر الاجتماع، أشار مالهوترا إلى تنامي العلامات على انتشار التضخم بين قطاعات الاقتصاد، لا اقتصاره على نطاق ضيق. ويأتي هذا القلق بالتوازي مع رفع البنك توقع نمو الاقتصاد للسنة المالية الحالية بمقدار 40 نقطة أساس إلى 7.1%، ما يضع أمام صانعي السياسة مؤشرين مهمين لا يتحركان في الاتجاه نفسه من حيث تبعات القرار.
اختلاف حول توقيت التحرك وحجمه
رأت نائبة المحافظ بونام غوبتا أن صانعي السياسة قد لا يكونون في وضع يسمح لهم بانتظار أدلة أكثر حسماً على اتساع التضخم. فبحسب قولها، يظهر أثر السياسة النقدية بعد فترة، ولذلك قد تكون زيادة أخرى في سعر الفائدة الأساسي لازمة للمحافظة على انخفاض التضخم واستقرار توقعاته. ويعكس هذا الرأي خشية من أن يؤدي التأخر في التحرك إلى ترسخ الضغوط قبل أن يظهر أثر الإجراءات السابقة.
في المقابل، قال عضو اللجنة سوجاتا بهاتاشاريا إن البيانات المتاحة تقدم مبررات اقتصادية قوية للتشديد، لكنه نبّه إلى أن رفع الفائدة بوتيرة مفرطة قد يقيد النمو. وعارض ناغيش كومار ورام سينغ تحويل توجه السياسة إلى التشديد. وحذّر سينغ من أن تغيير التوجه قد يُفهم على أنه إشارة إلى مسار طويل من الزيادات، فيما رأى أن المبرر الحالي هو رفع الريبو تدريجياً وبحدود، لا إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.
وأضاف سينغ أن توقعات الأسواق لتشديد حاد قد تضعف الطلب حتى في قطاعات لا تتأثر مباشرة بتغير الفائدة، بما يفاقم الضغوط على النمو. أما إندرانيل بهاتاشاريا، المدير التنفيذي بالبنك المركزي، فدعا إلى تحرك استباقي والتخلي عن الاكتفاء بالحذر ومراقبة تطورات التضخم. وتوضح هذه المواقف أن الخلاف لا يدور فقط حول الحاجة إلى كبح الأسعار، بل أيضاً حول ما إذا كان التحرك المبكر أو الانتظار هو الأقل كلفة.
توقعات السوق ليست إجماعاً داخل اللجنة
على صعيد توقعات المؤسسات، يرجح محللو باركليز زيادتين إضافيتين في دورة التشديد الحالية. ويتوقع محللو غولدمان ساكس ثلاث زيادات أخرى على الأقل بين ديسمبر 2026 ويونيو 2027، بينما يرجح إتش إس بي سي زيادة قدرها 50 نقطة أساس خلال ديسمبر وحده. وفي المحصلة، دفعت الضغوط الأسواق إلى توقع زيادات تتجاوز قليلاً 100 نقطة أساس خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.
تعكس هذه التقديرات قلقاً من استمرار الضغوط الناجمة عن أسعار الطاقة والغذاء، لكنها لا تثبت أن أعضاء لجنة السياسة النقدية يتبنون المسار نفسه. فالمحاضر توثق تبايناً واضحاً بشأن مدى التشديد وتوقيته: هناك من يركز على التحرك قبل اتساع التضخم، ومن يفضل زيادات محدودة، ومن يحذر من أن توقع دورة طويلة قد يضر بالطلب. لذلك يبقى قرار الفائدة أمام موازنة متواصلة بين مخاطر ارتفاع الأسعار ومخاطر إضعاف النمو، من دون أن تشكل توقعات المؤسسات بحد ذاتها توافقاً داخل البنك.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر